صادق أمس، أعضاء البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا، على مبادرة رئيس الجمهورية المتضمنة مشروع التعديل الدستوري بالأغلبية الساحقة في جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الذي حرص على أن تمر الجلسة دون حدوث أي مشاكل من خلال المصادقة على النظام الداخلي لسير البرلمان بغرفتيه، الذي يمنع في مادتيه ال 11 و 12 كل محاولة أخذ الكلمة دون إذن أو طلب نقطة نظام بعد الشروع في عملية التصويت. وعرفت أشغال الجلسة العلنية التي حضرها رئيس الحكومة وطاقمه الوزاري، تصويت الأغلبية الساحقة على مشروع تعديل الدستور، حيث امتنع نواب حركتي النهضة والإصلاح عن التصويت، فيما عارض نواب الأرسيدي بقيادة سعيد سعدي التعديل قبل أن يغادروا القاعة وسط تصفيقات النواب. وبلغة الأرقام.. فمن جملة 531 نائبا بالغرفتين حضر الجلسة العلنية لنهار أمس 529 نائبا، وقال بن صالح أن "النصاب القانوني من أجل المصادقة على التعديل الدستوري هو ضمان 399 صوتا"، إلا أن عدد المصوتين ب "نعم " وصل 500 صوت، وبلغ عدد الممتنعين 8 أصوات، أما المصوتون ب "لا" وهم نواب الأرسيدي فقد كانوا يمثلون 21 صوتا. وقد عرفت الجلسة الافتتاحية تقديم رئيس الحكومة لمشروع تعديل الدستور الذي اعتبره " تعزيزا لمسار التقويم و البناء المؤسساتي..." وذكّر أويحيى بأهم التعديلات المقترحة في التعديل الدستوري والتي تتعلق أساسا ب " حماية رموز الثورة من علم ونشيد، الحرص على كتابة التاريخ الوطني و تلقينه للأجيال الصاعدة، ترقية الحقوق السياسية للمرأة وتوسيع حظوظ تواجدها في المجالس المنتخبة، إعطاء الحق للشعب في اختيار من يقوده في إشارة إلى فتح العهدات الرئاسية، وفي المرتبة الخامسة والأخيرة إعادة ترتيب العلاقات بين مكونات السلطة التنفيذية وضبطها".
