انطلاق حوار معمق بين الأطراف المالية سبتمبر المقبل

قال إن المجموعة الدولية تعترف بدور الجزائر في استقرار المنطقة، لعمامرة يعلن

أوضح لعمامرة في تصريح صحفي بمطار هواري بومدين الدولي عقب وصول نظيره المالي عبدو اللاي ديوب للمشاركة في اجتماع الدورة السادسة للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية، أول أمس، أن »حوارا معمقا سينطلق في سبتمبر القادم بين مختلف الأطراف المالية و هذا في إطار احترام سيادة الدولة و الشعب الماليين و بمشاركة فاعلين إقليميين و قاريين«.
وأشار وزير الخارجية إلى أن الدورة السادسة للجنة تأتي في »سياق جديد« بحيث ستسمح المحادثات ب»تحليل« الوضع السياسي و الأمني السائد في شمال مالي على ضوء معطيات جديدة، وأضاف أن هذه المرحلة الجديدة من المفاوضات ستضع مسار تحقيق الاستقرار والحل السياسي للأزمة على النهج الصحيح، داعيا إلى »تعزيز الصداقة« الجزائرية المالية.
ومن جهته، أوضح عبدو اللاي ديوب أن زيارته إلى الجزائر تتمثل في »البحث«عن الوسائل الكفيلة بإنهاء حالة اللاإستقرار في شمال مالي، وبعد أن ذكر بأن الدورة السادسة للجنة الثنائية الجزائرية المالية تأتي تطبيقا لقرارات رئيسي الدولتين عبد العزيز بوتفليقة و إبراهيم بوبكر ،كايتا، أكد الوزير المالي أن خارطة الطريق التي تم رسمها في هذا الإطار قد »دعمها الشعب المالي بإجماع واسع«.
واغتنم ديوب زيارته هذه لنقل لرئيس الجمهورية »امتنان« رئيس بلده على »المساعدة« التي قدمها من أجل تطهير الوضع السياسي و الأمني في مالي.
وللتذكير تم إنشاء اللجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية بغرض التوصل إلى حل سياسي و أمني للوضع السائد في شمال مالي، و تقوم الجزائر في إطار هذه اللجنة بالإشراف على الحوار المالي بدعم من وساطة إقليمية.
وتتمثل الأطراف المالية المشاركة في المفاوضات في الحكومة و ست حركات سياسية وعسكرية لشمال مالي و هي : الحركة العربية للأزواد و التنسيقية لشعب الأزواد و التنسيقية للحركات و الجبهات القومية للمقاومة و الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لوحدة الأزواد و الحركة العربية للأزواد منشقة«.
ورأى وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أن اجتماع الدورة السادسة للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية-المالية مفيد للطرفين لتنسيق ودعم العمل المشترك لاستتباب الأمن والسلام في المنطقة برمتها.
وقال لعمامرة في تصريح صحفي عقب انتهاء أشغال اجتماع اللجنة الإستراتيجية الجزائرية المالية التي ترأسها مع الوزير المالي للشؤون الخارجية و الاندماج الإفريقي والتعاون الدولي عبدو اللاي ديوب إن »اللجنة توصلت إلى اتفاق على التزام كافة الأطراف المالية بما فيها المجموعات السياسية العسكرية المسلحة المالية لوقف كافة الأعمال العدائية والتصدي للإرهاب في المنطقة و عدم الرضوخ لهذه الظاهرة«.
وأشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى أن هذا يعد »ثمرة البيان المشترك الذي أصدره رئيسا البلدين عبد العزيز بوتفليقة وإبراهيم بوبكر كيتا في 19 جانفي في الجزائر والذي تضمن وثيقة ميلاد هذه اللجنة الإستراتيجية«.
وعن خارطة الطريق التي تبنتها اللجنة في اجتماعها الأخير في 24 جويلية الماضي، أوضح لعمامرة أنها » تحدد مضمون الوساطة بين الأطراف المالية وتحدد من يقودها إلى الجزائر وكذا الأطراف المكلفة بقيادة الوساطة والأطراف التي تكونها والتي تشمل مجموعة من المنظمات الدولية بالإضافة إلى موريتانيا وبوركينافاسو والنيجر والتشاد«.
وأكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أن المجموعة الدولية تعترف اليوم بأن الجزائر»تمثل مصدر استقرار للمحيط الجيو- إستراتيجي للمنطقة«، مبرزا أن إضعاف دورها ستكون له »عواقب سلبية« على أمن المنطقة برمتها.
وجدد لعمامرة تأكيده على أن »المجموعة الدولية تعترف اليوم بأن الجزائر مصدر استقرار في المنطقة و لمحيطها الجيو-استراتيجي«، وأضاف إن »قوة الجزائر سياسيا واقتصاديا وأمنيا سيعود بالمصلحة على الأمن والاستقرار في المنطقة ككل، مشددا على أن الشركاء الدوليين يتطلعون إلى »دور جزائري بناء« وليس من هدفهم» إضعاف دورها بأي شكل من الأشكال«.
واعتبر رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن »إضعاف الجزائر ستكون له عواقب سلبية على أمن المنطقة برمتها«، وأكد أن »الدور الحالي الذي تلعبه الجزائر معترف به دوليا«، مضيفا أن »كل
هذه الدول بما فيها الدول التي تربطنا معها حوارات إستراتيجية تؤكد أننا نتقاسم مصالح إستراتيجية معها بالرغم من وجود خلافات في عدد من المسائل«.
وجاءت تصريحات لعمامرة ردا على تساؤلات حول تحيين بعض الدول الغربية »مذكرة التحذير من السفر« إلى الجزائر بالادعاء بعدم الاستقرار الأمني بها والذي أرجعته بعض الأوساط إلى مواقف الجزائر الصريحة بخصوص القضية الفلسطينية.
وفي هذا الشأن، جدد لعمامرة تأكيده على أن »الجزائر لديها مواقفها المبدئية بنصرة فلسطين ظالمة أو مظلومة« كما» لديها مواقف مبدئية بما يتعلق بالتضامن مع الشعب الفلسطيني كما أننا مع حق الشعوب في تحقيق المصير ومع سيادة الدول على مواردها الطبيعية«.