التمس ممثل النيابة العامة بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر تسليط عقوبة سنتين حبسا ضد (ق.ع) موظف ببنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة رياض الفتح، المتهم باختلاس مبلغ 1450 أورو من حساب أحد الزبائن، والمتابع بجنحة اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية. حيثيات القضية حسب ما جرى في جلسة أول أمس تعود عندما عاد الضحية الى أرض الوطن سنة 2005 وقصد البنك من أجل سحب أمواله ليكتشف الثغرة المالية في بحسابه، فرفع إثرها البنك شكوى ضد مجهول، وبعد التحقيق تم التوصل الى أن عملية الاختلاس تمت بواسطة كلمة السر «الله» والتي تعود للموظف (ق.ع) وقد استعمل بطاقة تعريف مزورة ليتمكن من سحب الأموال. وخلال المحاكمة أنكر المتهم في قضية الحال التهمة الموجهة إليه قائلا إن الوكالة البنكية يعمل فيها 21 موظفا، يتداولون على 6 أجهزة إعلام آلي، وإن مساحة المقر صغيرة وبإمكان أي موظف أن يطّلع على كلمة السر، وعاد خلال تصريحاته الى وقائع أخرى وقعت بذات الوكالة، وهي الوقائع التي فاجأت القاضي واستغرب لها، حيث صرح المتهم بأن الوكالة عرفت عملية اختلاس في الفترة 20002005 بقيمة 12 مليار و800 مليون سنتيم اعترف خلالها المتهم أنذاك (ب.ع) أنه هو من استعمل الكلمات السرية للموظفين في اختلاس المبلغ، ولم يستبعد المتهم في قضية الحال أن تكون القيمة المختلسة والمتابع على أساسها هي من بين المبالغ التي اختلسها الموظف الأول، خصوصا أن التحريات أثبتت أن وقائع الاختلاس كانت في أوت 2003، وقد طالب دفاع الطرف المدني تعويضا ماديا بقيمة المبلغ المختلس بالعملة الوطنية، فيما أكد دفاع المتهم أن موكله بريء من التهمة المتابع بها بحكم أنه لا يوجد أي دليل يدينه ولا يوجد ما يثبت أن قيمة المبلغ المختلس دخلت في حساب موكله، وأضاف أن هناك شكا في قضية الحال، شكا يفيد بأن أحدهم استعمل كلمة السر لموكله. وقانونيا الشك يفسر لصالح المتهم، كما أفاد بأنه لا يوجد أي دليل مادي حول وجود بطاقة تعريف مزورة في ملف القضية، ملتمسا بذلك إفادة موكله بالبراءة، ليؤجل القاضي خرابي ابراهيم النطق بالحكم الى الأسبوع القادم.
