أشاد الاتحاد الاوروبي بالتقدم "الكبير" الذي حققته الجزائر في مجال ترقية حقوق المرأة بعد المصادقة في السنة الماضية على قانون جديد يجرم العنف ضد المرأة. أكد الاتحاد الاوروبي في تقريره السنوي لسنة 2015 حول حقوق الانسان والديمقراطية في العالم ان المصادقة على هذا النص تمثل تقدما كبيرا في مجال المساواة بين الجنسين عقب نقاشات ساخنة عديدة في البرلمان، وأبرز مجلس الاتحاد الاوروبي الذي يمثل 28 دولة عضو في الاتحاد ان البرلمان الجزائري صادق على قانون معدل للقانون الجنائي من اجل تجريم للمرة الأولى العنف المنزلي ضد المراة، حيث يتضمن القانون الجديد تعريفا واسعا للعنف سواء كان جسديا او نفسيا اجتماعيا او اقتصاديا، وينص على عقوبات ثقيلة بالسجن بالنسبة لمرتكبي هذا النوع من الاعمال. في السياق ذاته إعتبر متحدث باسم الاتحاد الاوروبي في ديسمبر الفارط، و كرد فعل على مصادقة البرلمان الجزائري على هذا القانون أنه "يقدم مثالا مشجعا لبلدان اخرى بالمنطقة"، مشيرا الى ان اصلاح القانون الجنائي الجزائري "مكسب يسمح بتعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء". هذا ويدرج القانون المعدل والمتمم للقانون الجنائي مفهوم التحرش الجنسي ويعاقب كل اشكال الاعتداء والعنف اللفظي والنفسي او سوء المعاملة تجاه المرأة، كما يوضح ان العنف يمكن ان يأخذ عدة اشكال منها الاعتداءات التي لا تؤدي حتما الى جروح واضحة، ويهدف القانون الى حماية النساء من عنف ازواجهن وحماية مواردهن المالية. كما ذكر الاتحاد الاوروبي في تقريره ان الجزائر قد رعت بالاشتراك معه لائحة الاممالمتحدة المتعلقة بالمصادقة على قرار بتأجيل تطبيق الحكم بالإعدام الساري المفعول منذ 2007، مشيرا الى ان الجزائر تطبق قرارها الخاص منذ هذا التاريخ، مشيرا الى ان الجزائر قد صنفت في مرتبة احسن من جيرانها فيما يخص حرية الصحافة من طرف المنظمة غير الحكومية مراسلون بدون حدود.
