130 ألف جزائري حصل على "فيزا شنغن" خلال 2009

احتلوا المرتبة الرابعة بعد رعايا روسيا والصين والمغرب

بنك معلومات بهويات وبصمات 100 مليون طالب تأشيرة أوروبية دون ضمانات
وصل عدد الجزائريين الذين تحصلوا على تأشيرات للتنقل في فضاء "شنغن" (أغلب بلدان الاتحاد الأوربي)، من القنصليات الفرنسية بالجزائر خلال العام 2009، إلى أكثر من 130 ألف تأشيرة قصيرة الأجل، ما وضعهم في المراتب الأولى بين رعايا الدول الذين يزورون التراب الفرنسي في السنة.
وجاء الجزائريون في المرتبة الرابعة بواقع 130 ألف و13 تأشيرة، متأخرون عن الروس، الذين اعتلوا القائمة بواقع 253 ألف و112 تأشيرة، ثم الصينيون ثانيا ب 170 ألف و188 تأشيرة، والمغاربة في الصف الرابع بواقع 151 ألف و509 تأشيرة في سنة 2009، فيما تم تسجيل مليونين و233 ألف و779 طلب تأشيرة خلال 2008 ، بينها مليون و56 ألف و819 طلب تأشيرة في 1056819 في النصف الأول في العام 2008 .
وكشف تحقيق أشرفت عليه منظمة غير حكومية تدعى »لا سيماد«، حول سياسة فرنسا في منح التأشيرات، شمل ست دول بينها الجزائر، عمّا اعتبرته تجاوزات في حق المطالبين بالحصول على تأشيرات، تدين تعاطي باريس مع المتقدمين بطلبات للحصول على التأشيرات من القنصليات الفرنسية.
ودوّن التقرير جملة من العقبات والمؤاخذات على السلطات الفرنسية، من بينها "استحالة الوصول إلى القنصلية والغموض الكامل حول الوثائق التي يجب توفيرها، لأن لائحتها غير المتوفرة ما تنفك تتغير من شخص إلى آخر"، الأمر الذي دفع ب "لا سيماد" إلى الحكم بأن هذه الممارسات قد نالت من سمعة فرنسا، وأدت إلى إنشاء شبكات هجرة غير شرعية.
وانتقدت هذه المنظمة الحقوقية المعروفة بتضامنها ودفاعها عن المهاجرين وطالبي اللجوء السياسي، الإجراء المتخذ أخيرا والمتمثل في عدم إرجاع الأموال التي دفعت مقابل دراسة ملفات التأشيرات في حال رفضها، وكذا "آجال إعداد الملف التي تختلف كثيرا، والرفض الشفوي دون شروح ولا تبريرات، والمعلومات الخاطئة حول طرق الطعن عندما يحظى طالب التأشيرة بفرصة الحصول على معلومة".
وتضم قائمة الدول المعنية علاوة على الجزائر، كل من مالي والمغرب والسنغال وتركيا وأوكرانيا، وهي الدول التي تنتمي إليها أكبر الجاليات المقيمة بفرنسا من خارج دول الاتحاد الأوربي، وهو ما يضع السلطات الفرنسية في حرج كبير أمام حكومات هذه الدول التي تربطها بها علاقات وطيدة.
منظمات حقوقية تهاجم تدابير وأداء القنصليات الفرنسية
وفي سياق ذي صلة، أكدت المنظمة أن بلدان فضاء "شنغن" تعد لسجل يتضمن معلومات عن مئة مليون طالب تأشيرة، لكن من دون أي ضمان لسرية المعلومات المستقاة، ولاحظت "لا سيماد" أن "الحكومات الأوروبية تقيم باسم مكافحة التزوير والأمن مجتمعا بوليسيا، تسجل تحركات وتصرفات أي فرد وتدوّنها وتنقلها".
وذكرت المنظمة الحقوقية أنه في إطار التحوّل إلى المعلومات البيومترية "يجري الإعداد لأكبر سجل في العالم من قبل بلدان فضاء شنغن"، ستدرج فيه خلال خمس سنوات معطيات تخص مئة مليون طالب تأشيرة سواء كانوا سيحصلون عليها أم لا.
وأعربت لا سيماد عن قلقها من أن مهمة أخذ بصمات الأصابع باتت توكل لشركات خاصة وليس هناك أي ضمان أن تبقى تلك المعطيات بعيدة عن المتناول، لأن تلك الشركات لا تحظى بالحصانة الدبلوماسية، وهو ما دفعها للتساؤل حول "كيف سيتصرف مسؤولوها أمام مطالب السلطات المحلية"، مشيرة إلى أن لفرنسا مئة مركز ومركز قنصلي أو دبلوماسي مجهزين لتسليم تأشيرات بيومترية على أن يصبح هذا النظام شاملا في الأول من جانفي 2012 .
ورأت الجمعية أنه في حين التزم الاتحاد الأوروبي بسياسة التحكم في الهجرة بالمصادقة على "أمر العودة" للمهاجرين غير الشرعيين، فإن التأشيرة تحوّلت إلى أداة حقيقية لإدارة تدفق المهاجرين.