لا تزال إتحادية مدارس تعليم السياقة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بوهران منذ عام 2008 تنتظر اعتماد إجراء رخصة السياقة بالتنقيط بإعتباره من أهم الآلية صارمة للتخفيض من حوادث المرور ونسبتها . وأكدت مصادرنا إن اعتماد رخصة السياقة بالتنقيط إجراء مطبق في الدول الأوروبية منذ مدة، وهذا بخصم النقاط منهم في حال ارتكاب السائق مخالفة أو جنحة ما يجعله حذرا دوما واضعا في الحسبان كل صغيرة وكبير، علما أن رخص السياقة بالتنقيط تتضمن 24 نقطة مثلها مثل باقي الرخص الأوروبية،وسيتم خصم 4 نقاط في حالة ارتكاب صاحب المركبة مخالفة وثمانية نقاط في حالة جنحة ، وذلك تماشيا وخطورة المخالفة، وبإمكان السائق استرجاع نقاطه من خلال المشاركة في دورات استدراكية لدى مدارس تعليم السياقة، بشرط أن لا تزيد هذه الدورات على مرتين، حيث أن مثل هاته الإجراءات من شأنها بصفة آلية أن يجعل السائق يراقب ذاتية مخافة من خصم النقاط منه ، وبالتالي استمرار عملية الخصم التي يتعرض لها في كل من طرف مصالح الشرطة أو الدرك الوطني تجعله وباستمرار يركز في الطريق أثناء السياقة. وفي سياق متصل كشفت مصادر من قيادة الدرك الوطني أن تطبيق قانون المرور الجديد في شقه المتعلق بإطلاق مشروع رخصة السياقة بالتنقيط لا يمكن تطبيقه خلال هذه السنة ما دامت البطاقية الوطنية لرخص السياقة والبطاقات الرمادية لم تنشأ بعد. وبخصوص طريقة نزع النقاط والهيئة التي ستخول إليها العملية أشارت مصادرنا إلى أنها لم تحدد بعد، و تتوقع مصالح الدرك الوطني أن يساهم المشروع الجديد في الحد من حوادث المرور بعد أن تتحول رخصة السياقة إلى أداة ردع في يد السائق نفسه.علما أن نشاط أعوان الدرك في السنوات الأخيرة كشف العديد من التجاوزات في استخراج هذه الوثائق، حيث ثبت تحصل المواطنين على أكثر من رخصة سياقة واحدة بالإضافة إلى اتساع حالات تزوير البطاقات الرمادية لأسباب عديدة، وفي حالة خصم كل النقاط سيتم سحب الرخصة نهائيا ويسجل اسم صاحبها في السجل الوطني للمخالفات المرورية، وهو الإجراء الذي سيضع حدا للمعاملات الحالية التي تتم خلال تحرير المخالفات مرورية كما سيتم تجميد نشاط اللجان الجهوية لسحب رخص السياقة. علما أن أعوان الدرك مصرون على استمرار الصرامة في تطبيق قانون المرور في حين تتوقع مصادرنا أن يشرع في تطبيق قانون خصم النقاط من الرخص مع منتصف سنة 2013 ، على أكثر تقدير. وتجدر الإشارة إلا أن تتصدر وهران ري قائمة الحوادث المرورية عبر الخارطة التابعة في نطاقها إلى القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني بوهران ب 1072 حادث أسفر عن مقتل 123 شخصا فيما تعرض 1755 شخصا إلى جروح متفاوتة الخطورة وهو المشكل الذي تسعى مصالح الأمن إلا التجنّد بكافة إمكانياته المادية والبشرية لمجابهته والنزول بمؤشراته وضمان أمن وسلامة المواطن،خاصة وأن قطاع النقل الذي شهد في السنوات الأخيرة فوضى عارمة فتحت المجال واسعا لتخرّج دفعات من إرهاب الطرقات وحوّلت وسائل النقل إلى وسائل إجرام و قتل ويتحمّل السائق الجانب الأكبر من المسؤولية باعتباره الجهة الأكبر تسببا في حوادث المرور حسب الحصيلة السنوية لنشاطات وحدات القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني بوهران خلال سنة 2011 إذ ورغم علمه بالقوانين المنظّمة و العقوبات الردعية إلاّ أنه يتعمّد المجازفة والتحايل على القانون من خلال السرعة المفرطة ب21.89 بالمائة والتجاوز الخطير ب10.47 بالمائة والتجاوز الخطير ب10.47 بالمائة وعدم إحترام المسافة الأمنية ب06.34 بالمائة ناهيك عن عدم احترام قوانين المرور وكل ما أمر به المشرّع الجزائري إلا أن السواق تورطوا في 5130 حادث بجدارة عبر 12 ولاية بالجهة الغربية ،هذا وكان المارّة الذين لا يحترمون إشارات المرور ولا يستعملون ممرّ الراجلين وغيرها من القوانين المتعارف عليها عند الكبار والأطفال سببا في 627 حادث بنسبة 88.51 بالمائة من الأسباب الرئيسية.
