عبر وزير الدولة للشؤون الخارجية النمساوية فولفغانغ فالدنر عن صدمة بلاده من خروقات حقوق الانسان في سوريا مشيرا الى ان الجرائم ضد الانسانية المرتكبة هناك لا يمكن السكوت عنها ويجب ان تكون لها عواقب. جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم أمام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف طالب فيها النظام السوري بوضع حد للهجمات الوحشية ضد شعبه محملا اياه مسؤولية ما يحدث من جرائم يتعين على محكمة الجرائم الدولية تتبعها . وأضاف الوزير النمساوي أنه بالنظر للوضع المتدهور لحقوق الانسان في سوريا فان النمسا تدعم العمل الهام الذي يقوم به مكتب المفوض الاعلى لحقوق الانسان في سوريا مشددا على أن حماية واحترام حقوق الانسان يحتلان مكان الصدارة في السياسة الخارجية النمساوية، كما تطرق الوزير فالدنر الى الاحتفالات الخاصة هذا العام بمرور عشرين سنة على صدور قرار الاممالمتحدة حول حقوق الاقليات معربا بهذا الخصوص عن قلق بلاده من تنامي الهجمات العنيفة ضد الاقليات الدينية اضافة الى تجاهل حرية المعتقد الديني الذي يعتبر حق اساسي يجب احترامه . وشدد وزير الدولة النمساوي للخارجية على ان حرية وسائل الاعلام وحماية الصحافيين هي ايضا من بين المواضيع الاساسية التي يجب ان يوليها مجلس الامن الدولي الاولوية.
