هكذا تحتسب الخدمة الوطنية في مسابقة توظيف الأساتذة

تتضمن احتساب فترات الاستباق وإعادة الاستدعاء.. الوظيفة العمومية:

❊ الوثائق التبريرية شرط أساسي لاعتماد فترات الخدمة
أصدرت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري توضيحات هامة، بخصوص مسابقات التوظيف على أساس الشهادات للالتحاق برتب أستاذ بعنوان سنة 2025، استجابة لاستفسار وزارة التربية الوطنية، تتعلق بثلاث نقاط محورية تشكل جوهر عملية التنقيط والانتقاء والمتمثلة في كيفية احتساب فترات الخدمة الوطنية وما يرتبط بها، والوثائق التبريرية الواجب تقديمها، إضافة ومعايير احتساب التكوين المكمل للشهادة.
في إطار الحرص على توحيد آليات التطبيق وضمان الشفافية في مسابقة توظيف الأساتذة لسنة 2025، أكدت الوظيفة العمومية في مراسلة لها وجهتها لوزارة التربية، أكدت من خلالها أن فترات الخدمة الوطنية بما فيها الاستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية، أو إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة، تحتسب وفق ما نصت عليه التعليمة الوزارية المشتركة رقم 10 المؤرخة في 14 أكتوبر 2024، وذلك بمنح نقطة واحدة عن كل سنة مؤداة في حدود ثلاث نقاط كحد أقصى، وتدرج هذه النقاط ضمن معيار الخبرة المهنية المكتسبة في مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى، شريطة أن تكون المهام المنجزة ذات صلة بالتدريس أو التكوين، مع احترام سقف التنقيط المحدد لإطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. أما بخصوص الوثائق المطلوبة لاعتماد هذه الفترات، فقد شددت على ضرورة التقيد الصارم بالوثائق التبريرية المنصوص عليها في نفس التعليمة الوزارية، لضمان مصداقية الملفات وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، ومنع أي تباين في التفسير أو التطبيق على مستوى اللجان.
وفيما يتعلق بالتكوين المكمل للشهادة المطلوبة في نفس التخصص، فإنه لا يمكن احتساب السنة أولى ماستر كتكوين مكمل.
وتأتي هذه التوضيحات، التي دعت وزارة التربية إلى التقيد بها بدقة، لتضع حدا للاجتهادات الفردية، وتؤسس لقراءة موحّدة لمعايير الانتقاء، بما يعزز مصداقية مسابقات التوظيف ويكرس مبدأ الإنصاف والشفافية في الالتحاق بمهنة التعليم.
وتعتمد اللجان في مرحلة الانتقاء على مجموعة من المعايير الأساسية، وهي ملاءمة الشهادة والتخصص لمتطلبات الرتبة، التكوين المكمل في نفس التخصص والأعمال أو الدراسات المنجزة في المجال عند الاقتضاء والخبرة المهنية المكتسبة في التدريس، وتاريخ الحصول على الشهادة، إضافة إلى نتيجة المقابلة مع لجنة الانتقاء، والتي من المقرر انطلاقها ابتداء من 2 فيفري المقبل، كما تستند المسابقة إلى جملة من النصوص القانونية المنظمة للوظيفة العمومية ومسابقات التوظيف، أبرزها القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمرسوم التنفيذي الخاص بموظفي التربية.