عجز خطير في الميزان التجاري ** تلقّى الجزائريون صدمة مالية جديدة حين كشفت أرقام رسمية أن الميزان التجاري للجزائر سجّل عجزا خطيرا قدّر ب 78ر7ملايير دينار خلال السداسي الأوّل من السنة مقابل فائض ب 2ر3 ملايير دينار خلال نفس الفترة من 2014 حسب معطيات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك. في استمرار لسلسة الصدمات المالية والاقتصادية التي تنذر بمستقبل مفتوح على كلّ المخاوف انخفضت الصادرات خلال الأشهر الستّة الأولى من السنة إلى 28ر19 مليار دولار مقابل 24ر33 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014 أي بتراجع نسبته 42 بالمائة. أمّا الواردات فقد بلغت 07ر27 مليار دولار خلال نفس السداسي مقابل 07ر30 مليار دولار خلال السداسي الأوّل من 2014 أي بانخفاض 89ر9 بالمائة. وهكذا غطّت الصادرات 71 بالمائة من الواردات خلال السداسي الأوّل مقابل تغطية بلغت 111 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وبلغت صادرات المحروقات 09ر18 مليار دولار أي ما يمثّل 94 بالمائة من مجموع الصادرات مقابل 14ر32 مليار دولار خلال السداسي الأوّل من 2014 (-71ر43 بالمائة) حسب نفس المصدر. أمّا الصادرات خارج المحروقات فلم تتعدّ 19ر1 مليار دولار أي 18ر6 بالمائة من مجموع الصادرات بارتفاع بلغ 78ر7 بالمائة. وتتشكّل هذه الصادرات أساسا من المواد نصف المصنّعة بمبلغ 982 مليون دولار (+53ر13 بالمائة) والمواد الغذائية ب 149 مليون دولار (-13 بالمائة) والمواد الخام ب 50 مليون دولار (-7ر10 بالمائة) ومواد التجهيز الصناعي ب 6 ملايين دولار (-25 بالمائة) والمواد الاستهلاكية غير الغذائية ب 5 ملايين دولار (-16 بالمائة). وباستثناء التجهيزات الفلاحية التي عرفت وارداتها ارتفاعا ب 35ر16 بالمائة إلى 363 مليون دولار تراجعت فواتير باقي المواد المستوردة وعلى رأسها واردات المواد الطاقوية ومواد التشحيم التي انخفضت ب 33ر25 بالمائة إلى 12ر1 مليار دولار. وتراجعت المنتجات الخام ب 94ر17 بالمائة إلى 837 مليون دولار والمواد الاستهلاكية غير الغذائية ب 42ر16 بالمائة إلى 48ر4 ملايير دولار فيما تراجعت فاتورة استيراد المواد الغذائية ب 44ر12 بالمائة إلى 12ر5 ملايير دولار. الاتحاد الأوروبي أهمّ شريك للجزائر والصين أوّل مورد لها تبقى دول الاتحاد الأوربي أهمّ شريك للجزائر خلال السداسي الأوّل من 2015 في حين حافظت الصين على مرتبتها كأوّل مورد للجزائر. وبلغت واردات الجزائر من الاتحاد الأوربي 23ر13 مليار دولار (-16 بالمائة) وهو ما يمثّل 88ر48 من مجموع الواردات فيما انخفضت صادرات الجزائر نحو هذه المجموعة ب 6ر31 بالمائة إلى 74ر13 مليار دولار (27ر71 بالمائة من مجموع الصادرات). وتأتي دول مجموعة التعاون والتنمية الاقتصادية خارج الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بحصّة 55ر14 بالمائة من الواردات من الجزائر (94ر3 ملايير دولار) و77ر12 بالمائة من الصادرات ب 46ر2 مليار دولار. وانخفضت قيمة المبادلات مع دول آسيا ب 71ر20 بالمائة إلى 5ر7 ملايير دولار كما تراجعت المبادلات مع دول أمريكا ب 84ر48 بالمائة إلى 92ر1 مليار دولار وتقلّصت مع الدول المغاربية ب 28 بالمائة إلى 29ر1 مليار دولار فيما تراجعت ب 16ر0 بالمائة المبادلات مع الدول العربية غير المغاربية إلى 27ر1 مليار دولار. وشكّلت إيطاليا (28ر3 ملايير دولار) وإسبانيا (19ر3 ملايير دولار) وفرنسا (35ر2 مليار دولار) وبريطانيا (35ر2 مليار دولار) وهولاندا (54ر1 مليار دولار) أهمّ زبائن الجزائر خلال السداسي الأول من السنة. وبالنّسبة للموردين حافظت الصين على مرتبتها كأوّل مورد للجزائر بصادرات بلغت 33ر4 ملايير دولار تليها فرنسا ب 77ر2 مليار دولار واسبانيا ب 08ر2 مليار دولار وألمانيا ب 86ر1 مليار دولار. وخلال سنة 2014 أدّى انهيار أسعار النفط إلى تقلّص عائدات التصدير مع ارتفاع فاتورة الاستيراد بالمقابل وهو ما نجم عنه تقلّص كبير لرصيد الميزان التجاري الجزائري الذي سجّل فائضا محتشما ب 590 مليون دولار وهو أقلّ فائض سجّل منذ سنة 1998 مقابل فائض ب 73ر9 مليار دولار في 2013. وبلغت صادرات الجزائر 04ر60 مليار دولار سنة 2014 مقابل واردات قدرها 44ر59 مليار دولار. وبفعل هذا التراجع في المداخيل الخارجية تراجع احتياطي الصرف الجزائري بشدّة ليصل 9ر159 مليار دولار نهاية مارس 2015 مقابل 9ر178 مليار دولار نهاية ديسمبر 2014 حسب آخر أرقام بنك الجزائر.
