الوزير الأول يؤكد التكفل بمنحة الإطار في بلديات جنوب الجلفة الخاصة بالأساتذة المجازين

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن الانشغال المتعلق بمنحة الإطار في البلديات الجنوبية لولاية الجلفة الخاصة بالأساتذة المجازين قد تم التكفل بها من خلال إصدار مرسومين تنفيذين خلال شهر جوان 2013.
وقال السيد سلال في رد على سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني بشأن" تجميد" هذه المنحة قرأه بالنيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري أنه "تم التكفل بهذا الانشغال من خلال إصدار مرسومين تنفيذيين يحمل الأول رقم 13-211 المؤرخ في 9 جوان 2013 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 95-300 الذي سوى وضعية عمال قطاع التربية ببلديات جنوب ولاية الجلفة وبأثر رجعي ابتداء من أول جانفي 2010″. أما المرسوم التنفيذي الثاني — يضيف الوزير الأول— فيحمل رقم 13-212 مؤرخ في 9 جوان 2013 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 95-330 لتسوية وضعية عمال قطاع التربية ببلديات شمال ولاية الجلفة وبأثر رجعي ابتداء من أول جانفي 2012″.
وذكر السيد سلال في هذا الإطار بأنه "تمت إعادة تصنيف الأساتذة المجازين المصنفين سابقا في الصنف 5/14 وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فيفري 1990 المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية المعدل والمتمم في الصنف 12 كأساتذة رئيسيين للتعليم الابتدائي وأساتذة للتعليم المتوسط وذلك وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 اكتوبر 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية المعدل والمتمم".
وأضاف بأن "مصالح مديرية التربية لولاية الجلفة قامت بمنح هذا الامتياز (منحة الإطار) لفائدة الأساتذة المجازين العاملين في بلديات جنوب الولاية طيلة ما يقارب ثلاث سنوات متتالية دون انقطاع وذلك ابتداء من 1 جانفي 2003 إلى غاية تاريخ تجميدها في 31 جويلية 2006 لأن هذا الإجراء كان مخالفا للشروط القانونية باعتبار أن رتبة الأستاذ المجاز لا تعادل رتبة متصرف إداري المصنفة في الصنف1/15 حسب القانون الأساسي القديم والصنف 12 حسب القانون الأساسي الجديد".
وفي ذات الشأن أوضح السيد سلال بأن "شروط الالتحاق برتبة أستاذ مجاز كانت تتم عن طريق مسابقة على أساس الشهادة وفقا للمرسوم القديم سالف الذكر بينما تحدد شروط الالتحاق برتبة متصرف إداري عن طريق مسابقة على أساس الاختيار".
واعتبر الوزير الأول أن ذلك "يخالف الترتيبات القانونية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 95-300 المؤرخ في 4 أكتوبر 1995 المحدد للامتيازات الخاصة بالموظفين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين في ولايات بشار والبيض وورقلة وغرداية والأغواط والوادي وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة".
فبالنسبة إلى ولاية الجلفة، يضيف السيد سلال، فقد تم "تحديد البلديات المعنية بهذه العملية وهي: أم العظام والقطارة وسد الرحال ودلدول وعمورة ومسعد وفيض والبطمة وجبر وعين الإبل وتعظيمت ودويس وعين الشهداء والإدريسية وبن يعقوب وزكار وسلمانة". وتابع بأن "المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في 25 أكتوبر1995 المحدد للامتيازات الخاصة التي تمنح للمستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض البلديات المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 03-196 المؤرخ في 3 ماي 2003 ضبط صراحة الرتب التي تستفيد من هذا الامتياز في قطاعات التربية الوطنية والصحة والتعليم العالي".
وأوضح في هذا الجانب أنه بالنسبة لقطاع التربية الوطنية "من بين ما يوجد رتبة أستاذ مجاز professeur certifié كما حدد (المرسوم) الولايات والبلديات المعنية المصنفة في إحدى المناطق الثلاث تتراوح فيها نسبة التعويض النوعي عن المنصب من 20 بالمائة للمنطقة الأولى إلى 15 بالمائة للمنطقة الثانية و 10 بالمائة للمنطقة الثالثة". أما بخصوص البلديات المعنية في ولاية الجلفة فأشار السيد سلال إلى أن "بعضها مصنف في المنطقة 3 ويتعلق الأمر بالجلفة وبويرة الأحداب وعين أفقه وحد الصحاري والخميس وحاسي فدول وسيدي لعجال و المليليحة وسيدي بايزيد ودار الشيوخ وبنهار والبيرين وقرنيني وعين وسارة وزعفران وحاسي العش وعين معبد وحاسي بحبح". وخلص الوزير الأول إلى أنه على ضوء ما سبق ذكره "يتضح جليا بأن هذه الوضعية كانت مطابقة لأحكام التنظيم المطبق آنذاك لا سيما المرسومين التنفيذيين رقم 95-300 و95-330 " قبل إصدار المرسومين المذكورين أعلاه واللذين تكفلا بالانشغال الوارد في السؤال.