464 إعداما خلال عام من حكم السيسي

انتهاكات في مبادئ المحاكمة العادلة بمصر *
ذكر المرصد المصري للحقوق والحريات أن هناك انتهاكات في مبادئ المحاكمة العادلة في القضايا التي تخص المعارضين السياسيين في مصر. وقال المرصد إن هناك انتهاكات في إجراءات المحاكمة طبقا لمواثيق حقوق الإنسان الدولية حيث تم نظر 17 قضية أمام المحاكم العسكرية و570 قضية أمام المحاكم الجنائية المدنية وحكم على 464 شخصا بالإعدام .
وكانت وحدة رصد انتهاكات سير المحاكمة العادلة في المرصد المصري للحقوق والحريات قد أصدرت تقريرها الربع السنوي الخميس حول انتهاك مبادئ المحاكمات العادلة في القضايا التي تنظرها المحاكم المصرية بحق المعتقلين والمعارضين السياسيين في مصر.
وقالت الوحدة إن عدد المحكوم عليهم بلغ 9240 متهما خلال العام الأول من حكم السيسي حيث تم الحكم على 464 متهما بالإعدام تم تنفيذ الإعدام بحق سبعة متهمين كما تم الحكم على 4800 متهم بالسجن بإجمالي عدد سنوات 39040 سنة و10 أشهر .
كما ذكرت الوحدة أن المحكوم عليهم بالسجن بلغ 2676 متهما أما المحكوم عليهم بالمؤبد فقد وصل عددهم إلى 772 متهما وكذلك المحكوم عليهم بالسجن المشدد إلى 670 متهما كما حكم بالسجن مع الشغل على 673 متهما وحكم مع إيقاف التنفيذ على تسعة متهمين .
وقد تم الحكم على 178 متهما بالغرامة فقط كما تم الحكم ببراءة 3457 متهما وحكم على اثنين فقط بالإعفاء من العقوبة كما تم إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة ل 214 فردا وقد بلغ إجمالي العقوبات المالية في الكفالات 2 مليون و360 ألفا و200 جنيه مصري أما إجمالي الغرامات فقد بلغ 131 مليونا و556 ألفا و850 جنيها مصريا.
وقالت الوحدة في تقريرها إن انتهاك الحق في المحاكمة العادلة في مصر من الحقوق المهدرة بشكل أساسي منذ أحداث 30 يونيو وحتى الآن خصوصا بعدما أصبح القضاء أداة اضافية من أدوات القمع التي يضفي بها الانقلاب العسكري في مصر مشروعية على ما يرتكبه من اعتقالات تعسفية في صفوف معارضيه .
وتساءل التقرير حول دعوة السيسي إلى العدالة الناجزة في ظل الأرقام المذكورة فقالت الوحدة: الدعوات التي صدرت للعدالة الناجزة التي دعي إليها عبد الفتاح السيسي في خضم مثل هكذا أرقام ومحاكمات تبعث على القلق إذ كيف سيصبح المشهد بعد أن يتم إقرار قوانين تساعد على تسريع أحكام الإعدام وحبس المعتقلين في ضوء الآلاف المحكوم عليهم ومئات الأحكام بالإعدام والمؤبد .
وأكدت الوحدة أنه لا يمكن الحديث عن المحاكمة العادلة في مصر إلا إذا توافر شرطان أولا الالتزام بإجراء المحاكمة من بدايتها إلى نهايتها حسب المعايير المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وثانيا من الضروري أن تكون السلطة القضائية سلطة مستقلة ومحايدة وهو ما لم يتوافر في كل المحاكمات التي تمت منذ أحداث 30 يونيو وحتى الآن .
قضاة مصر يتبرأون من قانون الإرهاب
تبرأ القضاة في مصر من قانون الإرهاب الجديد الذي أقرته الحكومة الأسبوع الماضي بعد الانتقادات العنيفة التي وجهت لهم فيما صعد الصحفيون من موقفهم المطالب بإلغاء القانون المثير للجدل.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على قانون مكافحة الإرهاب وتضمن مواد تقضي تماما على حرية التعبير عن الرأي وتداول المعلومات بحسب مراقبين ومن المتوقع أن يتم إصداره من جانب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي خلال أيام.
وتنص المادة 33 من القانون وهي أكثر المواد إثارة للجدل على أنه يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن .
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية إن المادة 33 من القانون تم تقديمها من مجلس الوزراء ولم يقترحها هو أو وزير العدل المستشار أحمد الزند.
وأضاف الهنيدي في تصريحات صحفية مساء الخميس أن الصحفيين تقدموا بمقترحات حول تلك المادة خلال لقائهم برئيس الوزراء إبراهيم محلب منذ يومين من بينها إلغاؤها تماما أو الاكتفاء بالغرامة المالية بدلاً من الحبس مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماعا مع محلب والزند خلال ساعات لدراسة الاقتراحات كافة.
وأكد أن الحكومة لم تكن تستهدف الصحفيين بهذه المادة وإنما كانت تسعى للسيطرة على الشائعات التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وتسببت في إثارة الرأي العام خلال عملية سيناء الأخيرة .
وكان إبراهيم محلب رئيس الوزراء قد عقد اجتماعا يوم الأربعاء مع رؤساء التحرير وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين بحضور وزير العدل أحمد الزند وإبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وعادل لبيب وزير التنمية المحلية لبحث أزمة المادة 33 من قانون الإرهاب.
وعقب الاجتماع أكد الزند أن الصحفيين ليسوا إرهابيين بل هم فصيل وطني ومن أحرص الفئات على المصالح العليا للوطن مشددا على ما أسماه توافق الرؤى بين نقابة الصحفيين ومجلس الوزراء حول اعتراضات النقابة على بعض مواد قانون الإرهاب.
ونقل سكرتير نقابة الصحفيين جمال عبد الرحيم عن الزند قوله إن هناك اتجاها نحو إلغاء المادة 33 من قانون الإرهاب وأن الحكومة أخطأت حينما لم تأخذ رأي النقابة في المواد التي تتعلق بحرية الصحافة.