أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، أمس الأربعاء، حرصه على البقاء على نفس المسافة مع كل الأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية، نافيا تفضيل أحزاب سياسية على أخرى بالنسبة للحيز الزمني المتاح في وسائل الإعلام، وهدّد دربال باستبدال مسؤولي المكاتب الانتخابية الذين لا يستوفون الشروط القانونية، وأعلن عن موافقة عدة منظمات دولية وإقليمية إيفاد ملاحظين دوليين لمتابعة الانتخابات. دافع رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، أمس، عن استفادة الأحزاب السياسية من حيز زمني متفاوت في وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية حسب أهمية عدد المترشحين. ونفى دربال في تصريح له على هامش اجتماع تقييمي ضمّ رؤساء المداومات الولائية التابعة للهيئة، وجود أي تحيز لصالح أحزاب على حساب تشكيلات سياسية أخرى مشاركة في الانتخابات. وشدّد دربال، على أن «اعتماد غير ما جاء في هذا النص القانوني كان سيكون ظلما، فليس من المنطقي أن يستفيد الحزب الذي يشارك في عدد محدود من الولايات من نفس المساحة الزمنية التي تفرد للحزب الذي يشارك على مستوى كل الدوائر الانتخابية». وجاء رد رئيس الهيئة بعد الشكاوى والانتقادات التي صدرت من قبل بعض الأحزاب بشأن تفاوت الاستفادة من الحيز الزمني في وسائل الإعلام السمعية البصرية، وهو ما اعتبرته تلك التشكيلات «انحيازا مقننا للأحزاب الكبيرة والمشكلة في أغلبها من أحزاب الموالاة». وأكد دربال على ضرورة، ضمان رسالة إعلامية هادئة وقال «على الإعلام الالتزام بنقل ما يقوله السياسي وليس ما يرغب فيه الصحفي من أفكار وتعليقات»، والابتعاد عن كل المزايدات عبر وسائل الإعلام التي من شأنها تعكير جو الحملة الانتخابية، وتضطلع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابية –حسب دربال- بمهمة إعداد برنامج «توزيع منصف» للحيز الزمني الخاص بتدخلات المترشحين وممثلي الأحزاب السياسية عبر وسائل الإعلام الوطنية السمعية-البصرية والسهر على تنفيذه وذلك في إطار الحملة الانتخابية التي ستنطلق في التاسع من أفريل المقبل. وأكد دربال، حرص الهيئة على الحياد والبقاء على نفس المسافة مع جميع الأحزاب المشاركة في التشريعيات، لضمان مصداقية وشفافية العملية الانتخابية، معترفا بثقل المسؤولية التي تنتظر الهيئة، وخاصة منح كل الضمانات و التطمينات للأحزاب، وقال بأن الهيئة تريد انتخابات هادئة تؤدى إلى مؤسسات تتمتع بالشرعية. وشدّد عبد الوهاب دربال، على توفير كل الشروط التي ينص عليها القانون والتي يجب أن تتوفر في الأشخاص المشرفين على المكاتب والمراكز الانتخابية، وأوضح دربال بهذا الصدد، أن كل الأشخاص الذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية، وبمجرد الإخطار يتم استبدالهم بآخرين، موضحا بأن تعليمات صدرت بهذا الخصوص، لضمان حياد المسؤولين على المكاتب الانتخابية، وشدّد على ضرورة رفع أي التباس بشأن الأشخاص المشرفين على المراكز ومكاتب التصويت. أما بخصوص الإخطارات التي تلقتها الهيئة إلى غاية الآن، فذكر دربال بأن تلك المتعلقة بقوائم الناخبين «لا تكاد تذكر، بحيث لم تتعد سبعة إخطارات على مستوى كافة بلديات الوطن، مع العلم أن هذا النوع من الإخطارات لا يزال مفتوحا». وفيما يتعلق بالإخطارات المتعلقة بالتوقيعات،فتشكل الحيز الأكبر مما تلقته الهيئة في هذا الصدد، و هو ما يعد حسب دربال «أمرا طبيعيا بالنظر إلى عدد التوقيعات التي يصل عددها إلى مئات الآلاف». وذكر في هذا السياق، بأن وجود تطبيق معلوماتي يسمح بتحديد هوية الشخص الموقع بمجرد إدخال تاريخ ميلاده سمح بإلغاء الكثير من التوقيعات ، غير أنه حرص على الإشارة إلى أن قيام بعض الأشخاص بمنح توقيعهم لأكثر من جهة «كان في الكثير من الأحيان بعيدا عن أي سوء نية». وبشأن المنظمات الإقليمية والدولية التي ستتابع الانتخابات، أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال أن الإتحاد الأوروبي والإتحاد الإفريقي و منظمة التعاون الإسلامي و الجامعة العربية وافقوا على دعوة الجزائر لإيفاد ملاحظين دوليين في إطار تشريعيات الرابع ماي المقبل، معتبرا هذه الخطوة دليلا آخرا على ثقة الجزائر في ضمانها لانتخابات حرة و نزيهة. في إشارة منه إلى مختلف الإجراءات التي من شأنها ضمان انتخابات نزيهة و ذات مصداقية، وفقا لما تضمنه التعديل الدستوري الأخير. وأوضح دربال أن «وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة كان قد وجه باسم الجزائر دعوة للإتحاد الأوروبي لإيفاد ملاحظين في إطار الانتخابات التشريعية المقبلة، وهو الطلب الذي حاز على موافقة هذه الهيئة التي يرجع لها تحديد عددهم و تاريخ التحاقهم بالجزائر». ونفس الأمر بالنسبة للإتحاد الإفريقي و منظمة التعاون الإسلامي اللذين وافقا بدورهما على هذا الطلب،علما أن جامعة الدول العربية كانت قد أعلنت عن إرسالها لنحو 110 ملاحظ سيلتحقون بالجزائر مع نهاية شهر أفريل المقبل.
