المشاكل العائلية وراء 58 بالمائة من الاعتداءات

أكدت عميد أول للشرطة رئيسة مكتب حماية الطفولة والأحداث بمديرية الشرطة القضائية خيرة مسعودان أمس الأحد بالجزائر أن 58 بالمائة من الاعتداءات ضد المرأة سببها مشاكل عائلية.
وأوضحت السيدة مسعودان في ندوة صحفية بمنتدى الأمن الوطني أن إحصائيات الأمن الوطني خلال 9 أشهر الأولى من سنة 2014 أثبتت أن المشاكل العائلية هي التي تتصدر دوافع الاعتداءات ضد المرأة ب4.113 حالة أي بنسبة 58 بالمائة متبوعة بسوء التفاهم (2.406 حالة) تليها دوافع مالية ب256 حالة ثم دافع الجنس ب210 حالة.
وأضافت أن الإحصائيات المسجلة تبين أن أغلب أماكن الاعتداءات هي البيت ب 3.312 حالة متبوع بالشارع ب1.960 حالة ثم المحيط المهني ب156 حالة.
وأكدت أن ذات الإحصائيات سجلت 6.985 امرأة يتراوح سنهن ما بين 19 و75 سنة ضحية مختلف الاعتداءات أغلبهن ضحايا العنف الجسدي ب5.163 حالة متبوعة بسوء المعاملة ب1.508 حالة ثم العنف الجنسي ب205 حالة والتحرش الجنسي ب71 حالة إلى جانب 27 حالة قتل عمدي و3 حالات ضحايا زنا المحارم.
وأما بخصوص الحالة العائلية فقد أشارت السيدة مسعودان إلى أن من بين العدد الإجمالي للنساء ضحايا العنف تم تسجيل 3.847 امرأة متزوجة و440 أرملة و751 مطلقة، مضيفة أن ولاية الجزائر تتصدر القائمة الأولى في تعرض النساء إلى العنف تليها ولاية وهران ثم ولاية قسنطينة.
وأما فيما يتعلق بالمتورطين أكدت ذات المسؤولة أنه تم تسجيل 7.268 متورط في هذه الاعتداءات يتراوح سنهم من 19 إلى 75 سنة كلهم أحيلوا على العدالة.
وأكدت السيدة مسعودان أن الرقم المقدم حول النساء ضحايا العنف لا يمثل العدد الحقيقي لأن إبلاغ المرأة ضحية عن العنف خاصة العنف الجنسي من الطابوهات فالعديد منهن --كما قالت-- يعانين في صمت وكثيرات منهن يتقدمن بشكوى ثم يتراجعن عنها .
وألحت السيدة مسعودان أن محاربة العنف ضد المرأة مسؤولية الجميع داعية الى تكثيف الجهود لتحقيق هذا الهدف مركزة في ذلك على أهمية التبليغ بحالات العنف ضد المراة.
ومن جهتها أشارت المديرة المكلفة بقضايا المرأة بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مليكة موساوي أن مشروع قانون العقوبات الذي سيتم تقديمه قريبا أمام البرلمان يتضمن أحكاما جديدة في مجال مكافحة العنف إزاء النساء.
وللإشارة فإن مشروع قانون العقوبات يتضمن أحكاما لتعديل بعض مواده واستحداث قواعد تجريم جديدة بغية التكفل ببعض مظاهر العنف الخفي والأكثر انتشارا ويتعلق الأمر أساسا بالعنف الزوجي في مختلف مظاهره والعنف المرتكب ضد المرأة بدوافع جنسية سواء في الأماكن العمومية أو الخاصة.