نص قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر "مطلبا شعبيا"

قال، إلى جانب كونه "إنجاز تاريخي "بندوة تاريخية "، زغيدي:
أبرز منسق اللجنة الوطنية للتاريخ والذاكرة, محمد لحسن زغيدي, يوم أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أهمية قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر, الذي يعزز حماية الذاكرة الوطنية التي جعلها رئيس الجمهورية , السيد عبد المجيد تبون, أولوية ضمن التزاماته.
وخلال ندوة تاريخية نظمتها جمعية "مشعل الشهيد" واحتضنها منتدى جريدة "المجاهد" حول موضوع "المقاومة والثورة التحريرية بأقصى الجنوب الجزائري", أكد السيد زغيديأن نص هذا القانون يعد "مطلبا شعبيا" وهو "إنجاز تاريخي" تحقق بفضل إرادة رئيس الجمهورية بهدف تعزيز حماية الذاكرة الوطنية.
وأكد أن مصادقة نواب الشعب على هذا النص يعد بمثابة "عربون وفاء وتقدير لقوافل الشهداء والمجاهدين الذين عانوا ويلات استعمار غاشم", و كذا "رسالة قوية" إلى فرنسا الاستعمارية مفادها أن "ذاكرة الشعب الجزائري ليست قابلة للنسيان أو المساومة".
وبالمناسبة, قدم السيد زغيدي عرضا سلط من خلاله الضوء على أبرز محطات المقاومة الشعبية والثورة التحريرية بجنوب الوطن, وأبطالها الذين واجهوا محاولات تقسيم الاستعمار الفرنسي البلاد, مستعرضا دور المقاومات الشعبية التي جسدت صمود سكان الجنوب الجزائري أمام توغل الجيش الاستعماري في بداية القرن العشرين.
ومن جهته, ثمن السيد بن عبد الرحمن إبراهيم, حفيد الشهيد البطل الشيخ آمود بن مختار, تنظيم هذه الندوة التاريخية لما لها من اهمية وفائدة, في حين قدم السيد محمد آق آخاموك, نجل المجاهد المرحوم بن الحاج موسى آق آخاموك, شهادة حية حول المسار النضالي لوالده.