قرارات الرئيس لمواجهة أزمة النفط

استيراد البصل يُثير غضب بوتفليقة
أفادت مصادر وزارية موثوقة أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أبدى غضبا شديدا خلال لقائه أول أمس بالوزراء خلال الاجتماع المصغر المنعقد لدراسة آخر المستجدات المتعلقة بانخفاض أسعار النفط العالمية، حيث حازت فاتورة الاستهلاك المرتفعة حيزا كبيرا من هذا الاجتماع، ووجه رئيس الجمهورية انتقادات مباشرة بخصوص قضية استيراد البصل.
ووجه رئيس الجمهورية أوامر مباشرة لكل من وزير التجارة عمارة بن يونس ووزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري، خلال الاجتماعي الوزاري المنعقد أول أمس، لدراسة الوضعية المالية الحالية وكذا انخفاض أسعار النفط، بإيقاف كل تراخيص استيراد المواد الزراعية والمنتوجات الغذائية وكل المنتوجات التي تنتج محليا، حتى وإن كان إنتاجها لا يغطي الطلب الوطني بالشكل الكافي.
وأكدت المصادر ذاتها في تصريح ل "البلاد"، أن رئيس الجمهورية وجه إنذارات شديدة اللهجة للوزيرين، بعد أن عرفت فاتورة الاستهلاك الغذائية ارتفاعا غير مسبوق، حيث يتوقع أن تصل مع نهاية السنة الجارية إلى حوالي 55 مليار دولار، وتجاوزت قيمة استيراد المواد الغذائية خلال السداسي الأول فقط لهذه السنة 5 ملايير دولار، ما يمثل ارتفاعا بمعدل 13,25 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وهي الأرقام التي أكدت المصادر أن الرئيس قال إنها غير مقبولة، خاصة في ظل الانخفاض المستمر لأسعار المحروقات التي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ 5 سنوات، أي منذ 2009. وأفادت مصادرنا في هذا الإطار أن الرئيس، طالب عمارة بن يونس وعبد الوهاب نوري بضرورة إعادة مراجعة هذه الفاتورة ومتابعة مؤشر تطور الاستهلاك الغذائي في الجزائر، إضافة إلى إيقاف كل تصريحات وتراخيص استيراد المواد الفلاحية، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية أكد أنه من غير المعقول أن تستورد الجزائر منتوجات فلاحية تملك فائضا إنتاجيا فيها، على غرار مادة البصل التي فجّرت خلال الأيام الأخيرة فضيحة من العيار الثقيل بعد أن قام أحد المستوردين بإغراق السوق ببصل مستورد من اسبانيا في وقت يملك منتجو هذه المادة في الجزائر فائضا كبيرا منها وجه إلى الاتلاف.
من جهة أخرى، أكدت مصادرنا أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمر كذلك برفع الضرائب على المستوردين في مجال الصناعات الغذائية، فعلى الرغم من توحيد الضرائب بنسبة 23 بالمائة، إلا أن الرئيس طالب بوضع ضرائب جديدة لمستوردي المواد الغذائية التي تنتج أساسا في الجزائر على غرار المعجنات وغيرها قصد إجبارهم على تغيير هذا النشاط الذي بات يؤرق الحكومة ويرفع فاتروة الاستهلاك التي أمر رئيس الجمهورية وزراءه بضرورة ترشيدها من دون المساس بالمواد الاستهلاكية الأكثر طلبا والمواد الأولية الخام التي تدعمها الدولة على غرار بودرة الحليب والقمح والحبوب الجافة، حيث تخص هذه الإجراءات ما يقارب 1400 مستورد خاص للمواد الغذائية تم إحصاؤهم خلال السداسي الأول لهذه السنة، وذلك من مجموع 22 ألف مستورد ينشطون بسجلات تجارية مسجلة على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري.
من جهة أخرى، أمر رئيس الجمهورية الوزير الأول عبد المالك سلال وأعضاء الحكومة، إضافة إلى محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي بضرورة تشديد الرقابة على عمليات تمويل التجارة الخارجية بغية "تفادي كل أشكال تهريب رؤوس الأموال"، خاصة وأن الجزائر خسرت ما يقارب 16 مليار دولار من العملة الصعبة خلال السنوات العشر الأخيرة، بسبب عمليات تهريب الأموال والعملة الصعبة إلى الخارج، إضافة إلى كون بنك الجزائر قد قنن أخيرا العمليات الاستثمارية في الخارج وعمليات تمويلها من الجزائر.