لبحث تداعيات قضية مذكرة اعتقال الرئيس البشير

موسى في الخرطوم بداية الأسبوع المقبل

ينتظر أن ينتقل الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بداية الأسبوع المقبل إلى العاصمة السودانية الخرطوم لمناقشة تداعيات مذكرة الاعتقال التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في حق الرئيس عمر البشير بتهمة اقترافه جرائم حرب في إقليم دارفور غرب السودان.
وقال عمرو موسى أمس انه سينتقل إلى الخرطوم بعد الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الجامعة العربية المقرر عقده بعد غد السبت في العاصمة القاهرة بطلب من الحكومة السودانية لمناقشة نتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب والوضع بين الحكومة السودانية ومحكمة العدل الدولية مع المسئولين السودانيين.
وأشار موسى انه استكمل خلال لقائه أمس مع وزير الدولة للشؤون الخارجية السوداني السماني وسيلة، المشاورات التي يجريها بشأن هذا الموضوع والتي بدأها باجتماع عقد منذ يومين مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي جان بينغ.
وأوضح موسى أن وزراء الخارجية العرب سيناقشون الأزمة بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية في ضوء الاعتبارات السياسية والقانونية وعدم عضوية السودان في النظام الأساسي للمحكمة.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو دي كامبو قد اتهم يوم الاثنين الماضي الرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية" في إقليم دارفور وطالب المحكمة باعتقاله.
وقد أكدت الحكومة السودانية رفضها قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وهددت ب "ردود فعل" أخرى إذا تم تصعيد الأمر إلى الأمم المتحدة.
وتزامنا مع ذلك أعرب الرئيس السوداني عمر البشير أمس، عن تقديره للدور الذي يضطلع به الاتحاد الإفريقي وبعثته المشتركة مع الأمم المتحدة لتعزيز مسيرة السلام والاستقرار في إقليم دارفور غرب السودان.
وقال الرئيس البشير خلال لقاء جمعه بالخرطوم بمفوض الأمن والسلم بالاتحاد الإفريقي رمضان العمامرة انه "يقدر دعم الاتحاد الإفريقي لتعزيز خطة إعادة تنشيط عملية السلام بعد تعيين الوسيط المشترك الجديد جبريل باسولي وذلك بنشر حوالي 80 بالمائة من مجمل قوات "اليوناميد" خلال الأشهر القليلة القادمة وقبل نهاية العام الحالي".
من جهته عبر العمامرة في تصريحات صحفية عقب اللقاء عن ارتياحه للتدابير التي اتخذتها الحكومة السودانية ومؤسساتها لتأمين الظروف الضرورية لمواصلة بعثة اليوناميد لمهمتها كما هو متفق عليه بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
ويتولى الاتحاد الافريقى والأمم المتحدة إدارة البعثة المشتركة لحفظ السلام في إقليم دارفور منذ مطلع العام الحالي، إلا أن البعثة تواجه صعوبات كبيرة في ظل النقص الحاد في العدد والعتاد ولم يتم حتى الآن إلا نشر نحو تسعة آلاف جندي من جملة 26 الف العدد الإجمالي للبعثة.