هكذا ستراقب حمس حكومة سلاّل

اهتدت قيادة حركة مجتمع السلم إلى خطّة جديدة لمتابعة القطاعات الحكومية وتجسيد معنى الرقابة تحت مسمّى (مشروع اللّجان القطاعية المتخصّصة)، في خطوة يرجو منها الحزب الإسلامي تدارك غيابه عن رحاب البرلمان بعد أن باءت محاولاته للعودة إليه بالفشل.
كشف رئيس حركة مجتمع السلم (حمس) عبد الرزاق مقري أمس على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي (الفايس بوك) عمّا اتّفق على تسميته ب (مشروع اللّجان القطاعية المتخصّصة) الهدف الرئيسي منه (متابعة القطاعات الحكومية لتجسيد معنى المراقبة). وقال عبد الرزاق مقري إن المشروع تمّ إطلاقه رسميا في اجتماع ضمّ قياديي الحركة على رأسهم الشيخ أبو جرة سلطاني، ويشير إلى أنه جهد سنة كاملة من التحضير تمّ الاعتماد فيه أساسا على تجربة إطارات الحركة وقادتها من الأكاديميين وأصحاب الخبرة في التسيير الحكومي والإداري وفي المجالس المنتخبة. وبالنّسبة ل (عبد الرزاق مقري) فإن (مشروع اللّجان القطاعية المتخصّصة) هو تجسيد معنى الرقابة على الشأن العام وتقديم البدائل بطرق علمية وموضوعية تؤهّل الحركة لتكون حزبا قادرا على إدارة الشأن العام وخدمة البلد، سواء كانت في الحكومة أم في المعارضة. وبطرحها (مشروع اللّجان القطاعية المتخصّصة) تكون حركة مجتمع السلم (حمس) اهتدت إلى آلية جديدة للرقابة على آداء عمل الحكومة والوزراء حتى وهي خارج أطر البرلمان الذي سعت إلى العودة إليه قبل 18 من الشهر الجاري قبيل إنهاء عملية تجديد هياكل الغرفة التشريعية الأولى ولم تفعل. واللاّفت أن المشروع لم يتمّ توسيعه لشركاء عبد الرزاق مقري في (تكتّل الجزائر الخضراء) الذي يضمّ كلاّ من (حمس)، (النهضة) و(حركة الإصلاح الوطني). وكان التكتّل قد هدّد باللّجوء إلى العدالة في حال أصرّت إدارة المجلس الشعبي الوطني على (تجاهل) طلبه بالعودة إلى الهياكل بعد عامين من مقاطعته بحجّة (عدم شرعية) الانتخابات التشريعية للعاشر ماي 2012، وبرّرت قرار العودة بفرض رقابة أكثر والاطّلاع على (خبايا الأمور) داخل الغرفة التشريعية الأولى، وفق ما صرّح به نعمان لعور القيادي في التكتّل سابقا.