سُنّة العراق يطالبون بإقليم ذاتي استنادا إلى مبدأ حقّ تقرير المصير

من جديد وبعد صمت دام أكثر من عام عادت دعوات المناداة بالإقليم السُنّي في العراق إلى الواجهة، للدفاع عن الوجود السُنّي في ظلّ تزايد سطوة وتوحّش المليشيات الشيعية هناك.
أطلق قادة الحراك الشعبي السُنّي في العراق مجدّدا (حملة إعلان الإقليم) السُنّي ودعوا القيادات السُنّية إلى أخذ زمام المبادرة، مطالبين هذه المرّة باللّجوء إلى مبدأ (حقّ تقرير المصير) في القانون الدولي، وهو حقّ يمنح الشعب أو السكّان المحلّيين الذين يتعرّضون لتمييز عنصري أو طائفي إمكانية أن يقرّروا شكل السلطة التي يريدونها وطريقة تحقيقها كجزء يتمتّع بحكم ذاتي داخل اتحاد فيديرالي. وقال بيان الحراك إن التطوّرات التي يشهدها العراق تعبّر عن انقسام واضح في البلد، وأن مطالبتهم هذه تأتي (تحت ضغط هذا التصعيد الدولي في الهجمات والقتل اليومي بحجّة محاربة الإرهاب وغيره). والحراك الشعبي الذي انطلق أواخر عام 2013 باعتصامات سلمية في ستّ محافظات سُنّية كان يهدف إلى التأسيس لحالة دفاع شعبية عن الوجود السُنّي المهدّد في العراق. وكان مطلب الحراك الأساسي وقتها إعلان إقليم سُنّي يتمتّع بالحكم الذاتي استنادا إلى الدستور العراقي الذي يكفل هذا الأمر، وهو ما رفضه رئيس الوزراء الشيعي وقتها نوري المالكي. وأضاف البيان: (سنكون نحن كأهل سُنّة في هذه المحافظات مسؤولين أمام المجتمع الدولي والعالم أجمع عن حفظ الأمن ومحاربة الأرهاب ولا نسمح لأيّ ميليشيات طائفية بانتهاك حرمات مساجدنا وبيوتنا وتدنيس أعراضنا باسم محاربة الإرهاب). وتعتدي الميليشيات الشيعية التي تعتمد عليها الحكومة العراقية في التصدّي لمقاتلي الدولة الإسلامية على أهل السُنّة ومساجدهم بشكل متواصل، واتّهمهم البيان بالسعي (للقضاء على مقدارتنا وهويتنا وثقافتنا الإسلامية والعربية). وفي 21 ديسمبر 2013 بدأ السُنّة حراكا شعبيا في ستّ محافظات طالبوا خلالها بإقليم سُنّي ورفع الاضطهاد عنهم، وتطوّر الأمر إلى الثورة الشعبية التي عمّت محافظات الشمال ولازالت مستمرّة حتي الآن. حيث طالب السُنّة وقتها برحيل نوري المالكي عن السلطة بعد إصراره على استخدام أسلوب الحلّ العسكري في التعامل مع مطالب الحراك الشعبي، لكن خليفته حيدر العبادي لم يقدّم لهم ما هو أفضل، حيث أطلق يد المليشيات الشيعية التي تسبّبت في انتهاكات وثّقتها المنظّمات الدولية في حقّ السُنّة العراقيين.