كشف مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي السيد رمطان لعمامرة أن مسودة القانون النموذجي الإفريقي حول الإرهاب، سيتم عرضها على قمة رؤساء دول الاتحاد المزمع عقدها في جانفي المقبل بأديس أبابا للمصادقة عليها واعتمادها، فيما أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل بأن الجزائر تزودت بترتيب قانوني وطني منسجم وكامل في مجال مكافحة الإرهاب. وأوضح السيد لعمامرة في تصريح للصحافة على هامش اجتماع خبراء الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي حول مكافحة الإرهاب، الذي عقد بمقر المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب بالجزائر يومي الأربعاء والخميس المنصرمين، أن مشروع القانون النموذجي الإفريقي حول مكافحة الإرهاب يعد أداة شاملة تهدف إلى تأطير وتوضيح وتوجيه دول إفريقيا في مجال مكافحة الارهاب ولا سيما من خلال توحيد التشريعات، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بتكريس وتطبيق مبدأ قانون العقوبات الدولي، المتضمن المتابعة أو التسليم، فور الاعتراف على الصعيدين الدولي والإفريقي بأن الأعمال الإرهابية جديرة بالعقاب. كما أشار المتحدث إلى أن القانون النموذجي يتضمن فصلا، يعرف الأعمال الإرهابية ويحدد المساعدة القضائية وتطوير القدرات والمساعدة بين البلدان الإفريقية، معتبرا بأن أحد العوامل الرئيسية التي تعيق التعاون الدولي في المسائل الجنائية يتمثل في عدم وجود تشريع حديث ومتأقلم لمكافحة الإرهاب. وبدوره أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل لدى افتتاح أشغال الاجتماع أن وضع إطار قانوني لمكافحة الإرهاب يشكل أمرا ضروريا لدولة القانون وشرطا أساسيا لتنظيم وتنسيق عمل مختلف المؤسسات المعنية بمكافحة الإرهاب، معتبرا بأن مكافحة الإرهاب تتطلب وضع معايير وقواعد قانونية تؤهل مصالح الدولة للعمل في إطار القانون ومنح مكافحة الإرهاب الإطار القانوني اللازم. وأوضح السيد مساهل أن فكرة وضع قانون نموذجي للبلدان الإفريقية تشهد على رغبة الأفارقة في تبني مرجع قانوني موحد، يمكنهم من تعزيز التعاون فيما بينهم، من خلال وضع إطار قانوني من شأنه تعزيز القدرة المؤسساتية للبلدان الإفريقية على مكافحة الإرهاب، مشيرا في سياق متصل إلى ضرورة أن يكون هذا القانون النموذجي قابلا للتوسع وشاملا يضم كل الإجراءات القانونية للوقاية من الأعمال الإرهابية ومكافحتها، بما فيها تجريم العمل الإرهابي ووضع قنوات تعاون، وتعزيز المراقبة على مستوى الحدود وتبادل المعلومات والتعاون القضائي ومكافحة تمويل الإرهاب وتكوين الكفاءات في هذا المجال. كما أكد ضرورة مراعاة مشروع القانون النموذجي للمعايير الدولية المتضمنة في الاتفاقيات الدولية ولوائح مجلس الأمن الأممي ذات الصلة، دون إغفال التطورات التي تعرفها ظاهرة الإرهاب مثل الجريمة عبر الانترنيت. ودعا الوزير الخبراء الأفارقة إلى الاهتمام بمسألة التسليم والتعاون القضائي وبمذكرات التوقيف، على اعتبار أنها تترجم التزامات دول القارة السياسية في ميدان تنشيط التعاون فيما بينها. وبالمناسبة ذكر بأن الجزائر كانت قد تزودت بترتيب قانوني وطني منسجم وكامل يشمل كل الجوانب المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وبادرت بسلسلة من القوانين والتنظيمات من أجل تأهيل أجهزة الدولة والمؤسسات الوطنية لقيادة منظمة وتنظيمية لعملية مكافحة الإرهاب، مشيرا في هذا الصدد إلى أن قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية يجرمان كل نشاط أو عمل يشجع، أو من شأنه أن يشجع على مساعدة أو تمويل أو تسهيل النشاطات التي تقوم بها الجماعات والتنظيمات الإرهابية. من جهته أوضح مدير المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب السيد فرانسيسكو كايتانو خوزي ماديرا بأن القانون النموذجي الإفريقي لمكافحة الإرهاب يتضمن جانبا يخص تجريم دفع الفديات، مؤكدا بأن هذه النقطة تعد جد هامة بالنسبة لدول إفريقيا، التي تعتبر بأن دفع الفدية يساهم في تمويل الإرهاب. وأشار السيد ماديرا إلى أنه سيتولى مهام منسق رئيسي لسياسات الاتحاد الإفريقي في مكافحة الإرهاب، من أجل ترقية إجراءاته في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين هيئاته المختصة ودوله الأعضاء من جهة وشركائه من جهة ثانية. وأكد المتحدث بأن الهدف الرئيسي للاتحاد الإفريقي على المدى الطويل يكمن في تحقيق السلم والتنمية والاستقرار في القارة، موضحا بأن بلوغ هذا الهدف يستدعي مضاعفة الجهود قصد مكافحة كافة أشكال التهديد.
