وزير تونسي ينفي التطبيع مع الكيان الصهيوني

نفى وزير تونسي يواجه تصويتا على سحب الثقة الاتهامات التي وجهت إليه من قل بعض النواب، بشأن "التطبيع" مع إسرائيل، مستنكرا في الوقت عينه تعرضه لحملة "تجني".
كما أوضح الوزير المكلف بالأمن، رضا صفر، أن السلطات تكتفي بمنح السياح الإسرائيليين الذين يزورون تونس "رخص مرور دخولا وخروجا"، في إجراء معمول به منذ سنوات.
جاء ذلك خلال عقد المجلس الوطني التأسيسي جلسة عامة للنظر في "سحب الثقة" من رضا صفر الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن، وزيرة السياحة آمال كربول.
وطرح بعض النواب الثقة بالوزيرين بعد أن وجهوا لهما تهم ب"التطبيع مع الكيان الصهيوني"، وبتسهيل دخول سياح إسرائيليين إلى تونس التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع تل أبيب.
وكانت الحكومة التي يرأسها مهدي جمعة طلبت من البرلمان "ولأسباب أمنية"، بأن تكون جلسة مساءلة الوزيرين "مغلقة"، إلا أن النواب صوتوا، في بداية الجلسة، ضد هذا المقترح.
وقال النائب فيصل الجدلاوي، الذي كان من بين 80 نائبا وقعوا على عريضة طالبوا فيها بسحب الثقة من الوزيرين، "لم نقم بثورة حتى يكون أول إجراء ثوري نقوم به هو التطبيع مع الكيان الصهيوني".
وأشار الوزير المكلف بالأمن إلى أن تونس تمنح منذ سنوات "رخص المرور" للإسرائيليين الذين يحجون سنويا إلى كنيس الغريبة اليهودي في جزيرة جربة" الواقعة في جنوب شرق البلاد.
كما أضاف أن الرخص تمنح ل"عرب 48 الذين يشاركون في المؤتمرات.. الدولية (بتونس)"، أو للسياح الإسرائيليين الذين يزورون البلاد ضمن رحلات سفن سياحية عالمية ترسو بضع ساعات بموانئ سياحية تونسية.
وذكّر أن مسؤولا في ميناء حلق الوادي منع في مارس الماضي 14 إسرائيليا من النزول من سفينة سياحية رست بالميناء، ما أدى إلى استهداف تونس ب"حملة إعلامية" تتهم البلاد ب"التمييز إزاء الدين اليهودي".
وأضاف أنه أصدر إثر هذه "الحادثة" مذكرة مكتوبة بتاريخ 11 أبريل 2014، طلب فيها من مصالح الحدود التونسية منح "رخص مرور" للإسرائيليين في الحالات المعمول بها.
وشدد صفر على عدم إمكانية "الطعن في أشخاصنا بالتطبيع، والتجني (علينا) بهذه الطريقة خطير جدا"، مشيرا إلى أنه "من الخطير القول إن الأمر يتعلق بالتطبيع فهذا أمر خطير.. القضية إدارية واجرائية فقط".
وفي سياق ذي صلة، انتهت جلسة مساءلة وزيرة السياحة التونسية، أمال كربول، والوزير المكلف بالأمن في وزارة الداخلية رضا صفر، الجمعة ليلا، إلى سحب لائحة اللوم الموجهة إليهما أثر سماحهما بدخول عدد من حاملي الجنسية الإسرائيلية إلى تونس، قبل التصويت عليها والاكتفاء بالتصويت على بيان يعتبر السماح بدخول سياح الصهاينة مخالفا لثوابت السياسة الخارجية التونسية.
وجاء قرار عدم التصويت على اللائحة، بعد أن طلب أكثر من 40 نائبا من حركة النهضة ومن كتلة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحركة وفاء، سحب إمضاءتهم من لائحة اللوم لتجنب التصويت. فيما احتج نواب أحزاب المسار ونداء تونس وآفاق تونس، على إلغاء التصويت على اللائحة.
وخصص البرلمان التونسي جلسة عامة للنظر في لائحة اللوم الموجّهة للوزيرة والوزير المكلف بالملف الأمني، على أثر السماح لحاملي جنسية إسرائيلية بالدخول إلى تونس.
كان من المقرر أن تكون الجلسة سرية (دون حضور إعلامي)، إلا أن تصويت النواب لصالح جعلها علنية غيّر القرار، وبالتالي تم السماح لوسائل الإعلام والصحفيين بمواكبة الجلسة، حتى إن القناة الوطنية بثّت الجلسة مباشرة.
وصوّت 18 نائبا لصالح سرية الجلسة، فيما صوّت 63 (56 من حركة النهضة) لصالح أن تكون علنية وتحفّض 5 نواب.