إلغاء 24 ألف استفادة من منحة البطالة بالعاصمة

استحداث 48327 منصب عمل في 2025... مدير التشغيل لولاية الجزائر:

أكد مدير التشغيل لولاية الجزائر، عبد العالي غزالي، أن إجمالي مناصب العمل المستحدثة خلال السنة الماضية، بلغت 48327 منصب، منها 30590 منصب محقق من طرف الملحقات المحلية للتشغيل، التي سمحت باستحداث 8125 منصب في القطاع العمومي، و22465 منصب في القطاع الخاص، الذي استحوذ على نسبة 73 بالمئة من مجموع المناصب المستحدثة، فيما كشف عن إلغاء 42254 حالة استفادة من منحة البطالة، بسبب اكتشاف عدم أحقية هؤلاء في الاستفادة من المنحة، التي يتم تسييرها في ظروف محكمة .
أوضح غزالي، خلال تقديمه حصيلة التشغيل، أمام لجنة التنمية المحلية، التجهيز، والاستثمار والتشغيل بالمجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر، أن قطاع التجارة والخدمات أخذ حصة الأسد من حيث عدد المناصب المحققة بمجموع 45396 منصب، يليه عدد المناصب المستحدثة عن طريق وساطة الهيئات المعتمدة للتنصيب ب 5450 منصب، فيما احتل الوظيف العمومي المرتبة الثالثة ب1520 منصب، و600 منصب تم استحداثه من خلال رفع القيود عن المشاريع الاستثمارية، و596 منصب آخر في إطار استحداث المؤسسات المصغرة، و175 منصب في إطار استفادة الشباب المقاول من الطلب العمومي.
وحسب المسؤول الأول عن قطاع التشغيل بالعاصمة، فإن اليد العاملة الأجنبية هي الأخرى، تمثل نسبة معتبرة في القطاع، حيث بلغ عدد جوازات العمل المسلمة السنة المنقضية 5436 جواز، فيما بلغ عدد المؤسسات المستفيدة من العمالة الأجنبية 678 مؤسسة، حيث تتصدر اليد العاملة الصينية مجموع العمال المشغلين حاليا بولاية الجزائر، والذين يصل عددهم إلى 4964 عامل صيني بنسبة تفوق 96 بالمئة، تليها الجنسية الفيتنامية ب 502 عامل بنسبة سبعة بالمئة، إضافة إلى نسبة ضئيلة من عمال من سورية، مصر، الترك، الهند تونس، بنسبة لا تتجاوز ثلاثة بالمئة، والذين يتوزعون على عدة قطاعات، يأتي قطاع الأشغال العمومية والبناء والري في الصدارة بنسبة تفوق 72 بالمئة، ثم الخدمات ب14 بالمئة، ثم الصناعة والفلاحة.
على صعيد آخر، وفيما تعلق بالاستفادة من منحة البطالة، أكد مدير التشغيل أمام أعضاء لجنة التنمية المحلية للمجلس الولائي، أن عدد المستفيدين بلغ 25441 مستفيد، منهم 21100 مستفيد، لديهم تكوين جامعي، و7945 خريج تكوين مهني و23396 مستفيد بدون تأهيل، كاشفا عن إلغاء الاستفادة من منحة البطالة ل 42254 حالة، نتيجة لعدة أسباب، منها الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ورفض توجيهين للعمل، وكذا رفض أو التخلي عن التكوين، وعدم الحضور لموعد المراقبة والتحيين، بالموازاة مع الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية غير المبررة والطلاب الجامعيين، والانتساب إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحائزين على بطاقة حرفي والمتعاقد كأستاذ، وغيرها من الحالات التي لا يسمح لها بالاستفادة من منحة البطالة.
من جهة أخرى، وفي إطار تشجيع المبادرة المقاولاتية واستحداث المؤسسات المصغرة والمشاريع الممولة، تم، حسب ذات المسؤول، دعم 840 مشروع منذ صدور المرسوم الرئاسي سنة 2012، الذي يلزم الهيئات العمومية بتخصيص نسبة 20 بالمئة من الطلب العمومي لفائدة الشباب المقاول حاملي المشاريع في إطار أجهزة الدعم، بمبلغ مالي يقارب 964 مليار سنتيم، تم من خلال استحداث 1880 منصب عمل منها 175 منصب، تم استحداثها سنة 2025، بمبلغ مالي يقارب 58 مليار سنتيم.
يذكر أن عبد العالي غزالي، استغل فرصة اجتماع لجنة التنمية المحلية، ليقدم عرضا شاملا ومفصلا حول واقع التشغيل على مستوى ولاية الجزائر، وجهود السلطات المبذولة في إطار انعاش سوق العمل، من خلال آليات الدعم لتوفير فرص عمل وامتصاص البطالة، مشيرا إلى بعض الصعوبات التي تحول دون تلبية جميع عروض العمل.