مقري يحضر ورقة مقاطعة الانتخابات المحلية في الدورة المقبلة لمجلس الشورى

في ثاني خطوة ضد السلطة بعد خروج حمس من الحكومة

أفادت مصادر قيادية في حركة مجتمع السلم، في تصريح ل"الفجر"، أن ملف المشاركة في الانتخابات المحلية، سيكون من أهم الملفات التي ستناقشها دورة مجلس شورى الحركة المزمع تنظيمها في أواخر شهر جويلية المقبل، وهو ما قد يوسع الخلافات في حمس ويدفع بها إلى درجة التأزم بعد الحالة التي آلت إليها بسبب الانقسام حول مسألة المشاركة في الحكومة.
يعود ذلك إلى تبني الرجل الثالث في الحركة عبد الرزاق مقري، طرح مقاطعة الانتخابات المحلية، لحفظ ماء وجه الحركة بعد الفشل الذي منيت به في الانتخابات التشريعية، بسبب تكتلها مع حركتي النهضة والإصلاح الوطني.
وقالت ذات المصادر إن عبد الرزاق مقري، نائب رئيس حمس، سيخرج ورقة عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية في الدورة المقبلة لمجلس الشورى، خشية منه أن يظهر "عيب تكتل الجزائر الخضراء الذي دخلت به حمس الانتخابات التشريعية المنصرمة، ولقناعته بأن الانتخابات المحلية ستكون الضربة القاضية التي ستتلقاها حمس إذا شاركت ضمن هذا التكتل، فهو يريد ستر عيبها.."، مشيرا إلى أن مقري اتخذ هذا الموقف بعد التجربة الفاشلة للحركة مع حليفتيها النهضة والإصلاح الوطني، في الانتخابات التشريعية، فقد واجهت مشاكل بسبب مرشحي الحركتين الذين تسببوا في خسارة مقاعد التكتل في عدد كبير من الولايات كان بإمكان حمس أن تفوز بها، الأمر الذي لا يريد مقري أن تقع فيه حمس في الانتخابات المحلية، فليس بإمكان النهضة والإصلاح تقديم أفضل من مرشحيها في التشريعيات الماضية، خلال الانتخابات المحلية المقبلة، كما أن حمس ليست مهيأة لهذا الموعد.
ومن هذا المنطلق أرجعت ذات المصادر عدم توصل أشغال القمة المنعقدة الأربعاء المنصرم بين تشكيلاته الثلاث، إلى تنصيب هياكل التكتل، إذ يكون أبو جرة سلطاني رئيس حمس، قد فضل التريث في مباشرة هذه الخطوة، إلى غاية انعقاد مجلس شورى الحركة أواخر جويلية المقبل، تحسبا للقرارات التي قد يخرج بها، خاصة في ظل عدم اقتناع قياديين وحتى إطارات وعدد كبير من المناضلين بضرورة بقاء الحركة ضمن تكتل الجزائر الخضراء، وهو ما كان أبو جرة قد أشار إليه ضمنيا في الملتقى التاسع لذكرى رحيل محفوظ نحناح، حين سئل من قبل الصحافة الوطنية حول مصير هياكل التكتل، بقوله أن مشروع الهياكل مسألة قد تأخذ شهرا لتنصيبها دون تقديم المزيد من التفاصيل.
ولا يستبعد أن يزيد قرار مقاطعة الانتخابات المحلية، في حجم الشرخ الذي أصاب حمس بسبب مسألة مشاركتها في الحكومة المقبلة، فرغم أنها قررت رسميا عدم الانضمام إلى التشكيلة الحكومية المرتقبة، إلا أن تيار النائب عمر غول، الذي لا يزال متمسكا بخيار المشاركة، يعارض أيضا قرار جناح أبوجرة ومقري القاضي بعدم المشاركة في الانتخابات المحلية، وهو ما قد يترتب عنه قرارات هامة قد يتخذها التيار المعارض للقيادة الرسمية، قد تعصف هذه المرة بالحركة بشكل قوي.