أكد متحدث باسم تنسيقية مكتتبي السكن الترقوي أن التصريحات المتناقضة للمسؤولين على مستوى الوزارة ومسؤولي مؤسسة الترقية العقارية، التي أسند إليها البرنامج، خلقت حالة من اللبس وزرعت الشكوك في النفس وأصبح المكتتبون يخشون من أن يكونوا عرضة لسيناريو سكنات عدل. وقال المتحدث خلال لقاء نظمته تنسيقية مكتتبي السكن الترقوي العمومي أول أمس الجمعة، بمدينة قسنطينة، شارك فيه مكتتبو الولاية وبعض المكتتبين من الولايات الشرقية الأخرى، إضافة للمكتتبين من العاصمة، إن المكتتبين يخشون تكرار سيناريو عدل معهم، مشيرا إلى أن هناك مطالب توجه للوزارة الأولى تتمثل في إعادة النظر في سعر المتر المربع والذي حدد ب80 ألف دج، ما يجعل شقة من أربع غرف تباع ب800 مليون سنتيم وفي كل المناطق رغم وجود اختلافات في سعر العقار من منطقة إلى أخرى. وتمت المطالبة بإلغاء الفوائد البنكية التي تهدد، حسبه، بنسف الصيغة وإغراق المعنيين بها في الديون أو إتاحة فرصة السداد عن طريق الإيجار مثلما هو الحال في البيع بالإيجار. وعبر المكتتبون على مستوى ولاية قسنطينة عن تذمرهم لإلغاء موقع زواغي، لأن أغلبهم سجلوا اعتقادا منهم بأن لهم حرية اختيار الموقع والسكنات ليتبين بأن المشروع الوحيد الذي انطلق يجري إنجازه في نقطة محاذية للوحدة الجوارية رقم 14، وأن زواغي لن ينجز بها سكن ترقوي عمومي بعد أن استبدل بفيلات فخمة، وأشاروا أن الإدارة اكتفت بإطلاعهم بأنهم يحصلون على السكن وفق معدل الإنجاز كما أنهم يجهلون نوع السكن. وقال الكثير من المكتتبين إن السعر غير منطقي بقسنطينة ولا يختلف عن القطاع الخاص مع فارق الموقع وحتى المساحة، ومنهم من هددوا بالانسحاب، مشيرين إلى أن قسنطينة تختلف عن العاصمة في كون عدد الملفات المقبولة قليلا ولا يزيد عن 700 مكتتب ما يسهل في مهمة الإدارة المعنية ويجعلها وفق تصريحاتهم قادرة على إنجاز سكنات ملائمة من حيث الموقع والآجال ودون صعوبات. للإشارة فإن اللقاء يدخل في إطار اللقاءات الجهوية التي شرعت تنسيقية مكتتبي السكن الترقوي العمومي، في تنظيمها للتقرب أكثر من المكتتبين في الولايات للتعرف عن مشاكلهم المحلية ومطالبهم التي تختلف من ولاية لأخرى وأيضا لجمع الانشغالات وتكوين صورة كاملة عن الوضع قبل دخول مرحلة جديدة من التحركات. وأكد أعضاء التنسيقية، أن هناك مطالب وطنية تشترك فيها كل الولايات، وتتعلق برفع حالة الغموض المتمثلة في عدم التعرف على المواقع ولا نوعية السكن، إضافة إلى إقرار خطوة دفع الشطر الأول دون تقديم وثائق تضمن حق المكتتب. وعبر المشاركون في اللقاء الأول من نوعه على مستوى الشرق الجزائري، بعد إلقاء كلمة افتتاحية من طرف ممثل التنسيقية على مستوى مدينة قسنطينة، عن جل انشغالاتهم وتخوفاتهم المرتبطة بالمشروع لا سيما أن عدد المكتتبين أقل بكثير من عدد السكنات المقترحة، عدم تعيين مواقع السكنات. وتمحور النقاش بين المكتتبين وممثلي التنسيقية سواء على المستوى الوطني أو الجهوي، حول الغموض الذي يكتنف المشروع خاصة ما تعلق بالسند القانوني للمشروع في ظل عدم تسلمهم لعقود حفظ العقار التي تعطيهم الحق في معرفة الموقع وكل المعلومات الخاصة بالسكنات من مساحة وتجهيزات وعدد للغرف عند دفع الشطر الأول ويحفظ حقوق الزبون والمرقي العقاري على حد مثلما يقتضيه القانون، لكن هذا العقد حولته المؤسسة الوطنية للترقية العقارية إلى ختم فقط على وصل الدفع المسلم من البنك.
