ستعالج محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة ابتداء من 8 جوان إلى غاية 10 جويلية المقبل 90 قضية جنائية من بينها 14 قضية إرهابية حسب ما ما جاء في "الجدول التكميلي الثاني" للقضايا الجنائية لسنة 2014 التي تحصلت واج على نسخة منه. من أبرز القضايا الإرهابية التي ستعالجها محكمة الجنايات تلك المتعلقة برفقاء وأفراد عائلة الإرهابي عبد الحميد أبو زيد (25 جوان) الضالعين في الانتماء إلى جماعة إرهابية كانت تعمل منذ التسعينات على دعم الجماعات الإرهابية الناشطة بالصحراء الجزائرية بقيادة البارا ومختار بلمختار وعبد الحميد أبو زيد والمكلفة أساسا باختطاف السياح الأجانب وكذا مختصة في المتاجرة في المخدرات والتهريب لتمويل هذه الجماعات الخطيرة. وستنظر ذات الجهة القضائية بنفس التاريخ (25 يونيو) في قضية جديدة لمختار بلمختار والمتابع فيها مع متهم ثان بجناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل وخارج الوطن. كما ستنظر محكمة الجنايات بتاريخ 16 جوان في قضية درودكال عبد المالك مع 43 إرهابيا مشتبه فيهم آخرين والضالعين في عدة مجازر جماعية واغتيالات استهدفت أساسا منذ سنة 1998 عناصر من مصالح الأمن. وبتاريخ 10 جويلية المقبل ستفصل محكمة الجنايات في قضية 20 إرهابيا مشتبه فيهم وعلى رأسهم عبد المالك درودكال والمتابعين بجرائم القتل العمدي في أوساط المدنين والعسكريين وكذا جرائم الاختطاف بدافع طلب الفدية. وستفصل ذات الجهة القضائية بتاريخ 23 يونيو المقبل في قضية مفجر نواة الجيا قبي حسين والضالع مع 6 إرهابيين مشتبه فيهم آخرين خلال التسعينات بالانتماء إلى جماعة إرهابية قامت بنشر التقتيل وكذا القيام بتفجيرات في أماكن عمومية خلفت العديد من القتلى والجرحى وكذا جرائم الاغتصاب والاختطاف. أما بخصوص العائدين من سجن غوانتانامو فستفصل محكمة الجنايات بتاريخ 30 جوان المقبل في قضية بلباشا أحمد الذي سبق وأن صدر بحقه سنة 2009 حكما غيابيا ب20 سنة سجنا نافذا، حيث سيمثل من جديد أمام محكمة الجنايات وهو غير موقوف ليتم محاكمته. ومن بين القضايا الشائكة التي ستنظر فيها محكمة الجنايات قضية قشنيطي رضوان (9 جويلية) المتابع بجناية الاعتداء بغرض نشر التقتيل والذي تم سماعه من طرف قاضي تحقيق فرنسي نظرا ل«حيازته على معلومات مهمة حول قضية مقتل رهبان تيبحرين" حسب ما أفاد به مصدر قضائي. كما ستنظر محكمة الجنايات بتاريخ 23 جوان المقبل في قضية "تهريب المهاجرين من طرف جماعة إجرامية منظمة" والضالع فيها تسعة متهمين. ويحوي الجدول التكميلي الثاني علاوة على القضايا السالفة الذكر قضايا أخرى تتعلق بالقانون العام ومن أبرزها تلك المتعلقة بالمتاجرة بالمخدرات والقتل العمدي وهتك العرض والتزوير والسرقة في إطار جماعة أشرار والتملص الجبائي والتي قد تصل فيها العقوبة إلى الإعدام.
