الموالون يواصلون استنزافهم للمساحات الغابية بتيارت

لغياب الرقابة وقلة الموارد

تحولت المساحات الغابية والمناطق الرعوية بولاية تيارت إلى ملاذ آمن للعديد من الموالين الذين أضحوا لا يقبلون عنها بديلا لتغذية مواشيهم في ظل التراجع الرهيب التي شهدته هاته الموارد في السنين الأخيرة بفعل تراجع المغياثية وقد تسببت الهجرة الجماعية لهؤلاء الموالين نحو المناطق الغابية في الإضرار بعشرات المساحات الغابية فضلا عن أنواع مختلفة من النباتات والأشجار التي تمثل ثروة هائلة تبقى تنتظر من يكفل الحماية .
مليون هكتار من السهوب تتربع ولاية تيارت على ثروة غابية تقدر ب 142422 هكتار تشكل الأملاك الوطنية الغابية غالبيتها تتكون من غابات الصنوبر الحلبي حيث نلاحظ أن حوالي 35 ٪ من هذا الغطاء هي من نفس الصنف كما يوجد صنف آخر هو صنف البلوط بحيث يتواجد بنسبة 7٪ و هو متواجد على مستوى ولاية تيارت، كما يوجد صنف من العرعار. أما الأصناف المتبقية فهي تشكل الغالبية من الأدغال ، أما بالنسبة للمعدل المئوي للتغطية فهو يمثل نسبة 7٪ على مستوى ولاية تيارت أما مساحة السهوب المتواجدة بالولاية فهي تقارب المليون هكتار كما تضم أكثر من مئتي هكتار والتي يتواجد بها صنف الحلفاء .أما المناطق الغابية الكبرى المتواجدة بولاية تيارت هي منطقة سدامة شرق وكذلك سدامة غرب وكذا غابات الناظور والمتواجدة بالمنطقة الجنوبية بالولاية كما تتواجد أيضا غابات بن عفان وتاقدمت المتواجدة بالجهة الشمالية للولاية وهي الغابات المشكلة للثروة الغابية بولاية تيارت. إن عملية حرث السهوب هو أمر مهم جدا وجب التطرق إليه من خلال التدهور الكبير الذي تعرفه المناطق السهبية من جراء التقلبات المناخية والتي استمرت لعدة سنوات ساهمت بشكل كبير من تدهور الغطاء النباتي وكذا التدخلات العشوائية للإنسان والتي ساهم هو أيضا في تدمير الثروة النباتية من خلال الرعي المفرط وكان ضغط كبير على المناطق السهبية أدى إلى تدهور الغطاء النباتي والحمد لله أن هذه السنة كانت بداية جيدة بسبب التساقطات المطرية والتي عرفتها الولاية خلال الأيام الأخيرة من سنة 2009 مما ساهم بعودة الغطاء النباتي لجل المناطق السهبية .أما بالنسبة للحرث العشوائي في المناطق السهبية فلا يعود بالفائدة لا على المنطقة ولا من جهة المحصول لأنها لا تدر منتوجا وافرا لأنها ليست أراض مخصصة لزراعة الحبوب ..لكنها ظاهرة متواجدة عبر كل المناطق السهبية بولاية الوطن وهي منتشرة ككل سنة وبخصوص ذلك هناك تعليمة جديدة من طرف السلطات الولائية تهدف إلى تدمير المحاصيل التي تم زرعها من طرف الأشخاص وهذا بعد ما قاموا بعمليات حرث عشوائي وزراعة بدون ترخيص من طرف السلطات البلدية أو مصالح الغابات بالولاية كما يتم مصادرة جميع الوسائل والتي يثبت عملها بتلك المناطق مع تحرير مخالفات وتقديمها إلى الجهات القضائية من أجل تسليط العقوبات والغرامات المالية في حق هؤلاء المخالفين وغالبا ما تكون هناك عمليات حرث عشوائي عند غياب أعوان مراقبة السهوب خاصة بالليل أو أوقات العطل وهو أمر يتفطن له هؤلاء الأشخاص لكن مع التعليمة الجديدة سيتم تضييق الخناق عليهم من خلال تدمير هذه المحاصيل الزراعية. وعملية الإتلاف لا تخص كل المحاصيل التي قام أصحابها بالمخالفات بل سيتم جمعها واستغلالها من طرف الدولة وهذا بعد جهوزيتها وفي وقتها المحدد.كما أن هناك بعض المناطق التي يكون فيها ترخيص ووجب أن تكون فيها عمليات الحرث في إطار منظم .ولكن ليس في المناطق التي تتواجد بها المحميات.أي أن كل ما هو محمي يمنع فيه عمليات الحرث . أما بالنسبة للمناطق المرخصة للحرث فتقوم به المصالح المعنية وهذا بالتنسيق مع مصالح البلدية وكذا لجان الدوائر من أجل تحديد هذه المناطق.
ولكن مع الأسف يوجد بعض المواطنين والذين تم منحهم الترخيص من طرف اللجنة على مستوى البلدية نلاحظ خروج هؤلاء عن المساحة المخصصة لهم و الاعتداء على المنطقة بكاملها وهذا مع الأسف الشديد ما هو حاصل اليوم، أي أن هناك مزايدة في المساحة، فبعدما يستفيد الشخص من مساحة 5 هكتارات مثلا نلاحظ أنه استولى على مساحة تفوق 10 هكتارات وهو ما يدمر باقي المساحات أما فيما يخص تحديد المساحات التي يتم تقسيمها على المستفيدين وكذا تحديد الأولويات من هم المستفيدين من هذه المساحات فهي تدخل من صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي واللجنة المتواجدة على مستواها هي التي تفصل في تقسيم هذه الأراضي وكذا المساحة المستفادة لكل شخص . وهذا تجنبا أي مشاكل مع مواطني البلدية ..مادة الحلفاء في وقت مضى كانت تشكل موردا اقتصاديا مهما من حيث استعمالها في صناعة الورق وهي مادة جد هامة .أما عن المجهودات التي قامت بها مديرية الغابات فتمثلت في دراسة قام بها المكتب الوطني المتواجد بالعاصمة أين كان هناك تشخيص وعمل من أجل معرفة المساحة الحقيقية لهذا المورد كما توجد مجموعة من الاقتراحات لإعادة الاعتبار لهذه المادة .كما سيتم العمل على مناقشة هذه الاقتراحات من أجل إثرائها والعمل على وضع برنامج خاص بصنف الحلفاء على مستوى المناطق السهبية .لكن الهاجس الحقيقي هو في عمليات تخييم العشوائي الذي يضر بالثروات الغابية والسهبية.معظم التعديات كانت في المناطق المشجرة أي المناطق التي شجرت من طرف الدولة وأغلب هذه التعديات تدمر المناطق الغابية بشكل كبير لكن من خلال الإحصائيات التي تحصلنا عليها هذه السنة نلاحظ ارتفاعا كبيرا بحيث سنة 2006 سجلنا حوالي 222 مخالفة و في سنة 2007 تم تسجيل 289 مخالفة ونلاحظ سنة 2008 تسجيل 412 مخالفة وهو معدل كبير بالنسبة للسنوات الماضية وخاصة في المنطقة المذكورة مثل غابة الناظور ومناطق غابات بن عفان ومناطق الغابية سدامة شرق وكذلك سدامة غرب .
ورغم كل المجهودات المبذولة تبقى كل عمليات المراقبة غير كافية..التخييم في المناطق الغابية هو ممنوع قانونيا كما نلاحظ في سنة 2006 تسجيل 41 مخالفة فقط أما بسنة 2000 و سبعة تم تسجيل 24 مخالفة و بسنة 2008 تم تسجيل 202 مخالفة .والتخييم يجب أن يكون على الأقل بعيدا عن المساحات الغابية بواحد كلم على الأقل . وكل هذه الإجراءات تصب في مجملها في حماية المناطق السهبية والثروة الغابية لكن مع ارتفاع كبير في عمليات الاعتداء عليها.