لسنا في أزمة.. لكننا في الطريق إليها

دعا الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي الحكومة إلى عدم المساس بالضروريات التي يحتاجها الشعب لتفادي وقوع احتجاجات وغليان في مختلف الولايات، خصوصا ما تعلّق بالمواد الاستهلاكية واسعة الاستهلاك وفي مقدمتها الخبز والحليب، مطمئنّا المواطنين بأن الجزائر ليست في أزمة وإنما في الطريق إليها أذا لم تتّخذ كافّة الإجراءات التي يستوجب اتّخاذها لتفادي الوقوع فيها، لا سيّما دعم الخواص والشروع في الزراعة والتنمية والاستثمار الخاص.
قال سراي أمس في الندوة الصحفية التي نشّطها الناطق الرسمي باسم اتحاد التجّار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار حول موضوع (الإجراءت الأخيرة للتقشّف) بخصوص قضية تجميد التوظيف في القطاع العمومي إن هذه الخطوة ستكون بمثابة تشجيع للقطاع الخاص على الاستثمار والإنتاج، حيث سيتّجه عشرات الشباب من خرّيجي الجامعات إلى القطاع الخاص للتوظيف، داعيا الحكومة إلى دعم وتشجيع المؤسسات الخاصّة لتنتج أكثر فأكثر وإلى التعقّل ودراسة الوضعية بكل سهولة وتمعّن لتفادي أيّ انزلاقات يمكن أن تحدث على مستوى الشارع وعدم المساس بكل المواد الضرورية التي لا يستطيع الفرد الاستغناء عنها. وفي هذا الإطار، اقترح سراي إعداد قائمة لمختلف المواد الغذائية التي ليس لها ضرورة في استهلاك المواطن وإلغائها من قائمة المواد التي تستورد من الخارج للتقليل من فاتورة الاستيراد لعدم الوصول إلى نسبة 100 بالمائة من مصاريف التجارة الخارجية وذلك بعد تعيين مختصّين وخبراء من أرباب العمل، التجّار، الأمن وجمعية حماية المستهلك والجمارك، مشيرا إلى أن أغلبية المواد التي تستورد من الصين، مصر وتركيا لا تعبتر ضرورة على غرار مواد التجميل وبعض الثانويات التي يمكن للفرد الجزائري الاستغناء عنها دون أن تسبّب أيّ ضرر له. كما دعا الخبير الاقتصادي الدولي كذلك الحكومة إلى منح الأراضي الفلاحية غير المستغلّة للشباب لاستغلالها، متمسّكا بضرورة التوجّه نحو سياسة الزراعة والفلاحة من خلال دعم الفلاّحين، متطرّقا من خلال هذه النقطة إلى فاتوة التغذية التي بلغت سنة 2010 استوردت الجزائر 97 بالمائة من حبوب القمح من فرنسا، وفي سنة 2013 وصلت إلى 86 بالمائة من حبوب الجافّة، وهو ما يستوجب التوجّه إلى الاكتفاء الذاتي لتفادي الوقوع في أزمة حتمية مع نهاية 2015، وذلك بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء ألفي مؤسسة مصغّرة خاصّة بالشباب ومكافحة البيروقراطية، مشيرا إلى أن هناك أكثر من مليون و200 ألف هكتار قابل للاستثمار الفلاحي في الجزائر، وفي السياق ذاته، رافع سراي من أجل اتّخاذ إجراء صارم في أقرب الوقت الذي يرمي إلى إيقاف البنوك لتمويل الاستثمارات في الخارج ودفع أموال لمستثمرين من أجل الاستثمار خارج الجزائر، وذلك في إطار مراقبة أموال البلاد ومحاربة التهريب الذي يعرف ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الماضية. ودعا سراي التجّار إلى الكفّ عن الاستيراد والتوجّه إلى الاستيراد العقلاني ضمن برنامج (الاستيراد الضروري)، سيّما وأن الجزائر أصبحت مجرّد (مخزنا للمواد التي لا تباع في الدول الأجنبية)، وهو ما اعتبره الخبير الدولي تهريبا للأموال عبر البنوك، مشيرا إلى أن 42 بالمائة من الإمكانيات المالية للبنوك تهرّب إلى الخارج عبر البنوك.