دعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، إلى ضرورة وضع سياسة للاتصال تكفل الحوار والتشاور الدائمين مع الشركاء الاجتماعيين. قالت الوزيرة في الملتقى التكويني لمديري التربية الولائيين تحسبا للدخول المدرسي المقبل، أن تحسين الحكامة في المؤسسة التربوية يحتاج إلى "تعميم نمط التسيير التشاركي على كل المستويات بما في ذلك إعتماد سياسة للإتصال مع الشريك الاجتماعي"، لأن بعض النقابات "الجديدة" -كما قالت- "لا تملك أدنى معلومات عما يجري تعليميا وتربويا في الجزائر". وأشارت الوزيرة إلى أن اللقاءات التي جمعتها بالنقابات في أوت، أكدت "عدم إطلاع ودراية" عدد منها بواقع الفعل التربوي في الجزائر، الأمر الذي "يستدعي منا إعداد وتطبيق سياسة للإتصال في القطاع تكفل التشاور والحوار الدائمين مع الشركاء الإجتماعيين". واعترفت بن غبريط بوجود "مشاكل" في التواصل والحوار داخل قطاع التربية، مرجعة ذلك إلى "سوء أو نقص في التسيير الجدي والفعال في مختلف المستويات". وأكدت أنها تولي "أهمية كبيرة" لمسألة التواصل والتشاور، معتبرة أن إستقرار قطاع التربية "عامل أساسي لنجاح أي مشروع في سياق إنجاح إصلاح المنظومة التربوية". ولم تفوت وزيرة التربية الفرصة لتؤكد أن النزاعات التي يشهدها قطاعها "طبيعية وعادية وتعكس حركية وديناميكة المجتمع"، غير أنها أشارت بالمقابل إلى أن المشكل "يكمن أساسا في نمط تسيير هذه النزاعات من طرف مختلف الفاعلين". وأبدت بن غبريت "إستعداد قطاعها لسماع كل الانشغالات والمشاكل التي تعترض الأسرة التربوية في إطار منظم"، داعية مدراء التربية الولائيين إلى "تعزيز أواصر التشاور والحوار مع مختلف شركاء القطاع قصد تحسين أهداف الإصلاح". ورهنت وزيرة التربية تحسين المنظومة التربوية بإتباع نظام تسييري متكامل، يقوم أساسا على الحكامة المحددة للاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق ذلك، ودعت إلى إتباع "نظام الحكامة" يكون مبنيا على "التسيير التشاركي"، بما يمكن من تحسن نوعية النتائج لمختلف الأطوار التعليمية في ظل ميثاق للأخلاق. وربطت الوزيرة الحكامة التي دعت إلى العمل بها بتوفير ظروف الحياة والعمل "اللائقة"، من حيث التنظيم وتكوين الأساتذة والإطارات من أجل تنمية الكفاءات وتحقيق الأهداف المسطرة، مع العلم أن لقاءاتها الثنائية التي عقدتها مع الشركاء الاجتماعيين باءت بالفشل حسب تأكيدات النقابات المشاركة. أما عن إصلاحات المنظمة التربوية أكدت الوزيرة أن تحقيق ذلك يرتكز على ثلاث ركائز هامة تتمثل في "التحوير البيداغوجي، التكوين من أجل التمهين والحكامة"، بما يمكن من تجسيد عمليات التعديل والتصحيح الضخمة للاختلالات دون تضييع المجهودات أو الإمكانيات، بناء على الأولويات المحددة في هذا التدخل الإصلاحي الذي أقرته الحكومة سابقا في قراراتها. كما تحدثت الوزيرة عن ضرورة تجسيد مخطط تكويني لتلبية النقائص المسجلة على مستوى الكفاءات المهنية، لتحسين نوعية التعليم المقدم للتلاميذ وخاصة في الطور الابتدائي. وعرجت إلى تأكيد ما أثير حول مسابقة توظيف الأساتذة بقولها أن مجرياتها كانت "غير لائقة" من حيث ظروف سير المسابقة التي وظف إثرها 25 ألف أستاذ من بين 400 ألف طلب تسلمته الجهات المعنية، مبرزة أن انتقاء الأساتذة كان على أساس تكوين أبجدي. وأضافت الوزيرة أن الجهات المعنية تلقت عقب الإعلان عن نتائج المسابقة "4 آلاف تظلم ردت بالإيجاب على 500 منها".
