هكذا ستراقب حمس حكومة سلال

اهتدت قيادة حركة مجتمع السلم إلى خطة جديدة لمتابعة القطاعات الحكومية و تجسيد معنى الرقابة تحت مسمى مشروع اللجان القطاعية المتخصصة ، في خطوة يرجو منها الحزب الإسلامي تدارك غيابه عن رحاب البرلمان بعد أن باءت محاولاته للعودة إليه بالفشل . كشف امس رئيس حركة مجتمع السلم ( حمس ) عبد الرزاق مقري على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الإجتماعي ( فايسبوك ) عما اتفق على تسميته ب مشروع اللجان القطاعية المتخصصة الهدف الرئيسي منه متابعة القطاعات الحكومية لتجسيد معنى المراقبة . و قال عبد الرزاق مقري أن المشروع تم إطلاقه رسميا في اجتماع ضم قياديي الحركة على رأسهم الشيخ أبو جرة سلطاني ، و يشير أنه جهد سنة كاملة من التحضير تم الإعتماد فيه أساسا على تجربة إطارات الحركة وقادتها من الأكاديميين وأصحاب الخبرة في التسيير الحكومي والإداري وفي المجالس المنتخبة. و بالنسبة لعبد الرزاق مقري فإن مشروع اللجان القطاعية المتخصصة هو تجسيد معنى الرقابة على الشأن العام وتقديم البدائل بطرق علمية وموضوعية تؤهل الحركة لتكون حزبا قادرا على إدارة الشأن العام وخدمة البلد سواء كانت في الحكومة أم في المعارضة . و بطرحها مشروع اللجان القطاعية المتخصصة تكون حركة مجتمع السلم ( حمس ) اهتدت إلى آلية جديدة للرقابة على أداء عمل الحكومة و الوزراء حتى و هي خارج أطر البرلمان ، الذي سعت إلى العودة إليه قبل 18 من الشهر الجاري قبيل إنهاء عملية تجديد هياكل الغرفة التشريعية الأولى و لم تفعل . و اللافت أن المشروع لم يتم توسيعه لشركاء عبد الرزاق مقري في تكتل الجزائر الخضراء الذي يضم كل من ( حمس ) و ( النهضة ) و( حركة الإصلاح الوطني) . و كان التكتل قد هدّد باللجوء إلى العدالة في حال أصرّت إدارة المجلس الشعبي الوطني على تجاهل طلبه بالعودة إلى الهياكل بعد عامين من مقاطعته بحجة عدم شرعية الانتخابات التشريعية للعاشر ماي 2012، و برّرت قرار العودة بفرض رقابة أكثر والإطلاع على خبايا الأمور داخل الغرفة التشريعية الاولى وفق ما صرّح به نعمان لعور القيادي في التكتل سابقا.