حمس تنصب "حكومة موازية" لمراقبة عمل حكومة سلال

نصب أمس رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري لجنة لمراقبة عمل الحكومة عن بعد اتفق على تسميتها ب"مشروع اللجان القطاعية المتخصصة" الهدف الرئيسي منه متابعة كل القطاعات الحكومية لتجسيد معنى المراقبة.وقال عبد الرزاق مقري إن المشروع تم إطلاقه رسميا في اجتماع ضم قياديي الحركة على رأسهم الشيخ أبو جرة سلطاني، مشيرا إلى أن إنشاء اللجان تطلب جهد سنة كاملة من التحضير تم الاعتماد فيه أساسا على تجربة إطارات الحركة وقادتها من الأكاديميين وأصحاب الخبرة في التسيير الحكومي والإداري وفي المجالس المنتخبة.
وحسب مقري فإن "مشروع اللجان القطاعية المتخصصة" هو تجسيد معنى الرقابة على الشأن العام وتقديم البدائل بطرق علمية وموضوعية تؤهل الحركة لتكون حزبا قادرا على إدارة الشأن العام وخدمة البلد سواء كانت في الحكومة أم في المعارضة. واللافت أن المشروع أطلقته حركة مجتمع السلم وحدها دون إشراك باقي أحزاب "تكتل الجزائر الخضراء" الذي يضم كلا من حمس والنهضة وحركة الإصلاح الوطني، والذي واجه عراقيل من قبل حزبي السلطة(الأفلان والأرندي) للعودة إلى رحاب الحرم التشريعي، وكان التكتل قد هدّد باللجوء إلى العدالة في حال أصرّت إدارة المجلس الشعبي الوطني على "تجاهل" طلبه بالعودة إلى الهياكل بعد عامين من مقاطعته بحجة الفساد وعدم شرعية الانتخابات التشريعية للعاشر ماي 2012، وبرّرت قرار العودة بفرض رقابة أكثر والإطلاع على "خبايا الأمور" داخل الغرفة التشريعية الأولى، وبطرح حركة مجتمع السلم "مشروع اللجان القطاعية المتخصصة" تكون قد اهتدت إلى آلية جديدة للرقابة على أداء عمل الحكومة والوزراء.