وثيقة للتعايش السلمي في غرداية

ذكر موقع الحدث الجزائري بأن الوفد الرسمي الذي قام بزيارة غرداية، والذي يترأسه كل من الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أحمد عدلي وبعض القيادات وبعد مخاض ومشاورات تجريها مع كل مكونات الأطراف المالكية والإباضية، بدأ التوصل لاتفاق ما يسمى وثيقة التعايش السلمي، حيث يُنتظر أن يتم إطلاق جميع الموقوفين بعد الاتفاق أن نجح وستلحقها عدة بنود أخرى.
وفيما يخص الحلول التي اقترحها مستشار الرئيس عبد العزيز بلخادم، رد خضير باباز، عضو خلية التنسيق ومتابعة الأحداث في غرداية، قائلا: (نحن نقول له ولغيره ان مؤسساتنا العرفية التي تخرّج منها الدكاترة والعلماء والحامية للدين والإسلام المعتدل والإرث الحضاري والتراث المزابي، والدالة على التنوع الثقافي والحضاري للمجتمع الجزائري هي مكسب لن نتنازل عنه وطرحها على طاولة الحوار أمر مرفوض أصلا، فالحمد لله، لم نسمع يوما عن ارهابي مزابي ولن نسمع بإذن الله، أما عن المصاهرة فنقول فلنترفع عن مثل هذه النقاشات التي يراد من خلالها تميع القضية والإبتعاد عن الحلول الحقيقة والجادة.
وأضاف خضير في حوار له مع موقع الحدث الجزائري ( بأنه بالنسبة لموفد وزير الداخلية أحمد عدلي لم نتحاور معه، وحسب المعلومات الواردة إلينا كخلية تنسيق ومتابعة فقد تم استدعاء ممثلين على المقاس، منهم بعض الأعيان وبعض رؤساء الجمعيات، الذين سبق وأن فشلوا في كل اللقاءات التي جمعتهم سواء بالسلطات الولائية أو السلطات العليا للبلاد).
وأردف هذا الصدد (أرى أنه من العيب أن صرنا نطلب مثل هذه الاشياء التي هي بمثابة حقوق يجب أن تتوفر وبشكل بديهي لكل الجزائريين. أعتقد أنه من العار أن نطالب بمعاقبة المجرمين في دولة طالما تغنت بالعزة والكرامة ودولة القانون والعدالة أم كل ما يقال مجرد شعارات للحملات الإنتخابية فقط).
ومن جهة أخرى، قدم خضير باباز، عضو خلية التنسيق ومتابعة الأحداث في غرداية حصيلة أحداث غرداية بالأرقام كاشفا عن تسجيل 10 قتلى، وأزيد من 1500 مسكن تم حرقه وأكثر من 350 متجر تم سرقته وحرقه وآلاف الجرحى إضافة إلى 70 معتقلا و201 متابعا قضائيا إلى جانب إتلاف 45 مزرعة وأحياء مهجرة بكاملها، وعدة طرق مقطوعة وقال خضير في حوار للموقع الكتروني بأنه يجب إعادة هيبة الدولة في غرداية ومعاقبة المجرمين وتطبيق العدالة على كل من ساهم في إذكاء نار الفتنة وتوفير الأمن العادل لسكان جميعا دون تمييز وإرجاع السكان إلى مساكنهم والتعويض العادل للمتضررين.
بلعيز: "أوضاع غرداية تسير تدريجيا نحو الأمن والاستقرار"
قال وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز أمس الأحد بالجزائر العاصمة أن الأوضاع في ولاية غرداية تسير بالتدريج (نحو الأمن والاستقرار) داعيا رجال الإعلام بصفة خاصة إلى تناول هذه القضية بكل (رزانة وحكمة).
وأوضح السيد بلعيز في تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية لمجلس الأمة المخصصة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية (أن الأوضاع بولاية غرداية "تسير بالتدريج نحو الأمن والاستقرار والتعايش".
وذكر الوزير بالمناسبة بخريطة الطريق التي وضعتها الوزارة والتي كلف بتنفيذها الأمين العام للوزارة منذ اسبوع مشيرا إلى أن الفريق الذي كلف بالمهمة "يقوم بعمل يومي وأن الأمور تعود إلى طبيعتها تدريجيا".
ودعا الوزير في ذات السياق كل الذين يتناولون أحداث ولاية غرداية وعلى وجه الخصوص رجال الاعلام إلى تناول هذا الملف بكل "رزانة وحكمة وتعقل" مشيرا إلى أن كلمة واحدة "في غير محلها قد تؤدي إلى تعقيد الأمور".
وأضاف السيد بلعيز أن الموضوع "حساس والأمور معقدة" لأن الأمر يتعلق بنزاع بين الأخوة وأن من أعقد الأمور كما قال "أن نصل إلى حل النزاع بين الأخ وأخيه".
وفي سياق ذي صلة نفى الوزير أن "يكون هناك تراخ في الأمن في الآونة الأخيرة" مشيرا إلى أنه عندما يلقى القبض على إرهابيين "فهذا لا يفسر إلا إيجابيا بمعنى أن مصالح الأمن وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي تقوم بمهامها على أكمل وجه لتحصين وتأمين البلاد.