سكان الشعايبية تحت رحمة المنحرفين

في ظل الغياب التام لمصالح الأمن
سكان "الشعايبية" تحت رحمة المنحرفين
اجتاحت ظاهرة السرقة وانعدام الأمن حي (3216 مسكن) بالشعايبية على مستوى بلدية أولاد شبل غرب العاصمة، مما دفع سكان الحي إلى المطالبة بالتدخل العاجل لمدير أمن ولاية الجزائر لوضع حد نهائي لهذه الاعتداءات المتكررة التي يتعرضون لها والتي يقفون حيالها مكتوفي الأيدي، في ظل غياب مركز للأمن الجواري.
مليكة حراث
وجد سكان المجمع السكني الجديد "3216 مسكن" بالشعايبية بأولاد الشبل، أنفسهم في مواجهة أخطار قاتلة تهدد سلامتهم بعد أن تكررت الاعتداءات مؤخرا عليهم وعلى ممتلكاتهم، والتي ينفذها جماعة أشرار بالحي في غياب رادع لهم، مع العلم أن هذا المجمع السكني يعتبر الأكبر ضمن تلك المفتوحة أمام عمليات إعادة الإسكان التي شهدتها العاصمة منذ إطلاق العملية الصيف الماضي.
وعبر ذات السكان عن استيائهم من هذا الوضع الذي حاصرهم في هذا الحي الجديد، حيث طالبوا بتدخل السلطات المحلية، خاصة وأن أغلب اللصوص غرباء عن المنطقة وينتمون إلى البلديات المجاورة، والذين اتخذوا المكان مرتعا لهم لاصطياد فرائسهم من النسوة والشيوخ وحتى الأطفال لم يسلموا منهم، دون الحديث عن عمليات سطو وسرقة المنازل التي تعرض لها عدد معتبر من الضحايا بالحي، مطالبين بإنجاز مركز للأمن الجواري يجنبهم المشاكل والاعتداءات التي يتعرضون لها بشكل مستمر من بعض اللصوص والمنحرفين، الذين اتخذوا حيهم مرتعا لممارسة أعمالهم الإجرامية باستعمال الأسلحة البيضاء لترويع السكان وإخافتهم قصد سلب ممتلكاتهم الخاصة، لا سيّما وأن الوعاء العقاري المخصص لمثل هذا المرفق متوفر، حيث خصّص لإنجاز مركز للأمن الجواري بقطعة أرض كافية لذلك، إلى جانب مصلحة الحماية المدنية وغيرها من المرافق الضرورية، ولكن الأمر توقف عند تخصيص العقار دون تجسيد المشروع، ما بعث على القلق لدى هؤلاء الضحايا.
وللإشارة فلقد أكد الوالي في آخر تصريح صحفي، أن العمارات الشاغرة بكل حي سكني فتح أمام المرّحلين، تتضمن جزء مخصّص للشرطة وآخر للدرك الوطني، وأن تأخر تسليمها للمستفيدين عائد لبعض التعديلات التي يجب إدخالها عليها من خلال تحويل بعض الشقق لمكاتب لإدارة هذه السلطة الأمنية، وهو ما من شأنه توفير بعض الراحة والطمأنينة لدى سكان الحي، موضحا أنه يسعى لتحضير أكبر قدر ممكن من المرافق الضرورية بكافة الأحياء السكنية والمسلمة، إلا أن الوضع في هذا الحي لا يحتمل التأجيل بسبب تزايد الاعتداءات والتخوفات من الأضرار الكبيرة التي قد تمس الأرواح والممتلكات في ظل النقص الفادح لمراكز الأمن.