أقدم عادل محمد السامولي و البالغ من العمر35 سنة ،معارض مقيم بالمغرب بطلب إسقاط الجنسية المغربية عنه ليتقدم بطلب في الموضوع لوزير العدل و السلطات الإدارية المختصة ،و بالمقابل وضع طلبا لدى المصالح الدبلوماسية الفرنسية بالرباط من أجل الحصول على اللجوء السياسي بفرنسا،و ذلك احتجاجا على ما أسماه بالتهديدات ،و المضايقات التي أصبح يتعرض لها من طرف النظاميين المصري و الغربي .و أكد السامولي لجريدة سطيف.نت أنه بصفة رئيسي المجلس السياسي للمعارضة الوطنية المصرية ،التي قدمها على أنها الصوت الرسمي للشعب المصري ،يتعرض كالضغوطات يمارسها عليه نظام حسني مبارك بتواطئ مع أطراف داخلية بالمغرب دون أن يسميها بالاسم ،و على حد قوله أنها مصالح مشتركة وعلاقة وطيدة مع النظام المصري .وجاء في الطلب الذي تقدم به السامولي لإسقاط الجنسية المغربية تمتلك سطيف.نت على نسخة منه ،أنه يتنازل عن جنسيته المغربية الثانية المكتسبة التي حصل عليها سنة 2007 لاعتبارات سياسية و للضغوطات التي تمارس عليه لمعرفة نشاطه و مشروعه السياسي للتعبير في مصر ،مما يهدد سلامتي و استقرار أسري و ذكر أنه حصل على الجنسية المغربية بموجب قانون الجنسية المغربي الذي يتيح الحصول على الجنسية لابن أجنبي المنجب من أم مغربية . فعن معارضته للنظام المصر،أكد السامولي أن المجلس السياسي للمعارضة المصرية الذي يترأسه تبنى تشكيل مجلس وطني للحكم بالتعاون مع مجلس عسكري ،و قام بصياغة وثيقة التكليف الوطني تعد بمثابة مشروع سياسي لتصحيح عملية البناء السياسي،والاجتماعي في مصر،و أوضح هذا المعارض المصري المقيم بالمغرب أن المعارضة،تدعم قضية الصحراء و هو الدافع الذي جعله يقترح تشكيل اتحاد دولي للترويج لمشروع الحكم الذاتي .ويؤكد السامولي و الذي قدم نفسه على أنه من أشد معارضي نظام حسني مبارك و قد رفع دعوى ضد سياسي و حقوقي مغربي ،يتهمه فيها بانتحال صفته و خيانة الأمانة وقرصنة فكرة تأسيس "الإتحاد الدولي "من أجل دعم قضية الصحراء المغربية و دعم الحكم الذاتي بالمناطق الجنوبية و صرح أن في الشكاية التي تقدم بها لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالصورية إنه هو صاحب فكرة تأسيس الإتحاد الدولي لدعم قضية الصحراء ،و هو كذالك رجل اللجنة التحضيرية و التأسيسية التي عقدت اجتماعا تمهيديا بمدينة الصويرة و يتحدث عادل مضيفا صفتي رئيس المجلس السياسي للمعارضة الوطني المصرية من منفاه الاختياري بالمغرب وندعو الآن لتشكيل مجلس وطني للحكم بالتعاون مع مجلس عسكري لخلع و عزل محمد حسني مبارك و إقامة نظام بديل على أسس ديمقراطية ،و لو يفوضني الشعب المصري لأدخل منافسة انتخابات رئاسة الجمهورية حيث يرى المعارض عادل في شخصه كافة المؤهلات لأن يصبح رئيسا لجمهورية مصر العربية و الذي سيعتبر أصغر مرشح للرئاسة بل أصغر رئيس عربي و في العالم ،إذا فاز بأغلبية أصوات الشعب المصري دون أن ننسى رأيه في المترشح البارز الدكتور محمد البرادعي رغم انه ثلاثين 30 سنة خارج مصر بيد أنه يتمتع أيضا بصفات تجعله يظفر بمنصب رئيس الجمهورية لكن كمرحة انتقالية ليس إلا ليوضع بعدها دستور يؤمن بالديمقراطية و يكرس مبادئها .
