الجزائر لا تؤمن بالحلول العسكرية في دول الجوار

أكّد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة بعد ظهر أوّل أمس أن الجزائر لا تؤمن بالحلول العسكرية لتسوية الأزمات السياسية التي تعاني منها دول الجوار على غرار الأزمة الليبية، مؤكّدا في سياق آخر أن مالي تعترف بأن الجزائر (تمثّل مصدر استقرار للمحيط الجيو-استراتيجي للمنطقة)، وأبرز أن إضعاف دورها ستكون له (عواقب سلبية) على أمن المنطقة برمّتها.
قال لعمامرة في تصريح عقب انتهاء أشغال الاجتماع السادس للّجنة الاستراتيجية الجزائرية المالية المنعقد بالجزائر إنه (سبق للجزائر وأن أكّدت مرارا رفضها للحلول العسكرية في السابق وتظلّ اليوم تؤكّد على هذا الموقف)، مذكّرا أن الجزائر هي التي بادرت بالدعوة إلى (إنشاء مجموعة دول الجوار لليبيا لبحث حلّ للأزمة السياسية في هذا البلد الشقيق عن طريق الحوار بين الفرقاء)، مشيرا إلى أن الجزائر (تتقاسم مع كافّة الدول المجاورة الرغبة في مساعدة الأطراف اللّيبية على إطلاق حوار وطني شامل وصولا إلى مصالحة وطنية تدعيما للخطوات التي قطعت على درب بناء دولة المؤسسات بما في ذلك البرلمان الذي انتخب مؤخّرا والحكومة التي ستنبثق عن هذا البرلمان).
تجربة مريرة
في هذا الإطار، أكّد لعمامرة أن قناعة الجزائر مبنية على (التجربة المريرة) التي عاشتها ليبيا الشقيقة، والتي (أثبتت أنه لا يوجد حلّ عسكري ولابد من حلّ سياسي)، مضيفا أن (الجزائر تتطلّع إلى اليوم الذي سيتمّ فيه جمع كافّة الأشقّاء والفعاليات الليبية كما هو الشأن اليوم بالأشقّاء في مالي).
الجزائر معترف بها في جامعة الدول العربية في الاستقرار الجيو-استراتيجي للمنطقة
في تصريح صحفي عقب انتهاء أشغال اجتماع اللّجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية-المالية جدّد لعمامرة تأكيده على أن (المجموعة الدولية تعترف اليوم بأن الجزائر مصدر استقرار في المنطقة ولمحيطها الجيو-استراتيجي)، مضيفا (إن قوة الجزائر سياسيا واقتصاديا وأمنيا سيعود بالمصلحة على الأمن والاستقرار في المنطقة ككل)، مشدّدا على أن الشركاء الدوليين يتطلّعون إلى (دور جزائري بناء) وليس من هدفهم (إضعاف دورها بأيّ شكل من الأشكال). واستطرد رئيس الدبلوماسية الجزائرية قائلا: (إن إضعاف الجزائر ستكون له عواقب سلبية على أمن المنطقة برمّتها)، مؤكّدا في سياق آخر أن (الدور الحالي الذي تلعبه الجزائر معترف به دوليا)، مضيفا أن (كلّ هذه الدول بما فيها الدول التي تربطنا معها حوارات استراتيجية تؤكّد أننا نتقاسم مصالح استراتيجية معها بالرغم من وجود خلافات في عدد من المسائل). وجاءت تصريحات لعمامرة ردّا على تساؤلات حول تحيين بعض الدول الغربية (مذكّرة التحذير من السفر) إلى الجزائر بالادّعاء بعدم استقرار الأمن بها، والذي أرجعته بعض الأوساط إلى مواقف الجزائر الصريحة بخصوص القضية الفلسطينية.
مواقف مبدئية
في هذا الشأن جدّد لعمامرة تأكيده على (أن الجزائر لديها مواقفها المبدئية بنصرة فلسطين ظالمة أو مظلومة)، كما (لديها مواقف مبدئية بما يتعلّق بالتضامن مع الشعب الفلسطيني، كما أننا مع حقّ الشعوب في تحقيق المصير ومع سيادة الدول على مواردها الطبيعية). ومن جانب آخر، أكّد وزير الشؤون الخارجية أن اجتماع الدورة السادسة للّجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية-المالية مفيد للطرفين لتنسيق ودعم العمل المشترك لاستتباب الأمن والسلام في المنطقة برمّتها. وقال لعمامرة (إن اللّجنة توصّلت إلى اتّفاق على اِلتزام كافّة الأطراف المالية بما فيها المجموعات السياسية العسكرية المسلّحة المالية لوقف كافّة الأعمال العدائية والتصدّي للإرهاب في المنطقة وعدم الرضوخ لهذه الظاهرة)، مشيرا إلى أن هذا يعدّ (ثمرة البيان المشترك الذي أصدره رئيسا البلدين السيّدان عبد العزيز بوتفليقة وإبراهيم بوبكر كيتا في 19 جانفي في الجزائر، والذي تضمّن وثيقة ميلاد هذه اللّجنة الاستراتيجية). وعن خارطة الطريق التي تبنّتها اللّجنة في اجتماعها الأخير في 24 جويلية الماضي أوضح لعمامرة أنها (تحدّد مضمون الوساطة بين الأطراف المالية وتحدّد من يقودها إلى الجزائر، وكذا الأطراف المكلّفة بقيادة الوساطة والأطراف التي تكوّنها، والتي تشمل مجموعة من المنظّمات الدولية، بالإضافة إلى موريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر والتشاد).
حوار "معمّق" بين الأطراف المالية في شهر سبتمبر المقبل
كشف وزير الشؤون الخارجية في سياق حديثه أن حوارا (معمّقا) بين الأطراف المالية حول الوضع في شمال مالي سينطلق في شهر سبتمبر القادم، موضّحا أن (حوارا معمّقا سينطلق في سبتمبر القادم بين مختلف الأطراف المالية في إطار احترام سيادة الدولة والشعب الماليين وبمشاركة فاعلين إقليميين وقارّيين).
سياق جديد
أشار لعمامرة في تصريح صحفي بمطار (هواري بومدين) الدولي بعد وصول نظيره المالي عبدو اللاي ديوب بقليل إلى أن الدورة السادسة للّجنة تأتي في (سياق جديد)، حيث ستسمح المحادثات ب (تحليل) الوضع السياسي والأمني السائد في شمال مالي على ضوء معطيات جديدة، مضيفا أن هذه المرحلة الجديدة من المفاوضات ستضع مسار تحقيق الاستقرار والحلّ السياسي للأزمة على النهج الصحيح داعيا إلى (تعزيز الصداقة) الجزائرية المالية. ومن جهته، أوضح عبدو اللاي ديوب أن زيارته إلى الجزائر تتمثّل في (البحث) عن الوسائل الكفيلة بإنهاء حالة اللاّ استقرار في شمال مالي، وبعد أن ذكّر بأن الدورة السادسة للّجنة الثنائية الجزائرية المالية تأتي تطبيقا لقرارات رئيسي الدولتين عبد العزيز بوتفليقة وإبراهيم بوبكر كايتا أكّد أن خارطة الطريق التي تمّ رسمها في هذا الإطار (دعّمها الشعب المالي بإجماع واسع). وللتذكير، حلّ الوزير المالي للشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والتعاون الدولي بالجزائر في إطار زيارة تدوم يوما للمشاركة في اجتماع الدورة السادسة للّجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية-المالية التي ستعقد في بداية الظهيرة بمقرّ وزارة الشؤون الخارجية، إلى جانب إنشاء اللجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية بغرض التوصّل إلى حلّ سياسي وأمني للوضع السائد في شمال مالي. وتقوم الجزائر في إطار هذه اللّجنة بالإشراف على الحوار المالي بدعم من وساطة إقليمية. وتتمثّل الأطراف المالية المشاركة في المفاوضات في الحكومة وستّ حركات سياسية وعسكرية لشمال مالي وهي: الحركة العربية للأزواد، التنسيقية لشعب الأزواد، التنسيقية للحركات والجبهات القومية للمقاومة، الحركة الوطنية لتحرير الأزواد، المجلس الأعلى لوحدة الأزواد والحركة العربية للأزواد (منشقّة).