مرضى يتحوّلون إلى فئران تجارب بأيدي الأطباء المتربصين

مسؤوليات كبرى ألقيت عليهم عبر المستشفيات
رغم الخطة الاستعجالية التي بادر بها وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، مؤخرا من أجل النهوض بالقطاع والرفع من نوعية الخدمات المقدمة من خلال جملة من الإصلاحات الهادفة إلى توفير الأدوية، الأجهزة الطبية وكذا وضع نظام معلوماتي جديد من أجل التنظيم الدقيق للمواعيد، والتي تمس أيضا القائمين على المستشفيات العمومية ومسيري المصالح الصحية، لوضع حد للعجرفة في التسيير، وكذا ضمان علاج مستمر مع استقبال لائق للمرضى، غير أن الكثير من المستشفيات العمومية يبدو أنها ألفت انتهاجها سياسة الإهمال، اللامبالاة والتقصير في الأداء تجاه المريض.
حسيبة موزاوي
فهاجس الفحص على يد أطباء متربصين خوف يلازم المرضى كلما قصدوا المستشفيات، فتجدهم مرعوبين من تحولهم لفئران تجارب، كما أن كثيرا من الأطباء لا يضعون إشارة تحمل اسمهم ورتبتهم مثلما هو منصوص عليه حتى يعرف المريض مع من يتعامل.
من هو الطبيب المتربص؟
الطبيب المتربص هو طالب طب لم يتحصل بعد على شهادته أو هو في طور التكوين، يتواجد فقط في المستشفيات الجامعية بالقرب من أطباء أخصائيين جامعيين وأطباء مقيمين للتعلم، لكن وفي ظاهرة غير قانونية أصبحنا نجد أطباء متربصين يتكفلون بمفردهم بحالات مرضية على مستوى المصالح الاستعجالية بسبب تقصير بعض رؤساء المصالح الاستعجالية في مهامهم، فكثير من المرضى أثناء دخولهم قاعة الفحص يرعبهم منظر عدد من المتربصين يحيطون بهم ويتشاورون لتحديد الحالة والعلاج، فيدخل الشك نفس المريض الذي يتخوف من تشخيص خاطئ، والأمر فيه خطورة لأنه في حال وقع خطأ طبي فالمتربص لا يتحمل المسؤولية، لأنه قانونا لا يمكن له أن يفحص بمفرده مريضا دون حضور طبيب مقيم، وفي الدول الغربية المتربص يعرّف بنفسه قبل اقترابه من المريض.
متربصون يحلون محل الأطباء
للغوص في عمق الموضوع، توجهنا إلى بعض المصالح الصحية الجوارية المتواجدة على مستوى ولاية العاصمة، حيث وجدنا مرضى تعرضوا إلى أزمات قلبية وفدوا إلى المستشفيات ولم يجدوا الطبيب وغالبا ما ينقذ الأمر المتربصون، غير أن السؤال الذي تبادر إلى أذهاننا أنه إن وقع خطأ طبي من المسؤول؟ الأكيد أن المسؤولية تكن مشتركة في غالب الأحيان بين الطبيب وكل الطاقم الطبي، خصوصا على مستوى الاستعجالات ومخابر التحاليل، لذا من الضروري أن تكون هناك صرامة أكبر لتفادي وقوع كوارث كما حدث مع مرضى العيون أو حالات الختان في العديد من المستشفيات العمومية، وهناك مرضى أتوا من ولايات بعيدة ووجدوا الطبيب غائبا أو يتأخر في الحضور فانتظروه عدة ساعات.
كما أن الغيابات المستمرة للأساتذة الأطباء بسبب عملهم في الجامعات يتسبب في ضعف تربص الأطباء المقيمين المتربصين الذين يخضعون للتربص في المستشفيات، حيث يعملون بمفردهم دون حضور البروفيسور المكلف بالإشراف عليهم، ما يجعلهم يواجهون صعوبات في تشخيص المرض، لأنهم ما زالوا متربصين، وهو ما يعرض المرضى لأخطاء تشخيص المرض، بينما نجد البروفيسور إما مسافرا بحجة أن لديه ملتقى أو مؤتمر خارج أو داخل الوطن، وإما أن يكون معتكفا في مكتبه أو مشغولا بالتدريس في الجامعة، وعندما يتم إحضار مرضى في حالات مستعجلة يجد الطبيب نفسه عاجزا وحائرا ماذا عليه أن يفعل للمريض لإنقاذه، وهنا تبدأ معاناة المريض، فالطبيب المقيم يعجز في غالب الأحيان عن تشخيص المرض بمفرده دون حضور البروفيسور، لأنه متربص، خاصة عندما تكون حالة المريض معقدة، وغالبا ما يخطئ في تشخيص المرض أو يطلب من المريض تحاليل طبية كثيرة معظمها لا ضرورة لها، كما أنه يعجز عن قراءة صور الأشعة بمفرده، دون مساعدة البروفيسور، وللتملص من المسؤولية نجده يرسل المريض لمصلحة أخرى، أو يعطيه أي نوع من المهدئات في انتظار قدوم البروفيسور.
إهمال ومخاطرة
ومن بين الممارسات التي تبين مدى إهمال الأطباء في المستشفيات نجد أن كل الأطباء عبر المستشفيات الجزائرية لا يعرفون ماذا يفعلون لمرضى القصور الكلوي، عندما يصابون بجلطة دماغية أو أزمة قلبية، كما أن العديد من الأطباء يهمّون بحقن المريض بالأدوية وينسون أن يسألوه عمّا إذا كان يعاني من قصور كلوي أم لا، لأن حقن المصاب بالقصور الكلوي بأي حقنة مهما كان نوعها يعتبر خطأ طبيا فادحا سيؤدي إلى موت المريض فورا.
ليبلغ الإهمال والتسيّب ذروته في المستشفيات في ظل غياب الرقابة والمتابعة والفوضى العارمة، وعدم التنسيق بين المصالح وحتى بين أطباء ومرضى المصلحة الواحدة، والتنصل من المسؤوليات والإتكالية على بعضهم البعض، وعدم تحمل المسؤوليات مما جعل المستشفيات تتحول إلى مقابر جماعية للمرضى، وهو ما يفسر إرسال المرضى لإجراء التحاليل خارج المستشفى، دون منحهم سيارة إسعاف بل يذهبون بإمكانياتهم الخاصة أو بسياراتهم رغم أنهم مرضى وأحيانا مرضى مستعجلين.