المنطقة تعرضت للحرث العشوائي واقتلاع النبات. سكان "زبارة شربالة" بحاسي العش يطالبون بلجنة تحقيق

يناشد عدد من موالي بلدية حاسي العش السلطات المعنية محليا ومركزيا بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ محمية سهبية تقع بإقليم البلدية من الضياع إثر تعرضها للحرث الجائر، حيث وجه المعنيون نداءهم العاجل من خلال عدة مراسلات إلى مختلف الهيئات المعنية أوضحوا فيها أن المحمية الرعوية الواقعة بمناطق "زبارة شربالة ووادي بن قرسة والمقيصبة" قد تعرضت للتخريب نتيجة الحرث العشوائي حيث أتلفت عدة نبتات رعوية تنمو في المنطقة كالقطفة والدرين والطرفة والرتم والزعتر والمثنان، وهي أكثر النبتات تواجدا بزبارة شربالة الواقعة بين بلديتي حاسي العش وسيدي بايزيد وقرية سد أم الدروع.
وعبر هؤلاء الموالون ل "صوت الجلفة" عن شديد استيائهم وتذمرهم من الوضعية المأساوية التي آلت إليها حسبهم الأراضي الرعوية على امتداد مساحة تصل إلى نحو 1200 هكتار على حد قولهم وما يثير الاستياء أكثر هو إقدام المعتدين على تسييج مساحات كبيرة بخطوط حرث حديثة مما جعل موالي المنطقة محاصرين في محيطات منازلهم، حيث حد الاعتداء من تحركهم في تلك الأراضي الرعوية طلبا للكلأ كغذاء أساسي لمواشيهم، إضافة إلى المشهد المؤلم للنبتات الرعوية وهي مقتلعة من جذورها بسبب الحرث الجائر، وهي الوقائع التي أثبتها المتحدثون بمحضر إثبات حالة عن طريق محضر قضائي، حيث أكد المحضر الذي تسلمت "صوت الجلفة" نسخة منه أن بعض الأشخاص قد قاموا بالحرث العشوائي بالمنطقة على مساحة شاسعة متسببين في محاصرة موالي المنطقة ومنعهم من الرعي فيها إلى جانب منعهم من الوصول إلى مورد الماء الوحيد بالمنطقة، مما أجبر هؤلاء الموالين على اللجوء إلى جلب المياه لمواشيهم عن طريق الصهاريج من مناطق بعيدة وبأثمان باهظة مما يهدد استقرارهم بتلك المناطق الريفية كما يهدد بعزوفهم عن تربية المواشي.
وفي السياق ذاته أكد المعنيون أن السلطات المعنية لازالت تلتزم الصمت حيال هاته المشكلة رغم أنهم راسلوها مرارا وتكرارا منذ أشهر وهم الآن لا يفهمون ردة الفعل هذه من السلطات، رغم أن القوانين صارمة إزاء التعدي على المساحات الخضراء والملكيات العمومية، والمحميات، على غرار القانون 07-06 المؤرخ في 13/05/2007 والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، حيث أن واقعة التعدي جاءت مخالفة لأحكام المواد 14 و 18 من هذا القانون الذي تنص المادتين 35 و 37 منه على العقوبات المتعلقة بهذا النوع من التعدي، إلى جانب أن هذه الواقعة تدخل في دائرة مخالفة الأحكام المتعلقة بالمحميات البيئية، وكذا مخالفة الاتفاقيات الدولية لحماية البيئة ومكافحة التصحر، كما يتعارض الاعتداء الذي تعرضت له الأراضي الرعوية بزبارة شربالة ووادي بن قرسة والمقيصبة مع جوهر سياسات الدولة المتعلقة بالتنمية المستدامة حيث أن أي إخلال بالبيئة يؤدي إلى تدهور الحياة الطبيعية والاقتصادية يؤكد سكان المنطقة.
ولذلك يلتمس المعنيون من كافة السلطات المعنية اتخاذ التدابير القانونية والردعية اللازمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأراضي الرعوية بالمنطقة والتي تدخل أجزاء كبيرة منها في دائرة المشاريع الكبرى لمحافظة الغابات والمحافظة السامية لتطوير السهوب على حد قول المعنيين الذين أكدوا أنهم يطالبون السلطات المعنية بإيفاد لجنة تحقيق إلى المنطقة للنظر في واقعة التعدي على المساحات الرعوية وإتلاف النباتات ووقف المعتدين عند حدهم وحماية أملاك الدولة الجزائرية من النهب والسلب والحرث الجائر، كما يطالبون بحمايتهم وحماية أنعامهم ومواشيهم من هؤلاء.