حيّنا غارق في الظلام والأوحال ومواطنون بلا عناوين

رسالة الأسبوع

نحن سكان التعاونية العقارية المقامة فوق ما يعرف ب''أرض البعاطيش'' المنطقة (9) في معسكر، كنا قد طرحنا همومنا وانشغالاتنا على أولي الأمر بولاية معسكر عبر مراسلات عديدة، نشكو فيها وضعيتنا الصعبة، جراء شوارع غير معبّدة، ترابية صيفا، طينية وأوحال شتاء، إضافة إلى انعدام عناوين لهذه الشوارع أو ممرات على الأصح، لكن كل مساعينا باءت بالفشل.
نحن سكان تلك التعاونية، وما هي بتعاونية في الواقع، فقد اشترى كل واحد منا قطعة أرض (تجزئة) وبصورة فردية مستقلة من مقاولين خواص وبوثائق رسمية، وبنى كل منا سكنه بإمكاناته الخاصة، وتكفل بنفسه وتوكل على الله، ومنا من لازال يبني وقد يهرم قبل أن ينجز سكنه. فلم نطرح على الإدارة أعباء فوق أعبائها وأحمالا على أحمالها، وكل ما نطلبه هو الالتفات إلى همومنا والتكفل بانشغالاتنا والتعامل معنا باعتبارنا بشرا، مع العلم أن الأحياء المحيطة بنا، والتي كانت تجزئتها ملكا للبلدية، فشوارعها معبّدة ونظيفة، ونحن على الضفة الأخرى من الشوارع ذاتها محرومون من نفس الحقوق، حيث أن حيّنا لا تدخل إليه سيارات الأجرة، وسيارات الحماية المدنية لا تهتدي إلى بيت من يطلبها إلا بصعوبة كبيرة مع البحث والاستقصاء، بسبب عدم تعبيد الشوارع وانعدام عناوين لها، مع الإشارة إلى أننا ندفع الضرائب وأبناؤنا يؤدون واجب الخدمة الوطنية. فلماذا هذا التمييز؟ ومن جانب آخر، طلبت منا البلدية الحصول على رخصة الحفر لإدخال الغاز الطبيعي إلى البيوت، وحصلنا عليها بمقابل مالي، وهي تعلم بأن شوارعنا ترابية طينية ولا يوجد ما تقوم به أو إصلاحه بعد الحفر والردم. وهكذا، تبقى شوارعنا غير معبّدة وبلا عناوين وبريدنا ضائع. فهل من حقنا، يا منتخبي البلدية، أن نطلق أسماء من عندنا على شوارع حيّنا؟ إلى متى نبقى ونحن رجال وشيوخ ونساء وأطفال ومعاقون، على هذه الحال؟ فقد قيل للمواطنين في حملات انتخابية سابقة: ''انتخبونا وحاسبونا''، لكننا انتخبنا واختفى أصحاب الشعارات، لتبقى دار لقمان على حالها.
الرسالة مرفقة بإمضاءات مجموعة من السكان/عنهم: قويدر معروف
أنصفوني وأنقذوني من هذا التعسف
يشرّفني أن أتوجه إليكم معالي وزير العدل حافظ الأختام بهذه الشكوى، راجيا منكم أخذها بعين الاعتبار، حيث أنني أعمل في منصب عون أمن بديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية البيض، ومنذ سنتين تقريبا، تحوّلت ظروف عملي إلى ما يمكن تشبيهه بالجحيم، والسبب المباشر في هذا الممارسات التي أصبحت وكأنها قدرا محتوما عليّ، فرضها مدير الإدارة العامة للديوان، وهذا راجع إلى شكوى كنت قد حركتها أمام المحكمة ضده، واستفاد من حكم البراءة الذي جعله يمعن في إذلالي، لكن ثقتي في العدالة وفي استنجادي بها يوما قد أصبح يكلفني الكثير، إذ يكفي أن منصبي كعون أمن قد بات قاب قوسين أو أدنى، وملفي الإداري قد أتخمه هذا المسؤول بعقوبات لا تستند لأي أساس أو مبرّر. فلم أجد من وسيلة سوى اللجوء مرة أخرى إلى العدالة التي سأبقى أثق فيها مع عدالة الله عزّ وجلّ، حتى وإن كلفني اللجوء إليها هذه المرة فقدان عملي، فلست أتجنى في شكواي على هذا المسؤول، ويكفيني أن أقدم لكم أدلة تكشف ممارساته التعسفية في استعماله لسلطته ضدي، حيث أنه وبتاريخ 28 /12/ 2009 كلفت من قبل السيد وكيل الجمهورية لحضور جلسة في قسم الجنح بصفتي شاهدا في إحدى القضايا، ورغم أنني سلمت نسخة من التكليف بالحضور إلى إدارة الديوان لتبرير غيابي، إلا أنني تلقيت استفسارا يوم 29 /12/ 2009 كي أوضح سبب غيابي، وأما آخر تعسف، والذي يبدو بأنه لن يكون الأخير، فقد حمله مقرّر عقوبة التوقيف عن العمل لمدة سبعة أيام، والسبب الإهمال والتخلي عن العمل، وهو سبب لا يستند لأدنى دليل، ولا أحتاج إلى جهد كبير كي أدحضه أمامكم معالي الوزير، فيكفي أن تطلعوا على نسخة من التكليف بالحضور ممضية من طرفكم لحضور جلسة الجنح التي انعقدت في 08/ 02/ 2010 بصفتي منهم. وعليه، أكرّر مرة أخرى وأجدّد ثقتي في الله وفي العدالة، وأنني مقتنع بأن حقي لن يضيع بين يدي الله عزّ وجلّ، كما لن يضيع بين أيديكم معالي الوزير، حيث أرجو أن تتكفلوا بشكواي وإنصافي.
رحال بوشاقور، حي 220 مسكن، عمارة 13 رقم 104 البيض
ألتمس الإنصاف في قضيتي مع العدالة
فخامة رئيس الجمهورية القاضي الأول في البلاد، إسمحوا لي أن أرفع إليكم هذا النداء لأم فقدت ابنها الوحيد في ظروف مأساوية، حيث أن ابني،أب لخمسة أطفال، قتل في 2004 عن عمر ناهز 59 سنة، في بيته ووسط عائلته. وبعد سنتين من التحقيق، اتهمت زوجته بالقتل العمدي وباقي أفراد العائلة بالمشاركة، وقد تمت محاكمة المتهمة في 14 جوان 2009 ونطقت هيئة المحكمة بالبراءة، رغم أن ممثل النيابة العامة التمس عقوبة 20 سنة سجنا. وبعد الاستئناف، أعيدت محاكمتها وكان النطق بنفس الحكم، والقضية الآن موجودة على مستوى المحكمة العليا. وأحيطكم علما، فخامة الرئيس، أن أدلة الجريمة موجودة، لكن مرتكب الجريمة لم يعرف بعد، كما أعلم فخامتكم أن ابني تاجر محترم بمدينة وهران، وما ألتمسه من فخامتكم هو التدخل لإنصافي وإظهار الحق، خاصة أنني أنتظر ما ستتخذه المحكمة العليا التي أنتظر قرارها منذ شهر جويلية لبرمجة القضية للمحاكمة. وفي انتظار ذلك، دمتم، فخامة الرئيس، في خدمة الوطن والمواطن ونصرة الضعفاء.
فاطمة بوعرعارة، 75 شارع طارق بن زياد، حي العثمانية وهران
شطبنا من قائمة الناجحين بغير حق
لنا عظيم الشرف أن نتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية بهذه الشكوى، راجين منكم التدخل العاجل لحلّ مشكلنا، والمتمثل في إقصائنا من قائمة الناجحين من طرف المديرية العامة للجمارك، وهذا بعد اجتيازنا بنجاح الاختبارات البسيكوتقنية وبعدها الاختبارات الكتابية التي أجريت يومي 18 و19 نوفمبر 2011. والحجة أن هذا المنصب يشترط شهادة الماجستير وليس شهادة الماستير (عدم معادلة الشهادة)، رغم أنه تم الاستنجاد بنا لتغطية نقص المرشحين الحاملين لشهادة الماجستير الذي لا يتعدى ال12 للتنافس على 50 منصبا. وبمشاركتنا في المسابقة للالتحاق بهذا المنصب، فقد ضيّعنا فرصة المشاركة لمنصب المفتشين الرئيسيين المفتوح لحاملي شهادة الليسانس (59 منصبا)، باعتبار أن المسابقتين تجريان في نفس اليوم. وبعد اجتيازنا بنجاح الاختبارات المقترحة وتقديم مصالح المديرية العامة للجمارك لقائمة الناجحين في الكتابي، مرفقة بطلب ترخيص استثنائي لمصالح الوظيف العمومي قصد المداولة في النتائج، قامت هذه الأخيرة بالرد سلبيا على الطلب وشطبنا من قائمة الناجحين. فهل يعقل أن يتم الاحتفاظ ب12 مرشحا فقط وتضييع 38 منصب شغل في الوقت الذي نعاني فيه من البطالة، حيث قدمنا من مختلف أنحاء الوطن لنعود خائبين، بعد أن علقنا آمالا كبيرة على هذه المسابقة للظفر بمنصب شغل. لذا، نلتمس منكم، فخامة الرئيس، إعادة النظر في قرار الإقصاء، مع إعادة إدماجنا في القائمة.
مجموعة المرشحين للالتحاق بمنصب مفتش عميد في الجمارك/عنهم ب. حمزة
أما آن لرجال المقاومة أن يعودوا لأحضان أسرهم
ابني ومن معه فئة من مجموعة الدفاع الذاتي، الذين آمنوا بالقضية ولبّوا نداء الجزائر في عزّ الأزمة، يوم كان الكثيرون يختبئون في جحورهم، ولم يدم الوقت طويلا حتى حيكت ضدهم مؤامرة سنة 1995 وزجّ بهم في السجن، وحكم عليهم بالسجن المؤبد سنة .1999 ففي شهر سبتمبر 1997 لما ناديتم، فخامة رئيس الجمهورية، للاستفتاء حول الوئام المدني، لم نتردّد لحظة واحدة، رغم أننا كنا ضحايا إرهاب، وأدلينا بأصواتنا لقانون الوئام المدني، أملا منا أن يستفيد أبناؤنا من هذا القانون، ولكن مرّ علينا مرور الكرام. وفي سنة 2005 ناديتم، فخامة الرئيس، لمصالحة وطنية شاملة لا يستثنى منها أحد، فاطمأنت قلوبنا واستبشرنا خيرا وقلنا ''جاء الفرج''، ولما دقت ساعة الحقيقة، انتظرنا شهورا ثم سنوات، وحينها أدركنا أن المصالحة الوطنية مع الإرهابيين وليس مع المقاومين الذين حملوا السلاح ضد الإرهاب، وهذا يعني برأينا بأن المصالحة الوطنية مازالت مبتورة. وهنا، نتساءل: ألم يحن الوقت لتفتحوا قلوبكم لأبناء الجزائر المخلصين، أو أقول كما قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق للحجاج: ''أما آن لرجال المقاومة أن يعودوا لأحضان أسرهم؟''. فخامة الرئيس، نحن الذين دعمنا مساعيكم من أجل السلم والمصالحة الوطنية للمّ شمل أبنائنا، سعيا في العديد من المرات للوقوف أمام عدالتكم ومقابلة سيادتكم للإبلاغ عن معاناتنا ومعاناة أبنائنا، لكن مساعينا كلها باءت بالفشل، فنرجو أن تأخذوا هذه الرسالة بعين الاعتبار.
شوشان حورية، أرملة شهيد، زوجة مجاهد متوفي وأم شهيد اغتاله الإرهاب سنة 1995 بلدية بولهيلات باتنة
حرمت من مسكن يفترض أني تسلمته منذ 22 سنة
أتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية بهذه الشكوى، بصفتكم القاضي الأول للبلاد، من أجل إنصافي وأضع بين أيديكم قضيتي، المتمثلة في المسكن التساهمي ببلدية رايس حميدو في ولاية الجزائر. فهذا المسكن يفترض أني تسلمته منذ 22 سنة تحت إشعار رقم 45/2009 من طرف ولاية الجزائر والحامل لعنوان الشقة 06 بالعمارة أ04 صنف 03 غرف بالدار البيضاء والحامل لاسم مشروع 1100 مسكن، ولأسباب مجهولة حرمت منه، علما بأني قد سدّدت المبلغ المطلوب والمقدّر ب68220دج، أي بنسبة %20 من مستحقات السكن، المقدّر آنذاك ب341400دج لصالح الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. وقد سعيت لدى جميع الجهات، منها بلدية رايس حميدو، دائرة باب الواد ومديرية السكن بحسين داي، ولكن دون أن أتلقى جوابا مقنعا، فتارة بحجة عدم معرفتهم بالمشروع، وتارة نتيجة لمنازعات داخلية. وللأسف، اتصلت كذلك بوزارة السكن والعمران بواسطة رسائل إشعار بالاستلام، لكن دون أن أتلقى جوابا، مع الإشارة إلى أن أغلب المستفيدين من المشروع تحصلوا على سكناتهم إلا أنا. وعليه، فخامة الرئيس، لولا ضعفي وعجزي وفاقتي، لما ناشدتكم لإيجاد حلّ لمعضلتي، والتي زادت محنتي ومعاناتي معها لأكثر من 22 سنة، فأرجو إنصافي، وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.
نواصري عبد المالك، تعاونية حي 11 ديسمبر 1960 عين البنيان الجزائر
إحباط واستياء واحتجاج
يشرفني أن أتوجه إليكم السيد المدير العام للأمن الوطني بهذه الشكوى بعد أن شعرت بالإحباط جراء التقصير والتهميش، حيث تم تجنيدي بتاريخ 04 /12 /1982 في رتبه عون أمن عمومي بهذا الجهاز الأمني، وعملت بست (06) ولايات هي الجزائر، أدرار، غليزان، الشلف، مستغانم، وأخيرا تلمسان، وبقيت في نفس الرتبة إلى غاية 31/ 01 /2011، تاريخ إحالتي على التقاعد، كما أنه من كثرة التنقلات اليومية والمستمرة وضغوطات المسؤولين أصبت بثلاثة أمراض مزمنة. وأحيطكم علما السيد المدير العام للأمن الوطني بأنه طيلة 28 سنة بهذا الجهاز لم أعمل لصالح فئة معينة، بل عملت لفائدة الوطن والمديرية العامة للأمن الوطني ولم أستفد ولو مرة واحدة من رتبة عليا، في حين تحصّل آخرون واستفادوا من ترقيات دون إشكال ودون عناء عملت معهم، وما لفت انتباهي أن البعض منهم لا يعرفون لا الكتابة ولا القراءة، بل يحسنون التعاطي مع الجو والفاهم يفهم. ورغم كل هذا، إضافة إلى الأمراض المزمنة التي أعاني منها، ورغم التقصير والتهميش، فقد عملت بجدية وإخلاص. وعليه، أطلب منكم السيد المدير العام الأخذ بجدية حالتي السالفة الذكر وإعادة تأهيلي في حقوقي الشرعية وأطلب أيضا رد الاعتبار.
الشرطي المتقاعد ''قيرة صادق، حي 300 مسكن، عمارة 29 رقم 02، تجديت- مستغانم
نعاني التهميش في الحوش منذ الاستقلال
نحن سكان مزرعة هجري أحمد باسطاوالي في ولاية الجزائر، والتي لا يقل عدد سكانها عن 144 نسمة، لنا الشرف أن نتقدم إليكم، السيد والي ولاية الجزائر، بهذه الرسالة، وكلنا أمل أن تحظى بعناية، فيما يتعلق بالوضعية المزرية التي نعيشها في هذه المزرعة منذ فجر الاستقلال ليومنا هذا. فنحن نشغل الحوش الذي تركه المعمّر الفرنسي في ظل الحرمان من كل المرافق، المتمثلة في الإنارة والأعمدة الكهربائية وانعدام وسائل النقل، خاصة النقل المدرسي، وكذا انعدام قنوات المياه الصالحة للشرب وقنوات الصرف، حيث تصبّ المياه القذرة في برك، ما أدى إلى تلويث البيئة والمحيط، بالإضافة للوضعية المتدهورة للطرق وتعرّض المواطنين لهجمات متكرّرة للخنازير التي ترعى بكل حرية، ولا داعي السيد الوالي لذكر كل معاناتنا، فالحوش لازال على حاله منذ تركه المعمّر الفرنسي، حيث لم نتلق من المجالس البلدية المتعاقبة سوى الوعود التي لم يتحقق واحد منها. لذا، ننتظر منكم الالتفات إلى حيّنا ومعاناتنا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
عن سكان المزرعة: محي الدين يزيد
ما ذنب تلاميذ قرية الشقة؟
يقول أهل الاختصاص وكل الذين طرقنا أبوابهم إنهم لا يستطيعون إنشاء متوسطة بقريتنا إلا وفق شروط ونصاب معيّن، لكن لا ندري ما إذا كان هذا المعيار ينطبق على كل الحالات الطبيعية والخاصة، أم أن هناك استثناءات فيما يخص المناطق المعزولة الوعرة والمهدّدة وغير ذلك.
فتلاميذ قرية الشقة ببلدية العالية في ولاية ورفلة لسان حالهم يقول بصوت مرتفع بأن لا أحد يفرض عليهم قطع مسافة 60 كلم، ذهابا وإيابا يوميا، يمضون يومهم تحت الحيطان والطرقات يلتقطون أعقاب السجائر، ويتعرّضون لشتى المخاطر وأشياء أخرى، ولنا أن نتصوّر أن تلميذا في سن الحادية عشر أو أكثر يضطر في الكثير من الأحيان إلى ركوب شاحنة لا يعرف صاحبها من أجل الوصول إلى المتوسطة أو إلى أهله في حال تأخره. أما البنات، فتلك الكارثة، حيث أن الكثير منهن موهوبات وأجبرن على ترك مقاعد الدراسة، لأن أولياءهن رفضوا أن تبقى بناتهم من الليل إلى الليل خارج البيت. فما ذنب هؤلاء جميعا إذا رحل معظم أبناء قريتهم إلى المدن المجاورة وتركوهم يصارعون مصيرهم لوحدهم، علما بأن هناك من وصلت معدّلاتهم إلى 17/20 و18/20 وحتى 19/20 ولكنهم انقطعوا عن الدراسة، بسبب هذه الظروف وهذه النقائص. وعليه، نتوجه إليكم، السيد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، ونقول لكم إن الدولة وحدها هي القادرة على خلق النصاب ووقف النزوح الريفي وفرض الاستقرار، وليس المواطن البسيط.
الطاهر بن عبد الرحمان/عن سكان قرية الشقة ببلدية العالية ورفلة
ألتمس إدماجي بصفة دائمة
إليكم فخامة رئيس الجمهورية طلبي، فأنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومتحصل على شهادة المهارة المهنية في الإعلام الآلي (2002)، وتحصلت على شهادة البكالوريا (2003)، وقد اشتغلت في إطار تشغيل الشباب سابقا لمدة شهرين ببلدية أفلو، ثم بقيت عاطلا عن العمل لعدة سنوات، وأنا حاليا أشتغل في إطار عقود الإدماج المهني على مستوى دائرة أفلو منذ 08/12/2010 إلى يومنا هذا، والقانون رقم 02/09 المؤرخ في 8 مايو 2002 المتعلق بحماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم، لاسيما المادة رقم 27 منه ينص على أنه: ''يجب على كل مستخدم أن يخصص نسبة 1% على الأقل من مناصب العمل للأشخاص المعاقين المعترف لهم بصفة العامل...''. لذا، ألتمس إدماجي بصفة دائمة في منصب عملي في الرتبة التي أشتغل بها، أو في رتبة تلائم مستواي الدراسي كعون إدارة رئيسي. كما ألفت عناية فخامتكم إلى أنني قد راسلت وتقرّبت من مختلف السلطات والجهات المسؤولة على المستوى المحلي، لكنني لم أتلق أي رد لحد الآن.
لخضر بوصبع، ص. ب 388 أفلو الأغواط