"أوضاع غرداية عادت إلى طبيعتها"

قال وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن الأوضاع في منطقة غرداية عادت إلى مسارها الطبيعي، داعيا مواطني هذه المنطقة إلى التحلي ب"الود والتعايش السلمي".
وأوضح السيد بلعيز في ندوة صحفية نشطها عقب زيارة عمل وتفقد قادته الى مديرية وحدات الجمهورية للأمن بالحميز أن (الأوضاع في غرداية عادت حاليا إلى طبيعتها) متمنيا أن تعم "المحبة والود والتعايش السلمي بين أفرادها".
ودعا "عقلاء المنطقة والخيرين بها" إلى "غرس روح المحبة والاخوة بين ابناء المنطقة مبديا أمله في أن تكون الأحداث التي شهدتها مؤخرا مدينة غرداية الاخيرة من نوعها".
كما أكد على ضرورة التزام أبناء هذه المنطقة المعروفة بالإستقرار إلى "التعقل والحكمة والرزانة والتعايش فيما بينهم" باعتبار أن العنف كما قال "لا يولد إلا العنف والدمار والخراب فيما يضمن الاستقرار التعايش والمحبة".
وقد تجددت يوم 6 أفريل مناوشات بغرداية بين مجموعات من الشباب على مستوى أحياء القورطي وبن غنم وبلعديس والشعبة.
وكما شهدت هذه المنطقة منذ شهر جانفي الماضي مناوشات متكررة وعنيفة تسببت في وفاة سبعة (7) أشخاص وتسجيل العديد من الجرحى إلى جانب إضرام النيران في محلات ذي طابع تجاري وسكني وعمليات نهب وتخريب.
وكانت عديد الشخصيات السياسية والدينية والرياضية الوطنية قد تدخلت من أجل دعوة المتخاصمين إلى الحوار الأخوي وضبط النفس وتحكيم العقل لإسترجاع الطمأنينة والهدوء بمدينتهم.
من جانب آخر، قال بلعيز أن "تجاوزات" أفراد الأمن خلال أعمال الشغب التي وقعت مؤخرا بتيزي وزو هي (استثنائية وأفعال معزولة)، موضحا أن "أسلاك الأمن متشبعة ومقيدة في جميع تدخلاتها بقوانين الجمهورية" مضيفا أنه "إذا كانت هناك تجاوزات فهي استثنائية وأفعال معزولة".
وحسب وزير الدولة وزير الداخلية فإن (أسلاك الأمن بجميع صفاتها وأفرادها تعاملت بصفة عالية من الاحترافية والمهنية مع جميع أعمال الشغب والمظاهرات أو المسيرات التي شهدتها بعض المدن).
وذكر الوزير أن المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل أمر مؤخرا بفتح تحقيق للتحري في الموضوع قائلا (أعتقد أنه توصل مبدئيا وكعملية احتياطية إلى الأمر بوقف أفراد الأمن المعنيين بالتجاوزات).
ووفق السيد بلعيز فإن (التحقيق مازال ساريا وجاريا) مشيرا إلى أنه (إذا ظهر أن هناك أدلة سيقدم هؤلاء إلى العدالة كبقية المواطنين وحينها تأخذ العدالة مجراها).
وردا عن سؤال يتعلق بعدم تقديم أي جهة لشكوى ضد أفراد الأمن التي قامت بهذه التجاوزات قال وزير الداخلية (حسب علمي لا يوجد شكوى قدمت).
وأردف قائلا بان الدولة قامت بدورها ومصالح الامن مقيدة بالإلتزام بالقانون لان رجل الامن هو أول من يجب أن "يحترم القانون ويحافظ على كرامة المواطنين".
وأوضح السيد بلعيز أن هناك "عقوبات إدارية سيتم تسليطها على رجال الأمن الذين قاموا بهذه التجاوزات، أما إذا كانت الأفعال توصف على أنها جنائية منصوص عليها في قانون العقوبات في هذه الحالة يقوم المعني بتقديم شكوى ضد هذا أو ذاك".