سياسات "المخزن" تسعر لهيب الغضب الشعبي و الحقوقي

تطبيع مخزي…. تكميم الأفواه وكسر لإرادة المغاربة
عكست التوجهات الأخيرة لنظام المخزن استمرار فشل السياسات المنتهجة وسط تصاعد حدة الانتقادات وتحذيرات من آثار هذه السياسات على الحقوق الأساسية للمواطنين.
وفي هذا الصدد, أشارت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة, في بيان لها, إلى أن الخطوات الأخيرة للحكومة تمثل "خيانة واضحة للقضية الفلسطينية", معتبرة أن "أي انخراط في ترتيبات أمنية أو عسكرية في قطاع غزة خارج الإرادة الفلسطينية الحرة يضع المغرب في مواجهة مباشرة مع الشعب الفلسطيني ومقاومته ويخالف مبادئ الشعب المغربي ويخدم أجندة الاحتلال الصهيوني".
وشددت الهيئة على أن "التطبيع يعكس انحيازا صريحا لمصلحة الاحتلال ويخدم أجندته ضد الشعب الفلسطيني ويحول المغرب إلى أداة تنفيذية لسياساته العدوانية ويثبت الانفصال الكامل عن قيم العدالة والكرامة العربية, مع تجاهل كامل لإرادة الشعوب ومبادئ الحقوق الوطنية".
من جانبها, عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, في تقرير لها, عن قلقها الشديد إزاء وضعية الأستاذة نزهة مجدي, المعتقلة على خلفية احتجاجات أساتذة التعاقد, والتي تم نقلها من سجن سلا إلى سجن آخر بمراكش, وسط قيود صارمة على حقها في التواصل مع أسرتها وضغوط نفسية ومشاكل صحية متفاقمة بسبب التنقلات المتكررة وظروف الاعتقال القاسية.
وأكدت الجمعية الحقوقية أن استمرار اعتقال الأساتذة يعكس إستراتيجية مقصودة لترويع المعارضين وكسر إرادتهم, مشيرة إلى أن السلطات تتحجج بالقوانين لتبرير ممارساتها, بينما تحول السجون إلى مسرح للتعسف والانتهاكات, ما يجعل المعتقلين رهائن سياسة القمع بدل القانون.
وفي المشهد التشريعي, تظهر الحكومة مجددا منهجية الانفراد في إصدار القوانين, كما بينت حركة "ضمير", في بيان لها بشأن مشروع قانون متعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي, الذي أقر في البرلمان رغم احتجاجات واسعة من الأساتذة والطلبة, ما يعكس تجاهل السلطات لأي حوار أو مشاركة حقيقية من المعنيين.
وفيما يتعلق بمهنة المحاماة, يضيف البيان, فإن تدخل الحكومة عبر مشروع القانون الجديد يهدد حصانة المحامين وحقالدفاع, ما يعكس استهداف النظام لكل المؤسسات المستقلة التي من شأنها الدفاع عن الحقوق الأساسية للمواطنين.