يحي المحضرون القضائيون الجزائريون اليوم العالمي للمحضر القضائي يوم 14 جوان الجاري، وسط مساع بتحقيق المزيد من الإستقلالية وبلوغ إحترافية أكبر في هذه المهنة، فالإصلاحات التي باشرتها الدولة في قطاع العدالة منذ 2002 والتي منحت المزيد من الصلاحيات لهذه الفئة، وعززت مكانتهم بشكل أفضل جعلتهم يواصلون مسيرة ترقية المهنة، بخطوات ثابتة وإصرار أكبر من أجل المساهمة في عصرنة وألسنة جهاز القضاء، وتحسين صورته في المحافل الدولية. وإذا كان المحضر القضائي، راض عن مسيرته طيلة 20 سنة من استقلالية هذه المهنة عن وزارة العدل، بعد أن أصبح له مكانة في المجتمع الجزائري، وأوكلت إليه مهمة إنجاز العديد من الأعمال، مثلما أبرزه رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين الأستاذ سيد أحمد جان حامد لدى نزوله ضيفا على جريدة «الشعب»، إلا أنه ما زال يتطلع لافتكاك العديد من المكاسب، وأولها بلوغ درجة من الإحترافية، تمكنه من تحسين أداء عمله، وبالتالي تقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن وبأقل تكلفة. وأكد الأستاذ جان حامد، أن بلوغ مستوى أكبر من الإحترافية لا يتم إلا بتمكين المحضرين القضائيين من برامج تكوينية مستمرة، تواكب التطورات الحاصلة على المستوى الدولي، وعليه سيتم ولأول مرة فتح مدرسة لتكوين الأساتذة المحضرين ومساعديهم بالعاصمة شهر سبتمبر المقبل، وهي مبادرة من الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين. وأحصى ذات المسؤول، وجود 1690 محضر قضائي ينشط على المستوى الوطني، من بينهم 22 بالمائة امرأة، وهو عدد يحتاج إلى زيادة في عدد الغرف الجهوية، مقترحا إنشاء 4 غرف جديدة، تضاف ل3 الموجودة حاليا، وإعادة النظر في توزيع المحضرين القضائيين على أساس معايير موضوعية، لأنه توجد ولايات تعرف فائضا في عدد المحضرين على غرار ولاية المسيلة، ودائرة دلس بولاية بومرداس، في حين تعاني مناطق أخرى من نقص في عدد المحضرين على غرار ولاية تندوف بالجنوب الغربي للوطن، أو منطقة الغرب الجزائري وهو ما انعكس بالسلب على أداء هذه الفئة، وجعلها عرضة لإشهار إفلاسها في أي وقت. واقترح الأستاذ جان حامد، إجراء حركة عادلة في سلك المحضرين، عن طريق تحويل عددا منهم من الولايات التي تشهد اكتظاظا كمنطقة الوسط، إلى مناطق أخرى. وجدد ذات المسؤول، رفع مطالب سبق وأن طرحتها الغرفة الوطنية للمحضريين القضائيين، على الوزارة الوصية والسلطات المعنية، ومنها منح إستقلالية أكبر للمحضرين القضائيين، من خلال تمكين الجمعية من إعادة النظر في ادماج المحضرين، عقد الجمعيات العامة، واتخاذ قرارات تقوم وزارة العدل بالتدخل فيها، داعيا إلى إشراك المحضر القضائي في تحصيل الغرامات لفائدة الخزينة العمومية، ما دام أنه أثبت وجوده في التبلغيات، والمهام المنوطة به. وذكر في هذا الإطار، أن نسبة التحصيلات التي تقوم بها مديرية الضرائب لا تتجاوز ال 5 بالمائة، وهي نسبة ضئيلة أمام حجم الديون التي لم تحصلها بعد خزينة الدولة. جدير بالذكر، أن الإحتفال باليوم العالمي للمحضر القضائي، الذي يحتضنه فندق الأروية الذهبية غدا، سيعرف تنظيم إجتماع موسع لأعضاء الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، والبالغ عددهم 45 عضوا، لسماع انشغالات واقتراحات هذه الفئة، من أجل تحديد الآفاق المستقبلية للمهنة، وإعادة النظر في القانون الداخلي للغرف الجهوية والغرفة الوطنية.
