بلعيز: "التحقيق في أحداث تيزي وزو لا يزال جار"

أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز نهاية الأسبوع، على أنه "إذا كانت هناك تجاوزات لأفراد الشرطة خلال أعمال الشغب التي وقعت مؤخرا بتيزي وزو فهي استثنائية وأفعال معزولة"، مشيرا إلى أن "أسلاك الأمن متشبعة ومقيدة في جميع تدخلاتها بقوانين الجمهورية"، وذكر بلعيز بأن المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، أمر مؤخرا بفتح تحقيق للتحري في الموضوع، وفي هذا الصدد أضاف "أعتقد أنه توصل مبدئيا وكعملية احتياطية إلى الأمر بوقف أفراد الأمن المعنيين بالتجاوزات" على حدّ قول وزير الداخلية.
وفي ندوة صحفية نشطها عقب زيارة عمل وتفقد قادته إلى مديرية وحدات الجمهورية للأمن بالحميز، نهاية الأسبوع، تطرق وزير الدولة وزير الداخلية في ردّه على أسئلة الصحافة إلى جملة من المواضيع المتعلقة بالجانب الأمني، فبخصوص الفيديو الذي تم تداوله على صفحات الأنترنت يُظهر تجاوزات لقوات الشرطة خلال أحداث الشغب التي وقعت بداية الأسبوع الماضي بولاية تيزي وزو، أكد بلعيز بأن "التحقيق مازال ساريا وجاريا"، مشيرا إلى أنه "إذا ظهرت هناك أدلة سيقدم هؤلاء إلى العدالة كبقية المواطنين وحينها تأخذ العدالة مجراها"، مذكرا بأن "هناك عقوبات إدارية سيتم تسليطها على رجال الأمن الذين قاموا بهذه التجاوزات، أما إذا كانت الأفعال توصف بأنها جنائية منصوص عليها في قانون العقوبات، في هذه الحالة يقوم المعني بتقديم شكوى ضد هذا أو ذاك"، وواصل وزير الدولة توضيح القضية بتأكيده على أنه "من مصلحتنا ومصلحة المواطنين توضيح الحقيقة والقيام بالتحريات اللازمة إلى غاية الوصول إلى الحقيقة وتقديمها إلى الرأي العام".
وفي سياق متصل، وردا عن سؤال حول وجود شكوى من طرف أي جهة ضد أفراد الأمن التي قامت بهذه التجاوزات قال وزير الداخلية "حسب علمي لا يوجد شكوى قدمت"، وأردف قائلا بأن "الدولة قامت بدورها ومصالح الأمن مقيدة بالالتزام بالقانون، لأن رجل الأمن هو أول من يجب أن يحترم القانون ويحافظ على كرامة المواطنين".
كما أبرز بأن "أسلاك الأمن بجميع صفاتها وأفرادها تعاملت بصفة عالية من الاحترافية والمهنية مع جميع أعمال الشغب والمظاهرات أو المسيرات التي شهدتها بعض المدن"، وقال أيضا إن "الدولة مسؤولة على أمن المواطنين، وعلى الأملاك والمؤسسات عامة كانت أو خاصة"، وكشف بلعيز في هذا الشأن "وجود إجراءات جديدة سيتم اتخاذها لفائدة المؤسسة الأمنية، لاسيما في المجال البشري والمادي".
من جهة أخرى، وحول الوضع في غرداية، أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن الأوضاع في منطقة غرداية عادت إلى مسارها الطبيعي، داعيا مواطني هذه المنطقة إلى التحلي "بالود والتعايش السلمي بين أفرادها"، وأبدى أمله في أن تكون الأحداث التي شهدتها مؤخرا مدينة غرداية الأخيرة من نوعها، كما أكد على ضرورة التزام أبناء هذه المنطقة المعروفة بالاستقرار، "بالتعقل والحكمة والرزانة والتعايش فيما بينهم"، باعتبار أن العنف كما قال "لا يولد إلا العنف والدمار والخراب فيما يضمن الاستقرار والتعايش والمحبة".