حسب الخبير مالك سراي

الجزائر تستورد سنويا 20 مليار دولار من المواد الرديئة وغير الضرورية
المستوردون الذين يتسببون في موت ومرض الجزائريين، مجرمون معتمدون
دعا أمس خبراء اقتصاديون إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتقليص من فاتورة الإستيراد، للحد من التضخم الذي تترتب عنه انعكاسات سلبية على الجهود التي بذلتها الدولة في سبيل تحسين القدرة الشرائية للمواطن وإنعاش الاقتصاد. وطالب الخبير الدولي مبارك مالك سراي أثناء تدخله في ندوة حول " التحديات الاقتصادية التي ستواجه الجزائر خلال عام 2014 نظمها الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الحكومة باتخاذ إجراءات عملية سريعة لمنع استيراد المنتجات الرديئة، غير الضرورية وغير المطابقة التي تتسبب بعضها في وفاة الكثير من الجزائريين وإصابة العديد منهم بمختلف الأمراض، والتي قدر قيمتها ب 20 مليار دولار سنويا.
وأعطى سراي أمثلة ببعض المواد الكهرومنزلية كالمدافئ والكوابل الكهربائية، والخردوات و مواد التجميل والمفرقعات والألعاب النارية ولعب الأطفال البلاستيكية كالأسلحة المقلدة، وحتى الأسمدة وقطع الغيار غير المطابقة، وهي المواد التي قال أن الكثير منها يتسبب في مقتل العديد من الأفراد والعائلات، فضلا عن إصابة العديد منهم بعاهات مستديمة و بأمراض جديدة بسبب المواد السامة التي تدخل في صنعها وارتفاع معدلات الإجرام، واصفا مستوردي هذه المواد بالمجرمين المعتمدين.
وحذر ذات الخبير من احتمال عودة قوية لمشكلة التضخم خلال العام الجاري في حال استمرار حجم الاستيراد على ما هو عليه وقال ‘' إن الجزائر تدفع بالعملة الصعبة لاستيراد التضخم من الخارج سنويا بحوالي 2,6 بالمائة''، وتحدث عن احتمال ارتفاع التضخم إلى حوالي 7 بالمائة وهو ‘' مؤشر سيء كما قال، كونه سيؤدي إلى مسح جميع أثار زيادات الأجور التي أقرتها الحكومة بأثر رجعي منذ 2008، كما حذر من أن عودة التضخم ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وهو ما سيؤثر – يضيف على جاذبية الاستثمار الأجنبي فضلا عم تأثيره على الاستثمار الوطني.
وفي مقابل تخفيض فاتورة الاستيراد طالب سراي الحكومة إلى استغلال كل المعطيات الإيجابية التي تتوفر عليها البلاد سيما في ظل الاستقرار السياسي والأمني والبحبوحة المالية التي توفرها احتياطات الصرف المقدرة ب 220 مليار دولار من أجل تعزيز النمو في قطاعات الزراعة والخدمات والصناعة بما يضمن تخفيض معدلات البطالة.
وبحسب المتحدث فإن معدل النمو سيبلغ خلال السنة الجارية 4,6 بالمائة وذلك بفضل النمو القوي الذي يحققه القطاع الفلاحي الذي من المتوقع كما قال أن يرتفع من 11 بالمائة إلى 14بالمائة، مضيفا بأنه في حال ما إذا تمكنت الجزائر خلال الخمس إلى ست سنوات المقبلة
تحقيق معدل نمو سنوي في حدود 6 بالمائة، فإن معدل البطالة في البلاد المقدر حاليا كما قال بحوالي 9,5 بالمائة سينخفض إلى حوالي 8 بالمائة أي بحوالي 1,58 بالمائة.
أما الخبير سعدان شبايكي رئيس جمعية المصدرين الجزائريين فدعا الحكومة إلى ضرورة بذل جهود مضاعفة من اجل التخلص من القطاع غير الرسمي ‘' الموازي ‘' باعتبار أنه يربك كما قال الآداء الاقتصادي للبلاد كونه كونه يهرب أموالا طائلة خارج دائرة المعاملات الرسمية وقال أن القطاع غير الرسمي أهم تحد يواجه البلاد كونه يشكل خطرا حقيقيا على الاقتصاد الوطني، وعلى الفعل السياسي مشيرا بالمناسبة إلى ما شهدته الانتخابات المحلية والتشريعية الأخيرتين من تسلل المال الفاسد الصادر عن هذا القطاع لميدان معركة التنافس السياسي.
كما أكد شبايكي بأن الجزائر مطالبة بإعطاء ديناميكية حقيقية للقطاع الصناعي لإعادة بعثه مشددا على ضرورة فتح المؤسسات التي تم غلقها وإعادة إحياء الصناعات التي شهدت نجاحا لأواخر السبعينات وبداية الثمانينات. ع.أسابع