الجريمة النكراء التي وقعت بمدينة "فيض البطمة" تذكرنا بحجم الكارثة التي تعاني منها هذه الدائرة منذ سنوات. حسب أرقام وزارة الداخلية، فيض البطمة هي أفقر بلدية على المستوى الوطني بمعدل مداخيل لا يتجاوز 3.843 دينار للفرد سنويا وهي، ورغم هذه الحقيقة الثابتة، لم تستفد من أي برنامج استعجالي لأن وضع "الفيض" فعلا يستدعي "التدخل العاجل". "فيض البطمة" وبالإضافة إلى فقرها، لا تزال تحمل في قلبها جراح العشرية السوداء التي خلفت وراءها خرابا كبيرا في المنقطة سواء على المستوى التنموي أو الاجتماعي أو حتى النفسي. "فيض البطمة"، "عمورة" و"عبد المجيد" عانت ويلات الإرهاب والجماعات المسلحة وكان من المفترض أن تتلقى هذه المدن معاملة خاصة وبرامج مكيفة حسب طبيعتها أولا وما عانته ثانيا. "فيض البطمة بلدية فقيرة، لا نملك أي آفاق والمخارج الوحيدة للشباب أصبحت المخدرات والإجرام، واليوم، فقد وصل الحد إلى قتل طفل بريء والرمي بجثته عند منزل والديه، قل السلام على الآمان في الفيض يا أخي"، يقول ل"صوت الجلفة" أحد سكان المنطقة. "هل تعلم أن فيض البطمة هي الدائرة الوحيدة على المستوى الوطني التي لا تملك أمن دائرة ولا وحدة حماية مدنية؟ نعم المقرات الموجودة كمثال مقر أمن الدائرة المنجز منذ سنوات لكننا لا نريد هياكل، نريد شرطة جوارية، لقد وصلنا إلى وضع خطير جدا ويجب على السلطات حل هذه المشكلة قبل فوات الأوان"، يضيف آخر. أحد شيوخ "فيض البطمة" أصر على أنه يجب على المنتخبين المحليين والسلطات المحلية فتح باب الحوار من أجل الحد من التهميش والركود الذي تعاني منه "فيض البطمة" معتبرا أن استحداث "لجان أحياء" تساهم في استتباب الأمن أصبح ضرورة ملحة. كما يطالب سكان "فيض البطمة" والقرى المجاورة لها من والي الجلفة "برفع الظلم" عنهم وفك العزلة التي تطالهم منذ سنوات فوضعهم ليس كوضع باقي بلديات الولاية وحال التنمية المتعثرة ربما يستدعي جلسة خاصة لتشخيص نقائص هذه المنطقة. من جهة أخرى، علمت "صوت الجلفة" أن لجنة الأمن الولائية اجتمعت بصفة طارئة بفيض البطمة برئاسة والي الجلفة وحضور كل رؤساء الأجهزة الأمنية وذلك لدراسة الوضع الناتج عن قتل طفل في 07 من عمره وتحديد خطة تحقيق محكمة وكذا دراسة كل النقائص التي تسجلها منطقة "فيض البطمة".
