رفع وكلاء البيع بسوق الجملة للخضر والفواكه بمعسكر إشعارا بشن إضراب مفتوح عن العمل إبتداء من 15 ماي الجاري وإلى غاية الاستجابة لمطلبهم الوحيد المتمثل في مراجعة بدل الإيجار الشهري لمحلاتهم داخل سوق الجملة. ففي عريضة وجهوها إلى والي ولاية معسكر طالبين تدخله أوضح المعنيون أن عددهم يقارب 120 وكيلا للبيع بالجملة بالسوق رالمذكورة كانوا يستأجرون محلات بسعر لا يتجاوز 3000 دج شهريا ومنذ حوالي 3 سنوات نظمت مصالح البلدية مزادا علنيا لكراء محلات تجارية إضافية شارك فيه تجار تعتبرهم العريضة غرباء عن المهنة وتسببوا في رفع بدل الإيجار إلى 45 ألف دج شهريا ورغم عدم مشاركة التجار القدماء في هذا المزاد العلني إلا أن مصالح البلدية بادرت برفع سعر الكراء الشهري إلى 45 ألف دج المبلغ الذي رسا عليه المزاد العلني بالنسبة لجميع التجار. ويوضح أصحاب الشكوى أن التجار الذين تسببوا في هذا الإشكال سرعان ما اصطدموا بعجزهم عن تسديد بدل الإيجار وبقيت محلاتهم مغلقة كما عبّر التجار القدماء بدورهم عن عدم قدرتهم على دفع هذا المبلغ الذي يرون أنه يتنافى والأسعار المتعارف عليها في الأسواق الوطنية مستدلين على ذلك بأن بدل الإيجار بسوق الجملة ببوفاريك لا يتجاوز 4000 دج شهريا. التجار المعنيون التمسوا تدخل الوالي لايجاد حل لهذا الإشكال الذي يطفو إلى السطح كلما تلقى التجار إعذارا من مصالح البلدية تطالبهم بتسديد مستحقات الإيجار المترتبة عليهم * رئيس البلدية يبدي استعدادا للحوار السيد سنوسي محمد رئيس بلدية معسكر أوضح بخصوص هذا المشكل أن التجار المعنيين لم يتقربوا من مصالح البلدية لطرح هذا الانشغال قبل أن يلاحظ بأن القضية تتعلق بمزاد علني جرى بطريقة قانونية وأن المشاركين فيه هم الذين رفعوا السعر إلى هذا المستوى بمحض إرادتهم مبرزا أنه حتى السعر الافتتاحي تكفلت إدارة أملاك الدولة بتحديده. ومع ذلك لم يستبعد رئيس البلدية إعادة النظر في هذا الملف لكن بعد طرح المشكل ومناقشته بطريقة موضوعية مع التجار المعنيين مؤكدا استعداده للحوار مع هؤلاء لايجاد حل توافقي حول هذه القضية للتذكير فإن سوق الجملة للخضر والفواكه بمعسكر والتي هي عبارة عن عقار موروث عن مخلفات المؤسسات العمومية المحلولة شهد عدة عمليات ترميمية لتحويله إلى فضاء تجاري غير أن أهمها تمثل في تخصيص الدولة لأكثر من 16 مليار سنتيم لتهيئته هذه السوق وتجهيزها بمختلف المرافق الخدماتية اللازمة وإنجاز حوالي 106 محلات لوكلاء البيع بالجملة أعقبتها عملية أخرى شملت عقارا آخر استغل لتوسيع السوق ب 15 محلا إضافيا بتكلفة قاربت 3,8 مليار سنتيم إضافية وكل ذلك لتوفير ظروف العمل المواتية للوكلاء .
