ما زالت آلاف السيارات محجوزة بميناء جن جن بولاية جيجل وذلك بسبب عدم استيفاء الوكلاء الذين قاموا باستيراد هذه المركبات لدفتر الشروط الذي أقرته الوزارة الوصية من أجل تنظيم سوق استيراد السيارات بالجزائر والذي ينص على ضرورة توفر المركبات المستوردة على مجموعة من مؤهلات السلامة كشرط أساسي للسماح بتمريرها عبر الموانئ الوطنية .وقد تسبب هذا القرار في حجز آلاف المركبات على مستوى ميناء جن جن بولاية جيجل الذي يعد الوجهة الأولى للسيارات المستوردة من وراء البحر على المستوى الوطني بعدما بلغ عدد المركبات التي مرت عبر هذا الفضاء البحري قبل سنة فقط أكثر من نصف مليون سيارة ، وكشفت مصادر مطلعة ل “آخر ساعة” بأن قرابة خمسة آلاف سيارة من مختلف الأنواع والأحجام مازالت محجوزة بالميناء المذكور في انتظار تنفيذ الإجراءات التي تحدثت عنها وزارة الصناعة قبل أيام للسماح بالوكلاء الذين قاموا باستيراد سياراتهم قبل الخامس عشر أفريل من السنة الجارية من سحب هذه الأخيرة من مختلف الموانئ المخصصة لتميز السيارات المستوردة وتكيف أصحابها مع دفتر الشروط الجديد الذي وضعته هذه الأخيرة أمام وكلاء السيارات للاستمرار في نشاطهم هذا .هذا وكان وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب قد وعد مطلع الشهر الجاري في مداخلة له أمام مجلس الأمة بإيجاد آليات عملية تسمح للوكلاء التي لازالت مركباتهم محجوزة على مستوى موانئ العاصمة ، جيجل ومستغانم بالتصرف في هذه الأخيرة وسحبها من الحظائر التابعة لهذه الموانئ مشددا على ضرورة إيجاد حل لهذا الإشكال الذي بات يسبب صداعا ليس للوكلاء فقط بل لإدارات الموانئ المذكورة في ظل حجز هذه المركبات “المرهونة” لمساحات واسعة بهذه الموانئ كانت ستستغل حتما لتفريغ أطنان من السلع الأخرى المستوردة من وراء البحر .
