تم تسجيل 6.985 حالة عنف ضد النساء عبر مختلف ولايات الوطن خلال التسع أشهر الأولى من سنة 2014 , حسبما كشفت عنه يوم الاثنين عميد الشرطة رازم كنزة لدى مديرية الشرطة القضائية. وأوضحت العميد رازم خلال اليوم التحسيسي الوطني لمكافحة العنف ضد المرأة الذي تم تنظيمه بالتنسيق مع المجلس الشعبي لولاية الجزائر وأكاديمية المجتمع المدني والمرصد الوطني للمرأة أن مصالح الأمن سجلت خلال التسع أشهر الاولى من سنة 2014 حالات عنف ضد 6.985 امرأة. وجاءت ولاية الجزائر في مقدمة الولايات التي سجل بها أكبر عدد من قضايا العنف ضد المرأة بأزيد من 1.100 قضية متبوعة بولاية وهران التي سجل بها أزيد من 500 قضية مماثلة تليها ولاية قسنطينة التي سجل بها أكثر من 300 قضية عنف ضد المرأة. وتعرضت 5.163 امراة من بين اجمالي ضحايا هذه الظاهرة الى عنف جسدي بنسبة تزيد عن 73 بالمائة مقابل تعرض 1.508 منهن الى سوء المعاملة الى جانب تعرض 205 اخريات الى اعتداءات جنسية و تعرض 27 منهن للقتل العمدي. وتبقى السيدات المتزوجات الاكثر عرضة لحالات العنف بتعداد 3.847 سيدة متبوعة بفئة العازبات ب 1875 حالة و 791 بالنسبة للمطلقات مقابل 440 للارامل . كما تم تصنيف خلال نفس الفترة 3533 متورط في هذه القضايا من فئة الازواج و 2272 اعزب . واوضحت العميد رازم ان تعرض السيدات للعنف في المجتمع لم يعد مقتصرا على فئة عمرية محددة بل امتد لكل الشرائح العمرية كما انه مس ايضا السيدات على اختلاف مستواهن التعليمي دون تفريق ان كن عاملات او ماكثات بالبيوت. وفي هذا الاطار ذكرت ان البيت العائلي يبقى بدوره اول الاماكن التي تتعرض فيها المراة للتعنيف ب 3321 حالة بنسبة تزيد عن 47 بالمائة من الحالات المسجلة اضافة الى تفاقم حالات العنف في الشارع التي ناهزت خلال نفس الفترة 1960 حالة. وتبقى هذه الأرقام --حسبها -- غير نهائية و لا تعبر عن الواقع الذي تعيشه المراة الجزائرية بالنظر الى عدم تقدم الكثير من المعنفات للتبليغ عن الاساءات التي يتعرضن لها بحكم العادات و التقاليد مشيرة الى تراجعهن عن تقديم شكاوى ضد افراد العائلة. من جهتها أوضحت السيدة جعفر الشايعة رئيسة المرصد الجزائري للمراة ان تنظيم هذا اليوم التحسيسي الذي ياتي بالتزامن مع احياء الجزائر لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المراة المصادف ل 25 نوفمبر من كل سنة يعد فرصة للحديث عن ظاهرة العنف في المجتمع الجزائري و التي اصبحت لغة تخاطب. وأرجعت تنامي الظاهرة الى العديد من العوامل الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية التي تستحق الوقوف عنها بغية ايجاد الحلول المناسبة لها, مركزة في حديثها على ضرورة الشرح الصحيح لاحكام الشريعة الاسلامية التي كرمت المراة و حافظت عليها. كما دعت الى انشاء الهياكل المختصة في ايواء و استقبال السيدات اللواتي تعرضن للعنف و العمل على اعادة ادماجهن في المجتمع. وأشارت الى تراجع ارقام العنف المسجلة ضد المراة خلال الثلاث سنوات الماضية فبعد ان تم تسجيل ازيد من 12.000 حالة عنف ضد النساء سنة 2012 تراجع هذا الرقم الى نحو 11.000 خلال سنة 2013 وهو يراوح 7.000 حالة خلال التسع اشهر الاولى من السنة الجارية. وتبقى هاته الارقام بعيدة --حسبها --عن الواقع الذي تعيشه المراة كونها حالات كثيرة لم يتم التبليغ عنها حول كل اشكال العنف الذي تتعرض له كل يوم باشكاله المختلفة سواء كان عنفا جسديا او معنويا او جنسيا. من جهته اكد السيد احمد شنة رئيس اكاديمية المجتمع المدني ان تنظيم هذه الحملة ياتي في سياق الجهود التي تبذل لمواجهة ظاهرة و افة اجتماعية باتت تنعكس على واقع الاسرة الجزائرية و التي يكون الاطفال اولى ضحايا بعد الام المعنفة. ودعا السيد الشنة رفقة بقية المتدخلين في هذا اليوم التحسيسي من اطارات دينية و قانونية الى ضرورة بذل كل الجهود و التنسيق بين مختلف المصالح لحماية المراة المعنفة لاسيما تلك التي تتخذ خطوة التبليغ عن المسيئين لها حتى لا تقع ضحية ممارسات انتقامية يمكن ان تهدد حياتها.
