عمال المؤسسة الوطنية للباريت "سوميبار" يستغيثون

يؤسفنا نحن مجموعة من عمال الشركة الجزائرية لمناجم الباريت بمنجم بوقائد ولاية تيسمسيلت، أن نتقدم بهذه الرسالة عبر هذا المنبر الإعلامي لإسماع صوتنا لكل من يهمهم أمرنا، ونأمل في إنصافنا.
حيث إن رئيس لجنة المشاركة لتسيير هذا المنجم يضغط وبكل الوسائل لجر المنجم إلى الإفلاس، بسبب تصرفاته العشوائية واستخدام المحسوبية والجهوية واللامبالاة وكذا إقصاء العمال وحرمانهم حتى من الانخراط في الاتحاد العام للعمال الجزائريين لكي يحافظ على مركزه، كما مكّن حاشيته من الترقية التي تتولى كل النقاط الحساسة في المؤسسة وهذا منذ زمن بعيد والويل لمن لا يخضع لتصرفاتهم فقد يتعرض لعقوبات إدارية، ولقد تجاوز حده كنقابي، بل أصبح يتمتع بالسلطة الإدارية، فكل مدير أو مهندس لا يخضع لسلطته يسبب له مشاكل بتخفيض الإنتاج ومن ثم يتهمونه بسوء التسيير ويتسببون في نقله أو طرده. لقد تجاوز كل الحدود وأصبح يقوم بتصرفات ليست من صلاحياته، والدليل على ذلك بقاءه الطويل في هذا المنصب وترقية عمال لا يملكون مؤهلات علمية إلى إطارات، فصهره تمت ترقيته وأصبح يتقاضى راتبا حرم منه من تخرج مهندسا منجميا. وله طريقة أخرى في توظيف العمال، فحين لا يسمح بالتوظيف بوحدة بوقائد المنجمية يتم توظيفهم في منجم ولاية خنشلة، وبعد مرور مدة تقوم بنقلهم إلى بوقائد، وحتى سكان هذه الأخيرة أي بوقائد الذين حرموا في هذه الشركة يصفونها ب''مملكة سعاد''، وقد قام بطرد 15 مهندسا في مدة عامين، كما أنه يستند إلى المديرية العامة من خلال تقارير مشكوك فيها وتلفيق التهم الباطلة التي كانت سببا في طرد أحد المهندسين. وللعلم، فقد راسلنا عدة إدارات معنية على المستوى المحلي والوطني بشأن هذه الوضعية السائدة في المنجم، لكن دون جدوى ولا حياة لمن تنادي، لذا لجأنا إلى نشر قضيتنا لنسمع صوتنا لكل من يهمه أمرنا.
الرسالة مرفقة بنسخ من بطاقات الهوية وبقائمة اسمية للعمال وبتوقيعاتهم
المعني يرفض الرد
نظرا للاتهامات الخطيرة التي تضمنتها هذه الرسالة، اتصلت ''الخبر'' هاتفيا بالمعني وأرسلت له نسخة من نص الرسالة لمعرفة رأيه والرد عليها، إلا أنه رفض الحديث والرد على ما جاء في الرسالة، رغم أن المعني هو من طلب منا إرسال نسخة من الشكوى له ليتمكن من الاطلاع عليها.
عن جريدة الخبر بتاريخ 18 جانفي 2012