توقع رئيس حزب الحرية و العدالة محمد السعيد في حوار مع السياسي أن تؤثر الأوضاع المالية التي تمر بها بلادنا سلبا على الانتخابات التشريعية المنتظرة ،متخوفا من امكانية سيطرة أصحاب الشكارة على المشهد، معرجا للحديث عن الصعوبات التي ستواجه الاحزاب الفتية في جمع توقيعات المنتخبين كونها عملية صعبة تحتاج إلى مال وفير . و تحفظ المسؤول الأول في البي أل جي عن كشف موقف حزبه من التشريعيات المقبلة بدعوى انتظار نتائج المؤتمر الوطني نهاية جانفي لكنه قدم اشارات قوية للميل نحو المشاركة بقوله نحن نستعد لها كما لو كنا سنشارك فيها ، كما خاض في أسباب غيابه عن الساحة عكس ما كان عليه الأمر خلال توليه حقيبة وزارية في الحكومة، معلنا في السياق تأييده المطلق لمبادرة الرئيس بوتفليقة لتعزيز الجبهة الداخلية. و تطرق وزير الإتصال السابق إلى التجاذبات التي شهدها المنتدى الإفريقي للإستثمار المنعقد مؤخرا بالجزائر و الذي أفسد بحسب محمد السعيد الإنجاز الدبلوماسي الكبير للجزائر في أوبك . 1)- بداية ماهي قراءتكم للوضع السياسي في الجزائر مع بداية العد التنازلي لتشريعيات 2017، وأيضا الحديث عن تشكل خارطة سياسية جديدة بعد هذا الرهان الذي يعتبر الأول في ظل الدستور الجديد؟ الوضع السياسي العام يعيش على وقع الوضع الاقتصادي الناتج عن انهيار أسعار النفط وما تبعه من انعكاس سلبي على القدرة الشرائية للفئات الفقيرة و المتوسطة، وتجميد التوظيف و الأجور واتساع مظاهر الهشاشة و الفقر وتآكل قيمة العملة الوطنية. هذه الوضعية تطغى على انشغالات المواطن وتؤثر سلبا على الانتخابات التشريعية المنتظرة....لذلك أخشى أن تواجه الأحزاب المعنية بجمع التوقيعات صعوبة في إقناع الناخب بمنحها توقيعه، مما قد يفتح الباب واسعا للمال لشراء التوقيعات والأصوات، و هو أمر لن يسمح بتشكيل خارطة سياسية حقيقية للكتل النيابية في البرلمان الجديد. 2)- الحرية و العدالة من الأحزاب التي لم تعلن لحد الآن موقفها من التشريعيات، هل لنا أن نعرف السبب؟ وكيف هو الاتجاه العام داخل مؤسسات الحزب بخصوص هذا الملف؟ السبب بسيط وهو أننا بصدد التحضير لعقد المؤتمر العادي للحزب في نهاية شهر جانفي المقبل، ومعنى ذلك أن قرار المشاركة أو عدم المشاركة يؤجل الإعلان عنه إلى ما بعد المؤتمر. وفي تقديري الشخصي، الانتخابات فرصة لاختبار قدرة قواعد الحزب على التجنيد، لذلك نحن نستعد لها كما لو كنا سنشارك فيها على أن تكون الكلمة الأخيرة للمؤتمر. 3)- ماذا عن الضمانات السياسية والقانونية التي وفرتها السلطة، وعلى رأسها هيئة مراقبة الانتخابات، هل ترونها كافية لنجاح العملية الانتخابية؟ الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات مشكلة مناصفة من القضاة وممثلي المجتمع المدني وكلهم معينون من طرف رئيس الجمهورية، ولا وجود فيها لممثلي الأحزاب السياسية مع أنها هي المعنية بالدرجة الأولى بالعمليات الانتخابية.كما أن هذه اللجنة مدسترة أي أن تغييرها يستلزم تعديل الدستور..في الانتخابات السابقة كانت الأحزاب ممثلة في اللجنة الوطنية. إذن الشرط الأول لضمان نزاهة الانتخابات هو استعادة الثقة بين السلطة والأحزاب المعارضة سيما و أن التعديل الدستوري الأخير مرّ عن طريق البرلمان ذي اللون السياسي الواحد. مع الأسف، بدل أن نتقدم في البناء الديمقراطي تراجعنا قليلا لأن السلطة لم تأخذ بقاعدة التوافق التي التزمت بها. ومع ذلك موقف الحزب الذي أبلغناه كتابيا إلى رئاسة الجمهورية هو أننا خارج منطق تأسيس هذه الهيئة التي سنتعامل معها في هذه الحالة كأمر واقع لا غير ونحتفظ برأينا. 4)- مع تصاعد حمى الانتخابات، يرجع مصطلح الشكارة للتداول بقوة في الأوساط السياسية، أما الجديد هذه المرة، فهو الحديث عن إمكانية دخول الباترونا بقوائم حرة، ما رأيكم؟ الباترونا نقابة تضم مواطنين و مواطنات يتمتعون بحقوقهم السياسية و المدنية كسائر المواطنين، وبعضهم سبق له أن دخل البرلمان في الانتخابات التشريعة السابقة. وبهذه الصفة، يكون الترشح حقا من حقوقهم السياسية. العيب هو أن يدخل البرلمان أصحاب المال القذر الذي جمع بشكل غير قانوني أو مشبوه. في هذه الحالة، يكون دخولهم البرلمان التفافا على القانون لتبييض الأموال أو سبيلا للتشريع للفساد، وهذا ما نرفضه و ندينه بقوة حرصا على منع اتساع مساحة الفساد في البلاد، ومن منطلق النضال من أجل أخلقة الحياة العامة. سنعود بخطة جديدة لحضور أكبر للحزب بمواقع تواصل الإجتماعي 6)- شهدت الفترة الأخيرة تركيز عديد الأحزاب على تنشيط مواقع التواصل الاجتماعي لاستعطاف واستقطاب المواطنين، بالمقابل يبقى حضور الحرية و العدالة ضئيلا،هل أخذتم هذا الجانب على محمل الجد، وكيف يمكن أن يؤثر على موقع الحزب في الساحة السياسية؟ صحيح، هذا الجانب المهم لم يلق ما يستحق من اهتمام لأسباب مادية بحتة. ونحن حاليا نعمل على إعادة بناء الحزب، وسوف يكون الجانب الاعلامي إحدى أولويات العمل بعد عقد المؤتمر ، ليس لاستعطاف المواطنين كما ورد في سؤالك وإنما لكسب تأييدهم لبرنامج الحزب إما كمنخرطين أو كمتعاطفين. هل لكم أن تفسروا لنا سر غيابكم الطويل عن الساحة، عكس ما كان عليه الأمر خلال توليكم حقيبة وزارية في الحكومة؟ لم يكن غيابي عن الساحة اختياريا وإنما كان عائدا إلى الانهماك في إعادة بناء الحزب بعد تجربة المشاركة لأول مرة في الانتخابات المحلية و التشريعية لسنة 2012....وما تلاها من المشاركة في الحكومة. عامل الزمن مهم جدا في أي مشروع جاد لأنه يمكّن من الغربلة ويساعد على تصحيح المسار للسير قدما بثبات. أما مواقف الحزب من قضايا الساعة فلم تغب أبدا للمتابع السياسي المهتم، وهي منشورة في موقع الحزب وبعض وسائل الاعلام باللغتين. سنغربل العناصر الإنتهازية من قوائم مندوبي الولايات بمؤتمر الحزب . أنتم مقبلون في الحزب على مؤتمر هام، كيف تسير التحضيرات لهذا الموعد؟ التحضيرات تسير على أحسن ما يرام وفق الأجندة التي حددتها اللجنة الوطنية التحضيرية للمؤتمر، المكاتب الولائية حاليا بصدد انتخاب مندوبيها إلى المؤتمر والسهر على تجنب العناصر الانتهازية أو المتورطة في المال الوسخ... الجميع حريص على إنجاح المؤتمر الأول للحزب المقرر ليوم 26 جانفي القادم، أي بعد خمس سنوات بالضبط على عقد المؤتمر التأسيسي، وهذا الحرص غلى التاريخ بالرغم من قربه من يوم الانتخابات التشريعية إنما هو نابع من تعلقنا باحترام الآجال القانونية المنصوص عليها في القانون الأساسي للحزب واحترام قانون الأحزاب. وهذا أمر طبيعي لأننا في الحزب نؤمن بدولة القانون، والمؤمن بهذا التوجه يجب أن يبدأ بنفسه لإعطاء المثل. نؤيد مبادرة بوتفليقة الرامية إلى تعزيز الجبهة الداخلية طرح الرئيس بوتفليقة في الفاتح نوفمبر مبادرة لتعزيز الجبهة الداخلية، كيف ستتفاعلون معها؟ نعم، نؤيد كل المبادرات الرامية إلى تعزيز الجبهة الداخلية، لأن تماسك الجبهة الداخلية هو الضامن للاستقرار والصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات و المناورات الخارجية. ولكن هذه الجبهة لا تكون صلبة إلا إذا شعر فيها المواطنون بأنهم سواسية أمام القضاء، وأن قادتهم قدوة في النزاهة و التضحية و الكفاءة،و بعيدون عن الفساد والمفسدين.....هناك حالة واحدة يمكن أن نتغاضى فيها عن بعض السلبيات مؤقتا وهو تعرض الجزائر لعدوان خارجي. وما عدا ذلك، الحزب متمسك بموقفه الأساسي الذي أعلن عنه يوم التأسيس، وهو تطهير الحياة السياسية و تثمين الكفاءات الوطنية، واعتماد التوافق الوطني لبناء دولة قوية و عادلة. 01)- تعيش الجبهة الاجتماعية حالة غليان بفعل قانون التقاعد وقانون المالية 2017، ما السبيل لتجاوز هذه الحالة في ظل ظرف اقتصادي صعب تمر به البلاد؟ وما تعليقكم على قرار الرئيس بوتفليقة تمديد العمل بنظام التقاعد النسبي ؟ ما تعيشه الجبهة الاجتماعية من غليان والتهاب في الأسعار قبل تطبيق الزيادات المقررة في قانون المالية 2017 أمر مرتبط بتراجع دخل النفط إلى أكثر من النصف في السنوات الثلاث الأخيرة. وهذا الأمر كان متوقعا لأن المادة المصدرة لا نحدد سعرها وإنما السوق العالمية هي التي تحدده وفق قانون العرض و الطلب. إذن المشكل يكمن في السياسة الاقتصادية المتبعة والتي عجزت عن تخليص البلاد من التبعية المطلقة لصادرات النفط و الغاز، أين تنويع مصادر الدخل الذي نتحدث عنه منذ عشرات السنين؟ السبيل لتجاوز هده المرحلة هو إعادة الاعتبار لقيمة العمل حتى نأكل ونلبس مما ننتجه بأيدينا، أي اعتماد نموذج آخر للتنمية بصفة توافقية بين السلطة والقوى السياسية وجميع الفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعيين.....أما الانفراد بالقرار لمواجهة الأزمة فلن يجدي نفعا، وكذلك الحلول الجزئية أمام شح الدخل لأن الاجراءات التقشفية المطبقة تعمق الفوارق الاجتماعية، أي أنها تزيد الفقير فقرا والغني غنى، أي أنها تهدد الانسجام والتماسك الوطني، بل حتى أمن المجتمع بزيادة حجم البطالة وارتفاع مستوى الجريمة وتراجع نسبة النجاح المدرسي. 11)- شهدت الايام الماضية ترسيم اتفاق الجزائر في اجتماع أوبيك بفيينا، بحكم تجربتكم الدبلوماسية السابقة، ما مدى تأثير ذلك على وزن الجزائر في الساحة الدولية، وما أثر الانتعاش الطفيف لأسعار النفط على الاقتصاد الوطني؟ بكل تأكيد، اتفاق الجزائر لتخفيض إنتاج النفط رفع من رصيدنا الخارجي لأنه أنجز وسط مراهنات كثيرة على فشله بسبب خلافات حادة بين أعضاء، منظمو أوبك. فالاتفاق فتح الطريق إلى فيينا لترسيمه، ودفع بالدول المنتجة خارج الاوبك إلى الانضمام إليه لامتصاص فائض الانتاج في العالم، وبالتالي دعم أسعار النفط وتحسين الوضع الاقتصادي للدول المنتجة المتضررة ومن بينها بطبيعة الحال الجزائر. هذا التحسن ظرفي وغير نهائي ولا يجب أن ينسينا أن الثروة النفطية مادة زائلة غير قابلة للتجديد. إن ذهبنا الحقيقي الدائم موجود فوق الأرض وليس في باطنها وهو الفلاحة و السياحة والعضلات الشابة المفتولة،وعشرات الجامعات والمعاهد، وأرض غنية تُسيل خيراتها لعاب الطامعين... تلك هي الثروة الحقيقية التي ينبغي تثمينها. بصفتكم وزيرا سابقا في الاتصال كيف تقيمون ما يجري في الساحة الاعلامية الوطنية من زخم خصوصا مع فتح عديد القنوات التلفزيونية الخاصة، والاعلان عن ترسانة قوانين تخص الصحافة المكتوبة والسمعي البصري؟ من حقنا أن نفتخر بالتعددية الإعلامية بكل أشكالها لأنها أثرت المشهد الإعلامي الوطني بكفاءات شابة وحرية في التعبير غير معهودة حتى أنها تتجاوز الحدود أحيانا، ومن فوائدها أنها خلّصت المواطن الجزائري من نفوذ الاعلام الأجنبي. نعم، هناك نقائص، ولكن مهما يقال عن هذه النقائص، فالجزائر أفضل من بلدان كثيرة في المنطقة وخارجها.
