أفرجت مديرية الوظيفة العمومية عن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية، ودخل حيز التطبيق بعد أن وافق عليه رئيس الجمهورية وصدر بالجريدة الرسمية في عددها الأخير، ليصل عدد القوانين الأساسية المفرج عنها إلى30 نصا من أصل 44 قانونا أساسيا. ويرمي المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون للأسلاك والأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المفتشين في الصحة العمومية وتحديد المدونة المرتبطة بها، وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة، ويكون الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص بالخدمة في المصالح غير الممركزة التابعة للوزارة الوصية، ويمكن أن يكونوا بصفة استثنائية في الخدمة لدى الإدارة المركزية. ويوضح القانون الأساسي كيفية التوظيف والترقية، حيث يوظف على أساس الشهادة بصفة طبيب مفتش في الصحة العمومية، الأطباء العامون الرئيسيون في الصحة العمومية وبصفة صيدلي مفتش والصيادلة العامون الرئيسيون، وبصفة جراح الأسنان مفتش في الصحة العمومية وجراحو الأسنان العامون الرئيسيون في الصحة العمومية، الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة واحدة وتحدد معايير انتقاء المترشحين وكذا محتوى وكيفيات تنظيم التكوين المذكور في الفقرة أعلاه بموجب قرار مشترك بين وزير الصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، كما يرقى بصفة طبيب مفتش رئيس في الصحة العمومية، عن طريق امتحان مهني بالنسبة للأطباء المفتشين في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك يتم بعد التسجيل في قائمة التأهيل لشغل حوالي 20 بالمائة من المناصب من قبل مختلف أسلاك القطاع مع إثبات عشر سنوات من الخدمة الفعلية. ويأتي الإفراج عن القوانين الأساسية الخاصة بالوظيفة العمومية في أعقاب الانتقادات التي وجهها الوزير الأول السيد أحمد أويحيى لعملية استصدار هذه القوانين، حيث لم يفوت فرصة انعقاد الثلاثية شهر ديسمبر الماضي، ليثير مسألة التأخر المسجل بخصوص هذه العملية، مؤكدا أن الزيادات التي أقرتها الثلاثية لا تنتظر استصدار هذه القوانين الخاصة حتى يتم تطبيقها، موضحا بأن الأمر يتعلق بقوت وكرامة العائلات الجزائرية. وكان الوزير الأول قد أرجع سبب تأخر صدور القوانين الأساسية إلى تعقد المفاوضات بسبب خصوصية التنظيم في هذا المجال وحرص الإدارة العمومية على احترامه، وأعلن في هذا الصدد بأن 36 قانونا أساسيا تم إيداعها لدى المديرية العامة للوظيفة العمومية، 32 منها مرت على الحكومة، فيما لم تنته بعض الأسلاك من إعداد قوانينها الأساسية. وقد عمد الوزير الأول منذ البداية، لاسيما مع نهاية عام 2008 إلى تشجيع الأقطاب المكلفة بإعداد هذه القوانين الأساسية بما فيها الوزارات، الشريك الاجتماعي والوظيفة العمومية، على الإسراع في إعداد القوانين الأساسية للوظيفة العمومية تحضيرا لإعداد الأنظمة التعويضية الخاصة بكل سلك، ومن أجل تطبيق الزيادات التي أقرتها الدولة للعمال.
