لم تكن أولى جلسات المجلس البلدي الجديد لبلدية أولاد بسام المشكّل من 15 عضوا المنبثق عن انتخابات التاسع والعشرين نوفمبر الماضي كما أرادها رئيس المجلس وأشقائه من الرضاعة الحزبية وغير الحزبية البالغ عددهم 08 أعضاء أن تمر بسلام وبدون أي كلام وذلك بعد أن فاجأتهم ما أصبح يطلق عليها مجموعة السبعة المتكونة من ثلاث منتخبين عن الحزب العتيد وبنفس العدد لحزب جبهة المستقبل ومنتخبين اثنين عن الحركة الشعبية بالانسحاب من أشغال الجلسة مباشرة بعد سماعهم للقائمة الاسمية لنواب الرئيس المقدر عددهم بأربعة نواب التي تلاها على مسامعهم " المير " طبقا للمادة 70 من قانون البلدية والتي ضمت كتلة حزب التجمع الوطني الديمقراطي وحده لا شريك له أي من دون اشراك بقية التشكيلات السياسية الاخرى ، وهو ما اعتبره المنسحبون في المقام الاول أن مثل هذا التوزيع النيابي طرح وبقوة فرضية عدم حسن نية مهندسيه في خدمة البلدية وشؤون مواطنيها وانما جاء بخلفية انتقامية ممزوجة بالحساسية الحزبية الضيقة فضلا عن أن القائمة التي لم تحظ بمصادقة الاغلبية المطلقة هذه التي تعني ثلثي اعضاء المجلس بحسب المادة 70 من القانون المذكور سلفا او وفق معادلة 50 + 1 أوقعت ببقية الكتل الحزبية في موضع المتفرج من منصة التهميش اللامبرر خلافا لما حدث في بلدية خميستي مثلا التي عادت فيها مناصب النيابة لمختلف الاحزاب المكونة للمجلس على الرغم من حيازة الافلان على أغلبية المقاعد ، وفي انتظار قرار الجهات الوصية بخصوص الموافقة او رفض التصديق على المداولة تبقى الانقسامات والتكتلات المصطنعة بفعل فاعل تصنع وحدها ديكور بلاط المجلس ، يذكر أن رئاسة مجلس أولاد بسام عادت للمير السابق عن حزب الأرندي بعد حصوله على 08 اصوات مقابل 07 صنع فيها الفارق منتخب عن حزب جبهة المستقبل نزع " شاشية " حزبه في الدقائق الاخيرة وانضم الى كتلة التجمع الوطني الديمقراطي مفوتا في ذلك فرصة استميار منتخب من نفس لون وطعم تشكيلته السياسية تحت طائل مسببات ودوافع سنعود اليها بتفاصيل أدق في مراسلاتنا القادمة وهي القضية التي تلقينا بشأنها رسالة تنديد مذيلة بتوقيعات مترشحين عن قائمة حزب جبهة المستقبل حملت تبرئة ذممهم من هكذا تصرف وصفوه ب " الخديعة " والخارج عن نطاقهم وزمام امورهم موجهين في ذلك سهام الاتهام لبعض مسؤولي الحزب على المستوى الولائي بمشاركتهم ومساهمتهم الفعالة في صنع هذه الفضيحة الحزبية.