شارك، نهار أمس، أمناء الضبط العاملون على مستوى مجلس قضاء باتنة وبعض المحاكم التابعة له، في حركة احتجاجية توقفوا خلالها عن العمل مطالبين بتحسين ظروف ممارسة المهنة، كما عبروا في بيانهم الذي تحصلت “الفجر” على نسخة منه، عن سخطهم على ما وصفوه بالإقصاء والظروف غير المقبولة والمهينة للمهنة و”الوضع القانوني غير العادل” لأمانة الضبط، والناتج على التكليف بكافة الواجبات على عاتق أمين الضبط دون أدنى مرونة، و”تحت مسؤولية عقابية جد خطيرة”، كما طالبوا بإعادة النظر في القانون الأساسي للمهنة الذي وصفه البيان “بقانون العقوبات”، ومراعاة الموازنة بين الواجبات والحقوق والامتيازات، ورفع الأجور التي باتت “لا تحفظ الكرامة” ولا توازي الأداء والالتزام مقارنة مع الفئات الأخرى من موظفي وزارة العدل. ودخل موظفو محكمة قسنطينة من أمناء الضبط وعاملين بالأسلاك المشتركة، أمس، في إضراب مطالبين بالتوقيع على القانون الأساسي لأمناء الضبط والتعويضات، وإدخاله حيز التنفيذ عاجلا، إلى جانب توفير الحقل الملائم للعمل من خلال المعاملة الحسنة لجميع أفراد أسرة العدالة دون تمييز بين الموظفين ووكلاء الجمهورية، وضرورة تناسب الأجور مع خطورة المهام الموكلة لأمناء الضبط وكذا نوعية وحجم العمل. كما تتضمن المطالب الزيادة في عدد الموظفين بالنظر إلى تحمل كل موظف طاقة أكثر من طاقته خلال العمل، إلى جانب العقوبات المنزلة على الموظفين والتي لا تتناسب في أغلبيتها مع الأخطاء. وبدورهم دخل أمناء ضبط المحكمة الابتدائية ومجلس قضاء ڤالمة في إضراب مفتوح عن العمل، ما أدى إلى تعليق كلي للجلسات، وتوقف للمصالح المرتبطة بأمناء الضبط بكل من مجلس قضاء قالمة والمحكمة الابتدائية. المحتجون الذين غادروا مكاتبهم تجمعوا بأروقة المحكمة والمجلس القضائي وطالبوا بتحسين ظروفهم المهنية والمادية، ومراجعة القانون بما فيه التصنيف ودفع الرواتب والعلاوات المتأخرة ومنح المردودية والزيادة في الأجور بما يتناسب والمسؤولية الملقاة على عاتقهم. كما اعتصم، أمس، العشرات من أعوان وكتاب الضبط بمجلس قضاء العاصمة احتجاجا على الأوضاع المهنية المزرية التي يعانون منها. وانصبت مطالب المحتجين بمجلس قضاء العاصمة حول رد الاعتبار لأعوان وكتاب الضبط من خلال إعادة الاعتبار لهم والكف عن الإهانات التي يتلقوها أثناء تأدية مهامهم، واستغربوا عدم ترقيتهم في مناصب عملهم رغم أن معظمهم يزاولون مهامهم بمختلف المحاكم بالعاصمة منذ ما لا يقل عن 30 سنة، كما ذكروا بأنهم يلتحقون بمنصب عون كاتب ضبط بالمحكمة ويبقون في ذات المنصب إلى غاية إحالتهم على التقاعد. وأشارت إحدى المحتجات إلى أنها وعند مطالبتها بالترقية تلقت صعوبات وشروطا تعجيزية، تتلخص في وجوب أن تكون بنت شهيد متزوجة وصاحبة أقدمية بالمهنة. ومن أهم مطالب المحتجين الزيادة في الراتب بنسبة 100 بالمائة، حيث يتعدى 20 ألف دينار، في حين أن القضاة المبتدئين يتقاضون 16 مليونا رغم أن المهام الموكلة للطرفين تشابه إلى حد بعيد، بينما في وقت سابق لم يكن الفارق يتعدى 1500 دينار.
